حقوق فلسطینیان حداقل با شهروندان صهیونیستی برابر باشد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ سازمان دیده‌بان حقوق بشر (hrw) طی گزارشی با بیان 52 سال اشغال بی پایان فلسطین گفت که رژیم صهیونیستی باید حقوقی برابر آنچه که به شهروندان صهیونیستی عرضه کرده را به فلسطینی های کرانه باختری اعطا کند.

قانون اشغال از روزهای ابتدایی اشغالگری مجوز محدود کردن برخی از حقوق شهروندی را بر مبنای توجیهات محدود امنیتی به اشغالگران می دهد، اما محدودیت های گسترده این رژیم پس از 5 دهه غیر قانونی و غیر موجه است.

گزارش 92 صفحه ای با عنوان "ولادت بدون حقوق مدنی/ استفاده اسرائیل از دستورات نظامی بی رحمانه برای سرکوب فلسطینی ها در کرانه باختری"، دستورات نظامی صهیونیستی که فعالیت های سیاسی بدون خشونت مانند؛ اعتراض، انتشار مطالبی با مضمون سیاسی و پیوستن گروه های متخاصم به رژیم اشغالگر را جرم می انگارد، ارزیابی می کند.

سازمان دیده بان حقوق بشر با بررسی چندین مورد مطالعه نشان می دهد که اسرائیل به طرز غیر قابل توجیهی به این دستورات گسترده که به خاطر سخنان و فعالیت های ضد اشغالگرانه یا وابستگی های سیاسی فلسطینی ها را به زندان می اندازد، سازمان های سیاسی و غیر دولتی را غیر قانونی اعلام و رسانه ها را تعطیل می کند، اعتماد دارد.

"سارا لی ویتسون" وکیل ارمنی تبار آمریکایی و مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر گفت: "تلاش های رژیم صهیونیستی برای توجیه محرومیت فلسطینی ها از حقوق شهروندی اساسی به مدت بیش از نیم قرن بر مبنای مصالح اشغالگری ابدی نظامی خود دیگر بی فایده است."

وی افزود: "با توجه به کنترل طولانی مدت اسرائیل بر فلسطینی ها، حداقل باید همان حقوقی که برای شهروندان صهیونیستی خود قائل هستند را بدون در نظر گرفتن ترتیبات سیاسی به فلسطینیان اعطا کنند."

دیده بان حقوق بشر در وهله اول 29 مصاحبه با بازداشت شدگان و وکلای آنها انجام داد، اتهامات و تصمیمات دادگاه نظامی را مرور کرد و 8 پرونده از فعالان، روزنامه نگاران و دیگر فلسطینی هایی که طی 5 سال اخیر تحت دستورات محدودکننده صهیونیستی دستگیر شده بودند را مورد بررسی قرار داد. این گزارش همچنین نمایانگر واکنش های حقیقی به یافته ها درباره ارتش و پلیس صهیونیستی است.

در مقدمه این گزارش، رژیم اشغالگر به جای پاسخ جدی به گزارش دیده بان حقوق بشر، اعتراض به کارمند این سازمان را انتخاب کرده است.

به گفته دیده بان حقوق بشر، سایر دولت ها و سازمان های بین المللی علاقمند به حقوق فلسطینیان باید به منظور برجسته کردن تأثیر دستورات محدودکننده رژیم صهیونیستی در کرانه باختری بر چارچوب حقوق مدنی صحه بگذارند و این رژیم را به هدف اعطای حقوق مدنی کامل و دیگر حقوق به مردم فلسطین (دست کم برابر با حقوقی که به شهروندان صهیونیستی اعطا شده) تحت فشار قرار دهند. آنها باید ممانعت از شهرک سازی تحت قانون اشغالگری را نیز ضمیمه تلاش های خود کنند.

قانون بین المللی حاکم بر اشغال نظامی به منظور بازگردان زندگی اجتماعی به مردم فلسطین اشغالی به اسرائیل به عنوان اشغالگر نیاز دارد. این تعهد در اشغالگری طولانی مدت رژیم صهیونیستی افزایش می یابد.

طی چند دهه ای که اسرائیل اقدامات بسیار اندکی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی که محدودیت های حقوقی را به حداقل می رساند انجام داده، نیازهای مردم فلسطین افزایش یافته است.

به تعویق انداختن حقوق در کوتاه مدت به طور موقت زندگی اجتماعی را مختل می کند، اما تعویق بلند مدت زندگی اجتماعی، سیاسی و عقلانی را فلج می کند. هر چه اشغالگری طولانی تر شود قاعده نظامی، بیشتر باید شبیه به سیستم حاکمیتیِ عادی که به استانداردهای بین المللی حقوق بشر احترام می گذارد باشد. در موارد اشغال به مدت نامعلوم مانند رژیم صهیونیستی، حقوق اعطا شده به مردم تحت اشغال حداقل باید برابر با حقوق ارائه شده به شهروندان رژیم اشغالگر باشد.

دستورات گسترده محدودکننده ارتش صهیونیستی بر 2.5 میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری اعمال می شود، اما بر 400،000 مهاجر اسرائیلی که مقیم آنجا بوده و تحت قوانین مدنی اسرائیل هستند تأثیری نمی گذارد.

ویتسون گفت: "هیچ چیز نمی تواند واقعیت امروز درباره مردمی که در یک طرف خیابان از حقوق شهروندی برخوردار هستند و افرادی که در طرف دیگر از حقوق مدنی بی بهره اند را توجیه کند."

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان دیده بان حقوق بشر، ارتش صهیونیستی بین 1 جولای سال 2014 تا 30 ژوئن سال 2019، 4590 فلسطینی را به اتهام ورود به منطقه محصور نظامی، 1704 نفر را به اتهام عضویت و فعالیت در انجمن غیر قانونی و 358 نفر را به دلیل تحریک دیگران مورد تعقیب قانونی قرار داد. تمام این بازداشت ها و محکومیت ها بی هیچ مدرکی دال بر ارتکاب جرم انجام شده است.

قانون نظامی صهیونیستی به مدت 52 سال، فلسطینی ها در کرانه باختری را از آزادی های اساسی چون؛ برافراشتن پرچم، اعتراضات مسالمت آمیز علیه اشغالگری، پیوستن به جنبش های سیاسی مهم و انتشار مطالب سیاسی منع کرده و متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار می دهد.

انتهای پیام/