در نامه شورای کار «هپکو» خطاب به استاندار مرکزی مطرح شد؛
واگذاری «هپکو» توسط تیمی خبره بررسی و شفاف سازی شود/ تأمین اجتماعی توان و برنامهای برای احیای «هپکو» دارد؟
شورای اسلامی کار شرکت هپکو اراک طی نامه ای خطاب به استاندار مرکزی خواستار بررسی موضوع واگذاری ۵۵ درصد از سهام این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی توسط تیمی خبره و شفاف سازی برنامه های تأمین اجتماعی برای رونق تولید این شرکت شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ شورای اسلامی کار شرکت هپکو اراک طی نامه ای خطاب به آقازاده استاندار مرکزی خواستار بررسی موضوع واگذاری ۵۵ درصد از سهام این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی توسط تیمی کارشناسی و خبره، شفاف سازی برنامه های تأمین اجتماعی برای رونق تولید و مسئله ی فروش مازاد بر ۱۷ درصد سهام هپکو، رسیدگی به تخلفات سهامدارن گذشته و حسایرسی ویژه از این شرکت شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارآفتاب,متن این نامه که رونوشت آن به مسئولین مختلف کشوری و استانی اعم از ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان دیوان محاسبات، فرمانده سپاه استان مرکزی، سرپرست وزارت صنعت و معدن کشور و استان، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، مجمع نمایندگان استان مرکزی، مدیرکل اطلاعات استان مرکزی، پلیس امنیت استان مرکزی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و شهرستان اراک ارسال شده است بدین شرح است:
با توجه به دو بار واگذاریهای ناموفق شرکت هپکو در گذشته به بخش خصوصی و اظهارنظر کارشناسان مختلف کشوری و استانی در مورد این واگذاریهای ناصحیح که متأسفانه به دلیل نداشتن برنامه کاری قابلاجرا، باعث افت شدید تولید، به خطر افتادن امنیت شغلی پرسنل، ایجاد بدهی بسیار بالا و عواقب ناخوشایند برای این شرکت شده است.
لذا مسئولین به این نتیجه رسیدهاند با تصمیمات صحیح که در حال پیگیری بود تنها راهکار احیای شرکت برگشت موقتی آن به دولت و واگذاری شرکت به سازمان صمت و ایمیدرو میباشد، از جنابعالی و مسئولان کشوری و دولتی تقاضا داریم در خصوص واگذاری مجدد شرکت هپکو با توجه به مصوبه جدید دولت که مقرر گردیده تعداد ۵۵ درصد از سهام بلوکی این شرکت به تأمین اجتماعی به جهت رد دیون واگذار شود.
لذا خواستاریم تیمی کارشناسی خبره این واگذاری را مورد بررسی قرار دهند که در سال جهش تولید شاهد رونق تولید در شرکت باشیم بنابراین از جنابعالی بهعنوان مقام عالی دولت در استان استدعا داریم به شفافسازی ابهامات ذیل مساعدت لازم را مبذول فرمایید تا نمایندگان پرسنل برحسب وظیفه در خصوصی پیشبرد برنامه سهامدار جدید ایجاد تسهیل نمایند و با کمک تمام مسئولین این کشتی طوفانزده را به ساحل آرامش برسانیم.
۱. با توجه به شعار چندساله پرسنل و مسئولین استان در انتخاب سهامدار دارای اهلیت و متخصص، لطفاً بررسی گردد سازمان تأمین اجتماعی توان و برنامهای برای احیای شرکت هپکو دارد؟
۲. با توجه به بند ۶ مصوبه هیئت دولت، تأمین اجتماعی موظف است بالغبر ۱۷ درصد از سهام ۵۵ درصدی شرکت را حفظ نماید و الباقی سهام را تا پایان سال ۹۹ بفروشد لازم است بررسی شود از فروش الباقی سهام چه دستاوردی برای مجموعه کار خواهد داشت و اساساً برنامه تأمین اجتماعی برای ایجاد رونق تولید و فروش الباقی سهام چیست؟
۳. با توجه به اینکه سهم بلوکی شرکت هپکو ۶۰.۷ درصد بوده لطفاً بررسی گردد تصمیمات گرفتهشده در خصوص الباقی سهام بهجز ۵۵ درصد چیست؟ با توجه به اینکه در پایان سال ۹۸ سازمان خصوصیسازی حدود یک درصد از سهام بلوکی را فروخته و به خزانه دولت انتقال داده است و همچنین ۱۷ درصد سهام همچنان در کدال به نام شرکت هیدرو اطلس باشد و حدود ۳ درصد از سهام نیز بلاتکلیف است.
۴. با توجه به اینکه سهامدار جدید برای کشف تخلفات احتمالی سهامداران گذشته شرکت، بدهی واقعی این سازمان، قراردادهای باز و جرائم آنها آیا برنامهای برای حسابرسی ویژه دارد؟ با توجه به تجربه گذشته سهامداران سابق که منکر شدند این اطلاعات دقیق و شفاف به آنها نرسیده است بنابراین پیشنهاد میشود در این خصوص دقت عمل بیشتری داشته باشند.
۵. با توجه به تخلف فروش ناموفق و مبهم سهام هپکو در مس طارم (۲۶ درصد) توسط سهام قبلی (هیدرو اطلس) خواهشمند است بررسیها و پیگیریهای لازم در این خصوص صورت گیرد در خاتمه این شورا آمادگی خود را جهت ارائه گزارش و تبادل اطلاعات بهصورت حضوری و در صورت صلاحدید برگزاری جلسه با مدیران ایمیدرو و تأمین اجتماعی اعلام میدارد.
گفتنی است بر اساس مصوبهی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به این سازمان واگذار شد.
این واگذاری به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با استناد به بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۹۹ کل کشور مورد تصویب قرار گرفته است و براساس آن سهام دولت و متعلق به دولت به شرح جدول مشخص شده در تصویب نامه پس از کسر سهام ترجیحی از تاریخ ابلاغ توسط سازمان خصوصیسازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال واگذار شود.
قیمت نهایی سهام شرکتهای موضوع تصویبنامه مطابق آئیننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها مصوب ۲۰ اسفند ۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب هیأت واگذاری تعیین میشود و سازمان خصوصیسازی موظف است ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه قیمت سهام شرکتهای یاد شده را مطابق آئیننامه مذکور جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
طبق آنچه در جلسهی ۱۸ تیرماه هیات دولت به تصویب رسیده است ارزش برآوردی ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو که هماکنون در اختیار سازمان خصوصیسازی قرار دارد ۵۶،۱۸۰ میلیارد ریال در نظر گرفتهشده است.
اما آنچه در این تصویبنامه حائز اهمیت است اینکه دولت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است تا مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکتهای موضوع را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند و درصورتیکه این اقدام از سوی تأمین اجتماعی صورت نگیرد وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است رأساً نسبت به واگذاری این بخش از سهام شرکتهای مذکور اقدام نماید.
حال جای سؤال است که دولت علیرغم تأکید بر خروج دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از بنگاه داری به دنبال رفع دیون و پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی بخشی از سهام برخی از شرکت ها را فارغ از سود ده یا زیان ده بودن آن و فقط بخاطر سبک کردن مطالبات سازمان تدمین اجتماعی به این سازمان واگذار کرده است در صورتی که روحانی در اسفندماه سال ۹۷ با تأکید بر خروج تأمین اجتماعی از بنگاه داری خطاب به مسئولین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی گفته بود: «باید صرفاً به شرکتهای شستا نظارت کرد و آنها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی میتواند بهدرستی شرکتها را به سوددهی برساند باید به آنها مجانی واگذار کنیم.»
اما نکته ی قابل تأمل اینجاست که در میان تصمیمات متناقض و عجولانه دولت تنها مسئله ی تولید و رونق واحدهای تولیدی است که مغفول مانده است و در مصوبات دولت جایگاهی ندارد، دولت به منظور شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عدم نظارت های خود که نمونه های بارز آن را در خصوصی سازی های شرکت هپکو اراک شاهد هستیم و همچنین مسائلی همچون جبران کسری بودجه و رد دیون سیاست خطرناکی را مبنی بر واگذاری دارایی ها در پیش گرفته است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقدام پسندیده ای نیست.
انتهای پیام/
متن این نامه که رونوشت آن به مسئولین مختلف کشوری و استانی اعم از ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان دیوان محاسبات، فرمانده سپاه استان مرکزی، سرپرست وزارت صنعت و معدن کشور و استان، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، مجمع نمایندگان استان مرکزی، مدیرکل اطلاعات استان مرکزی، پلیس امنیت استان مرکزی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و شهرستان اراک ارسال شده است بدین شرح است:
, متن این نامه که رونوشت آن به مسئولین مختلف کشوری و استانی اعم از ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان دیوان محاسبات، فرمانده سپاه استان مرکزی، سرپرست وزارت صنعت و معدن کشور و استان، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، مجمع نمایندگان استان مرکزی، مدیرکل اطلاعات استان مرکزی، پلیس امنیت استان مرکزی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و شهرستان اراک ارسال شده است بدین شرح است:,با توجه به دو بار واگذاریهای ناموفق شرکت هپکو در گذشته به بخش خصوصی و اظهارنظر کارشناسان مختلف کشوری و استانی در مورد این واگذاریهای ناصحیح که متأسفانه به دلیل نداشتن برنامه کاری قابلاجرا، باعث افت شدید تولید، به خطر افتادن امنیت شغلی پرسنل، ایجاد بدهی بسیار بالا و عواقب ناخوشایند برای این شرکت شده است.
, .,لذا مسئولین به این نتیجه رسیدهاند با تصمیمات صحیح که در حال پیگیری بود تنها راهکار احیای شرکت برگشت موقتی آن به دولت و واگذاری شرکت به سازمان صمت و ایمیدرو میباشد، از جنابعالی و مسئولان کشوری و دولتی تقاضا داریم در خصوص واگذاری مجدد شرکت هپکو با توجه به مصوبه جدید دولت که مقرر گردیده تعداد ۵۵ درصد از سهام بلوکی این شرکت به تأمین اجتماعی به جهت رد دیون واگذار شود.
, .,لذا خواستاریم تیمی کارشناسی خبره این واگذاری را مورد بررسی قرار دهند که در سال جهش تولید شاهد رونق تولید در شرکت باشیم بنابراین از جنابعالی بهعنوان مقام عالی دولت در استان استدعا داریم به شفافسازی ابهامات ذیل مساعدت لازم را مبذول فرمایید تا نمایندگان پرسنل برحسب وظیفه در خصوصی پیشبرد برنامه سهامدار جدید ایجاد تسهیل نمایند و با کمک تمام مسئولین این کشتی طوفانزده را به ساحل آرامش برسانیم.
, .,۱. با توجه به شعار چندساله پرسنل و مسئولین استان در انتخاب سهامدار دارای اهلیت و متخصص، لطفاً بررسی گردد سازمان تأمین اجتماعی توان و برنامهای برای احیای شرکت هپکو دارد؟
,۲. با توجه به بند ۶ مصوبه هیئت دولت، تأمین اجتماعی موظف است بالغبر ۱۷ درصد از سهام ۵۵ درصدی شرکت را حفظ نماید و الباقی سهام را تا پایان سال ۹۹ بفروشد لازم است بررسی شود از فروش الباقی سهام چه دستاوردی برای مجموعه کار خواهد داشت و اساساً برنامه تأمین اجتماعی برای ایجاد رونق تولید و فروش الباقی سهام چیست؟
,۳. با توجه به اینکه سهم بلوکی شرکت هپکو ۶۰.۷ درصد بوده لطفاً بررسی گردد تصمیمات گرفتهشده در خصوص الباقی سهام بهجز ۵۵ درصد چیست؟ با توجه به اینکه در پایان سال ۹۸ سازمان خصوصیسازی حدود یک درصد از سهام بلوکی را فروخته و به خزانه دولت انتقال داده است و همچنین ۱۷ درصد سهام همچنان در کدال به نام شرکت هیدرو اطلس باشد و حدود ۳ درصد از سهام نیز بلاتکلیف است.
, .,۴. با توجه به اینکه سهامدار جدید برای کشف تخلفات احتمالی سهامداران گذشته شرکت، بدهی واقعی این سازمان، قراردادهای باز و جرائم آنها آیا برنامهای برای حسابرسی ویژه دارد؟ با توجه به تجربه گذشته سهامداران سابق که منکر شدند این اطلاعات دقیق و شفاف به آنها نرسیده است بنابراین پیشنهاد میشود در این خصوص دقت عمل بیشتری داشته باشند.
, .,۵. با توجه به تخلف فروش ناموفق و مبهم سهام هپکو در مس طارم (۲۶ درصد) توسط سهام قبلی (هیدرو اطلس) خواهشمند است بررسیها و پیگیریهای لازم در این خصوص صورت گیرد در خاتمه این شورا آمادگی خود را جهت ارائه گزارش و تبادل اطلاعات بهصورت حضوری و در صورت صلاحدید برگزاری جلسه با مدیران ایمیدرو و تأمین اجتماعی اعلام میدارد.
, .,
, گفتنی است بر اساس مصوبهی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به این سازمان واگذار شد.
, گفتنی است بر اساس مصوبهی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به این سازمان واگذار شد.,این واگذاری به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با استناد به بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۹۹ کل کشور مورد تصویب قرار گرفته است و براساس آن سهام دولت و متعلق به دولت به شرح جدول مشخص شده در تصویب نامه پس از کسر سهام ترجیحی از تاریخ ابلاغ توسط سازمان خصوصیسازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال واگذار شود.
,قیمت نهایی سهام شرکتهای موضوع تصویبنامه مطابق آئیننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها مصوب ۲۰ اسفند ۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب هیأت واگذاری تعیین میشود و سازمان خصوصیسازی موظف است ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه قیمت سهام شرکتهای یاد شده را مطابق آئیننامه مذکور جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
,طبق آنچه در جلسهی ۱۸ تیرماه هیات دولت به تصویب رسیده است ارزش برآوردی ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو که هماکنون در اختیار سازمان خصوصیسازی قرار دارد ۵۶،۱۸۰ میلیارد ریال در نظر گرفتهشده است.
,
, اما آنچه در این تصویبنامه حائز اهمیت است اینکه دولت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است تا مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکتهای موضوع را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند و درصورتیکه این اقدام از سوی تأمین اجتماعی صورت نگیرد وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است رأساً نسبت به واگذاری این بخش از سهام شرکتهای مذکور اقدام نماید.
,حال جای سؤال است که دولت علیرغم تأکید بر خروج دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از بنگاه داری به دنبال رفع دیون و پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی بخشی از سهام برخی از شرکت ها را فارغ از سود ده یا زیان ده بودن آن و فقط بخاطر سبک کردن مطالبات سازمان تدمین اجتماعی به این سازمان واگذار کرده است در صورتی که روحانی در اسفندماه سال ۹۷ با تأکید بر خروج تأمین اجتماعی از بنگاه داری خطاب به مسئولین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی گفته بود: «باید صرفاً به شرکتهای شستا نظارت کرد و آنها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی میتواند بهدرستی شرکتها را به سوددهی برساند باید به آنها مجانی واگذار کنیم.»
,اما نکته ی قابل تأمل اینجاست که در میان تصمیمات متناقض و عجولانه دولت تنها مسئله ی تولید و رونق واحدهای تولیدی است که مغفول مانده است و در مصوبات دولت جایگاهی ندارد، دولت به منظور شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عدم نظارت های خود که نمونه های بارز آن را در خصوصی سازی های شرکت هپکو اراک شاهد هستیم و همچنین مسائلی همچون جبران کسری بودجه و رد دیون سیاست خطرناکی را مبنی بر واگذاری دارایی ها در پیش گرفته است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقدام پسندیده ای نیست.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه