به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سجاد کلانتر مهرجردی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، در خصوص تبعات و آثار کاهش قیمت نفت در کشور گفت: بخش عمده درآمد دولت که در بودجه لحاظ شده به ترتیب درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات گازی و فروش اموال دولتی است که قاعدتا درآمدهای نفتی بخش قابل ملاحظهای از درآمد کشور و در نتیجه بودجه دولت را شامل میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,وی با بیان اینکه طی سالهای متمادی وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کمتر شده است، ادامه داد: طی سالهای متمادی وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی تقریبا نصف شده و حتی در سالهای اخیر شاید وابستگی بودجه به نفت به کمتر از یک چهارم نیز رسیده است.
این کارشناس برجسته مسائل اقتصادی با اشاره به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: سرریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز میشود و از این جهت مهمترین اثر کاهش قیمت نفت در منابع توسعه ملی دیده میشود.
کلانتر تصریح کرد: برداشت غلطی که در کشو وجود دارد این است که دولتها درآمد حاصل از فروش نفت در سالهای مدریت خود را مصرف میکنند در حالی که اینگونه نیست و دولتها مطابق بودجهای که به مجلس تقدیم میکنند میتوانند هزینه کنند.
وی با بیان اینکه مهمترین اثر کاهش قیمت نفت، اثر بلند مدت آن است نه کوتاه مدت، ادامه داد: سرریز درآمد نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز میشود برای توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور و به عنوان ذخیره ارزی بلند مدت از آن استفاه میشود و در موضوعات استراتژیک کشور مانند توسعه کشاورزی، محرومیت زدایی و در مواجه با بحرانها مانند سیل، زلزله و حوادث غیر مترقبه از آن میتوان بهره برد.
کلانتر تاکید کرد: عمده اثر کاهش قیمت نفت کاهش منابع بلند مدت کشور از طریق کاهش واریز درآمد نفت به صندوق توسعه ملی است بنابراین کاهش قیمت نباید دست آویزی برای دولتها شود چرا که عملا چه دورانی که قیمت نفت بالا رود و چه زمانی که با کاهش قیمت نفت مواجه باشیم این موضوع روی بودجه تخصیصی به دولتها تاثیر چندانی ندارد.
وی گفت: اعتقاد داریم قیمتگذاری نفت قیمتگذاری ناعادلانهای است و اساسا نظام مدیریت جهانی که قیمت گذاری نفت در قالب اوپک یک قطعهای از پازل آن محسوب میشود سیستم ناعادلانهای دارد و قاعدتا ما باید به سمت افزایش قدرت و چانهزنی خود در اوپک به عنوان یک راهبرد کوتاه مدت و میان مدت فکر کنیم و راهکار بلندمدت تغییر در ساختار مدیریت و قانونگذاری برای قیمتگذاری حاملهای انرژی نفت و گاز است.
انتهای پیام/
وی با بیان اینکه طی سالهای متمادی وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کمتر شده است، ادامه داد: طی سالهای متمادی وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی تقریبا نصف شده و حتی در سالهای اخیر شاید وابستگی بودجه به نفت به کمتر از یک چهارم نیز رسیده است.
,این کارشناس برجسته مسائل اقتصادی با اشاره به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: سرریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز میشود و از این جهت مهمترین اثر کاهش قیمت نفت در منابع توسعه ملی دیده میشود.
,کلانتر تصریح کرد: برداشت غلطی که در کشو وجود دارد این است که دولتها درآمد حاصل از فروش نفت در سالهای مدریت خود را مصرف میکنند در حالی که اینگونه نیست و دولتها مطابق بودجهای که به مجلس تقدیم میکنند میتوانند هزینه کنند.
,وی با بیان اینکه مهمترین اثر کاهش قیمت نفت، اثر بلند مدت آن است نه کوتاه مدت، ادامه داد: سرریز درآمد نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز میشود برای توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور و به عنوان ذخیره ارزی بلند مدت از آن استفاه میشود و در موضوعات استراتژیک کشور مانند توسعه کشاورزی، محرومیت زدایی و در مواجه با بحرانها مانند سیل، زلزله و حوادث غیر مترقبه از آن میتوان بهره برد.
,کلانتر تاکید کرد: عمده اثر کاهش قیمت نفت کاهش منابع بلند مدت کشور از طریق کاهش واریز درآمد نفت به صندوق توسعه ملی است بنابراین کاهش قیمت نباید دست آویزی برای دولتها شود چرا که عملا چه دورانی که قیمت نفت بالا رود و چه زمانی که با کاهش قیمت نفت مواجه باشیم این موضوع روی بودجه تخصیصی به دولتها تاثیر چندانی ندارد.
,وی گفت: اعتقاد داریم قیمتگذاری نفت قیمتگذاری ناعادلانهای است و اساسا نظام مدیریت جهانی که قیمت گذاری نفت در قالب اوپک یک قطعهای از پازل آن محسوب میشود سیستم ناعادلانهای دارد و قاعدتا ما باید به سمت افزایش قدرت و چانهزنی خود در اوپک به عنوان یک راهبرد کوتاه مدت و میان مدت فکر کنیم و راهکار بلندمدت تغییر در ساختار مدیریت و قانونگذاری برای قیمتگذاری حاملهای انرژی نفت و گاز است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه