به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ونوس عامری در مصاحبه با یزدرسا، وجود مغایرت 130 میلیارد تومانی در حساب های شهرداری را قطعی دانست و گفت: هر چند وجود مغایرت ها امری طبیعی بوده و برای شناسایی حفره های سیستم است اما اینکه چرا طی این سال ها صورت مغایرت تهیه نشده و حجمی از مغایرت ها انباشته شده است جای سوال دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر افزود: پس از اینکه مسئولیت کمیسیون بودجه را برعهده گرفتم پس از اولین بررسی مشخص شد از سال 93 وجود داشته و در سال 94، میزان مغایرت نزدیک به 88 میلیارد تومان بوده که این مغایرت ها در سال 97 به 130 میلیارد تومان رسیده است.
,
وی در واکنش به این سوال که چرا بحث مغایرت ها را در سال قبل اعلام نکردید و طرح این موضوع در آستانه انتخابات مجلس شائبه سیاسی دارد اظهار داشت: من یکسال صبوری کردنم تا این موضوع بین شورا و شهرداری با تعامل حل و فصل شود و طی یکسال گذشته بارها از شهرداری درخواست کردم تا در این زمینه گزارشی رسمی به شورا ارائه دهد که متاسفانه چنین چیزی اتفاق نیفتاد.
,
عامری ادامه داد: پس از طرح مغایرت 130 میلیارد تومانی در صحن شورا، نزدیک به یک ماه پیش فاوای شهرداری لیستی را منتشر کرد که در آن تنها یکسری شماره چک اعلام شده است و عنوان شده که این مغایرت ها به دلیل وجود چک های تعویضی یا مرجوعی است اما گزارش باید مبتنی بر اسناد متقن باشد بنابراین اعلام تعدادی شماره چک قابلیت گزارش دهی ندارد.
,
عضو شورای شهر یزد در پاسخ به این سوال که بهتر نبود پس از دریافت اسناد متقن موضوع مغایرت ها را رسانه ای می کردید گفت: من تنها این موضوع را در صحن علنی شورا مطرح کردم ضمن اینکه وجود مغایرت 130 میلیاردتومانی قطعی است و علی رغم همین گزارش فاوای شهرداری هم،برای 16 میلیون تومان از این مغایرت حتی شماره چک هم وجود ندارد.
,
عامری در خصوص نامه روستایی و ارائه توضیحات در زمینه این مغایرت ها اظهار داشت: علی رغم اینکه ما در موضوع مغایرت ها منتظر نظر رسمی شهرداری بودیم به یکباره آقای روستایی که در حال حاضر خزانه دار شهرداری هستند نامه ای را با سربرگ شهرداری به عنوان قائم مقام مالی منتشر کرده و مدعی می شود که 80 درصد این مغایرت ها کشف شده است.
,
رئیس کمیسیون بودجه شورای پنجم تصریح کرد: اطلاعاتی در این زمینه در اختیار شورا قرار نگرفته و اگر ایشان چنین اطلاعاتی دارند بهتر است در اختیار شورا قرار بدهند هرچند این موضوع که هر کارمندی بتواند با سربرگ شهرداری نامه نگاری کند و آن را به عنوان قائم مقام مالی که چند سالی است این پست سازمانی وجود ندارد، امضا کند جای بررسی دارد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه