مصوبه ای که جان کارگران ساختمانی را خواهد گرفت!
اخیرا بنا به دلایلی از جمله عدم تامین اعتبار و بروز برخی مشکلات قانونی بیمه کارگران ساختمانی متوقف شده؛ در حالی که طبق اعلام مقامات کارگری، دستکم 800 هزار کارگر دیگر نیز در انتظار قرار گرفتن در پوشش بیمه هستند..[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کریمه، این روزها افکار سرمایه داری بصورت خزنده با اتکاء به اهرم های مختلف، برای تضیع حقوق کارگران و پایین نگه داشتن دستمزدها، یا بیکار کردن گسترده آنان، فشار مضاعفی را بر مزد بگیران و حقوق بگیران تحمیل می کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا , کریمه, کریمه, کریمه,از این رو کارگران به دلیل پایین بودن دستمزد و سطح معیشت مجبور به انجام اضافه کاری هستند و در بسیاری از موارد، به مشاغل دوم و سوم نیز روی می آورند.
,در این میان نیز خیلی از کارگران بیکار شده و در بی حقوقی مطلق به سر می برند و خانواده بسیاری از آنها در معرض فروپاشی است..
,با همه ی این اوصاف به تازگی معاون روابط کار وزارت کار گفته 70 درصد حواث کار در بخش ساختمان اتفاق می افتد و از این رو، وی خواستار کاهش حوادث کار با ایجاد محیط های ایمن کاری شد.
,یکی از مهم ترین بخش های مستعد بروز حوادث ناشی از کار ساختمان سازی ها است که متاسفانه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارگران و کارفرمایان این بخش، عدم وجود آموزش های لازم و.. این بخش دارای رتبه اول بروز حوادث در کار است!
,گفتنی است که طی سال های اخیر برای بهبود وضعیت ایمنی نیروی کار شاغل در بخش ساختمان برخی اقدامات از جمله لزوم طی دوره های مهارتی و لزوم ارائه گواهینامه مهارتی و همچنین تلاش برای قرار گرفتن شاغلان ساختمان سازی ها تحت پوشش بیمه صورت گرفته است.
,این طرح که از سال 89 در دستور کار قرار گرفته بود تاکنون 800 هزار کارگر شاغل در بخش ساختمان کشور را تحت پوشش بیمه قرار داده، اما اخیرا بنا به دلایلی از جمله عدم تامین اعتبار و بروز برخی مشکلات قانونی متوقف شده در حالی که طبق اعلام مقامات کارگری، دستکم 800 هزار کارگر دیگر نیز در انتظار قرار گرفتن در پوشش بیمه هستند..
,مصوبه مجلس که بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کرد:
,طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح زیر است:
,براساس ماده واحده – ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 87.12.14 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
,ماده 5- سازمان تامین اجتماعی مکلف است 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده 1 این قانون و 20 درصد سهم کارفرما را معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می باشد از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.
,تبصره 1- مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87.12.17 از طریق سازما ن امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.
,تبصره 2 اصلاحی به این شرح است:
,در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایانه کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می باشد.
,در این راستا سیدهادی ساداتی درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه با مصوبه ای که اخیرا در این باره از سوی مجلس ارائه شده، مسئله بیمه شدن کارگران ساختمانی با مشکلات اساسی مواجه شده است.
,عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: برای ادامه کار ایجاد پوشش بیمه ای برای کارگران ساختمانی، منابع مالی لازم از سوی تامین اجتماعی قابل تامین نیست و از این رو در سال جاری هیچ گونه سهمیه جدیدی از سوی تامین اجتماعی در این باره اعلام نشده و عملا کار متوقف است.
,ساداتی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات مصوبه مجلس لزوم دریافت اجازه از وزارت کشور است که ما به دنبال حذف این ماده بودیم. در عین حال، قرار است طی روزهای آینده شورای نگهبان نظر نهایی را درباره مصوبه مجلس اعلام کند.
,متاسفانه در حال حاضر 42 درصد از کل حوادث ساختمانی منجر به مرگ نیروی کار می شود. سقوط از ارتفاع و داربست، برق گرفتگی، گودبرداری ها و زیر آورار ماندن؛ مهم ترین حوادثی است که در حال حاضر می تواند برای نیروی کار شاغل در بخش ساختمان مرگبار باشد.
,و به همین خاطر امروز شاهد مشکلات بسیاری در سطح جامعه می باشیم که ناشی از همین بی توجهی ها و عدم کار کارشناسانه در خصوص قشر آسیب پذیر جامعه است.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه