دانا گزارش می دهد؛
طرح پُرابهام مجلس به بهانه اجرای کار عمرانی/ آیا سلطان قیر دوباره احیا میشود؟
مسئله قیر رایگان در سالهای گذشته در دستور کار دولت ها قرار داشت که نتیجه آن قاچاق قیر و ایجاد سلاطین قیر در کشور بود؛ ظاهرا نمایندگان مجلس دوباره به بهانه کارهای عمرانی در مناطق محروم، تن به تصویب طرحی پرابهام داده اند.[
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هفته گذشته طرح شائبه برانگیزی با دو فوریت در دستور کار نمایندگان مجلس یازدهم قرارگرفت و با رای بالایی نیز تصویب شد که به موجب این طرح اعطای قیر رایگان به برخی از نهادهای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار می گیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,سازوکار طراحی شده برای اعطای قیر رایگان به این گونه است که به منظور اجرای طرح های عمرانی با نام مناطق محروم، خوراک اولیه (وکیوم باتوم) در اختیار این نهاد ها قرار می گیرد و این نهادها با ارزش گذاری این خوراک ها آن را در اختیار وزارت نفت قرار داده و وزارت نفت مکلف است تا به ازای همین ارزش ریالی خوراک قیر در اختیار این نهادها قرار دهد این اتفاق در سالهای گذشته نیز در بودجه سالانه کشور دیده شده بود اما به دلایل مختلف از جمله ایجاد فساد و رانت از بودجه حذف شد.
,قیر رایگان یا همان قیر تهاتری به جای دادن پول پیمانکاران، موضوعی بود که در سالهای 96 و 97 اجرا شد و فساد گستردهای ایجاد کرد. به گونهای که طبق آمار بورس کالا ارزش قیر تهاتری در سال 96 رقمی حدود 946 میلیارد تومان بوده، این رقم در سال 97 به 617 میلیارد تومان رسید و از سال 98 به بعد قیر رایگان به خاطر ارز 4 هزار و 200 تومانی در بورس کالا ارائه نشد.البته عمده مشکلات آن مربوط به سال 97 بود؛ قبل از آن عرضه محصول قیر در بورس کالا و در یک فرایند رقابتی تعیین قیمت میشد، اما بعد از آن قیر بر اساس دلار 4 هزار و 200 تومانی تعیین نرخ شد، چون این مسأله رقابتی نبود، بنابراین در خارج از بورس کالا معامله شد.
,معاون بورس کالا در این رابطه می گوید دولت خودش کارخانه قیر ندارد و هیچ کارخانه دولتی قیر تولید نمیکند، برای همین تامین قیر این گونه است که به شرکت ملی نفت در قانون بودجه 98 ابلاغ کرده بود که 6 هزار میلیارد تومان مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و حواله قیر را به شرکتهای پیمانکار بدهد.
,آنچه از گفته های محتشمی پور برمی اید این است که پیمانکاران نیز از کار کم می گذاشتند یا پروژهواهی جدید تعریف می کردندو قیر می گرفتند و ان را صادر می کردند که در ادامه به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
,به هر حال نمایندگان مجلس نیز به بهانه اینکه با کنار گذاشتن این طرح کارهای عمرانی به طور کلی در مناطق محروم خوابیده است برای بار مجدد این طرح را در دستور کار خود قرارداده و کلیات آن را به تصویب رساندند به طوریکه براساس این طرح مقرر شد تا دولت به میزان یک میلیون تن قیر رایگان تا آذرماه سال جاری در اختیار این نهادها که کار عمرانی دارند قراردهد.
,این مسئله موجب شد تا کارشناسان نسبت به این مصوبه دولت واکنش نشان دهند به طوریکه از سوی عده ای ار کارشناسان اعلام شد انچه که مجلس دنبالش است بیشتر به جای آنکه کمک کند به طرح های عمرانی کمک می کند به ایجاد فساد و رانت به طوریکه در قدم اول مانند سالهای گذشته که این طرح در دستور کار قرار داشت پیمانکاران از حداقل قیر در طرح ها استفاده کرده و مازاد این قیر رایگان را صادر می کردند که این مسئله موجب شده بود که هر از گاهی طرحهایی که احداث شوند برای اصلاح انها هزینه شود.
,,
* گروکشی نمایندگان مجلس با قیر رایگان
, * گروکشی نمایندگان مجلس با قیر رایگان,در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است درست است که با تخصیص قیر رایگان انجام پروژههای عمرانی در روستاها و شهرهای کوچک کمک میشود، اما رانتها و فسادهای زیادی در این موضوع اتفاق میافتد که گزارشهای مکرر همه نهادهای نظارتی از این امر حکایت دارد.
, درست است که با تخصیص قیر رایگان انجام پروژههای عمرانی در روستاها و شهرهای کوچک کمک میشود، اما رانتها و فسادهای زیادی در این موضوع اتفاق میافتد که گزارشهای مکرر همه نهادهای نظارتی از این امر حکایت دارد.,طغیانی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... همگی بر وجود فساد در تخصیص قیر رایگان در پروژههای عمرانی صحه گذاشته و آن را تأیید کردند که به عنوان نمونه در خرید و فروش حواله قیر این امر نمود پیدا میکند.
,وی افزود: علاوه بر خرید و فروش حواله قیر فشار به وزیر برای گرفتن حواله در این باره و نیز کسب محبوبیت در میان مردم حوزههای انتخابیه از طریق دریافت حواله قیر از وزیر از جمله این مفاسد است.
,سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: رانت و فساد دیگر در بحث توزیع قیر رایگان در حوزه قیرسازها است که 40-30 درصد رانت در این بخش توزیع میشود؛ چراکه این قیرسازها در ماجرای تولید قیر رایگان از پرداخت حق و حقوق مندرج در قانون حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده معاف هستند، علاوه بر این حقالعمل و کارمزد هم دریافت میکنند.
,طغیانی خاطرنشان کرد: جو مجلس به گونهای است که نمایندگان برای این که بتوانند کاری برای مردم روستاها و شهرهای کوچک انجام دهند، با هر طرحی ولو ناقص و با ایرادات فراوان همراه میشوند.
,وی افزود: ما نباید در مجلس مصوبهای را بگذرانیم که امکان فساد در آن وجود داشته باشد و بعد بگوییم که نهادهای نظارتی باید جلوی فساد را بگیرند. این کار مثل این است که ما در خودرو خود را باز بگذاریم و بعد از پلیس بخواهیم جلوی دزد را بگیرد.
,سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: با این مصوبه از فردا این موضوع پیش خواهد آمد که نماینده از وزیر سؤال بپرسد و وزیر را تحت فشار قرار دهد، بعد هم به وزیر میگوید فلان مقدار حواله قیر به من بده تا سوالم را پس بگیرم و ما پیش از این از این گونه موارد زیاد داشتیم.
,انحراف از عملکرد قیر رایگان در سالهای گذشته
, انحراف از عملکرد قیر رایگان در سالهای گذشته, انحراف از عملکرد قیر رایگان در سالهای گذشته,نمایندگان مجلس معتقدند در طرح جدید ایرادات طرح های گذشته برطرف شده به طوریکه این قیر قیمت گذاری شده است و محل مصرف آن نیز مشخص است و اجازه صادرات آن نیز وجود ندارد که در پاسخ باید گفت: در گذشته نیز این موارد وجود داشت به طوریکه قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاه ها مشخص بود و براین اساس باید قیر در اختیار دستگاه ها قرار می گرفت و حتی مشخص بود که این قیر در کدام بخش قرار است مورد استفاده قرار گیرد اما مسئله اینجا بود که همواره این بند از قانون بودجه با عملکرد انحراف های 30 تا 40 درصدی داشت به طوریکه وزارت نفت و پالایشگاه ها خوراک رایگان را می گرفتند اما به میزان همان خوراک قیر را تحویل نمی دادند که بارها این موضوع از سوی دیوان محاسبات و نمایندگان مختلف در سالهای گذشته مطرح شده است.
,,
چرا این طرح فسادزا است؟
, چرا این طرح فسادزا است؟, چرا این طرح فسادزا است؟,اما مسئله اینجا است که این طرح همچنان فساد ساز و سلطان پرور است که به عنوان نمونه می توان به چند مورد از ایجاد فساد را ذیل این طرح مطرح کرد که در ادامه می اید.
,,
1- پروژهتراشی و بیشاظهاری نیاز به قیر
, - پروژهتراشی و بیشاظهاری نیاز به قیر, - پروژهتراشی و بیشاظهاری نیاز به قیر,همانطور که اشاره شد در سازوکار قیر تهاتری، در حالی شرکت ملی نفت به عنوان متولی اعطای قیر به پیمانکاران انتخاب شده است که این شرکت هیچ سازوکار نظارتی بر فرآیند اجرا و پیشرفت پروژهها ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان بیش از مقدار موردنیاز اقدام کنند. یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت قیر رایگان، پروژههایی بدون توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر، این طرحها به صورت نیمهکاره رها شوند.
,همچنین تجربه نشان میدهد که در این سازوکار، تعداد کارگزاران دستگاههای دولتی برای دریافت قیر رایگان افزایش یافته و از طرفی نیز صلاحیت تصمیم گیری برای انتخاب شرکت قیرساز، قیمت قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران به آنها واگذار شده است. این موضوع در کنار نبود نظارت کافی بر فرآیند اجرای پروژه، احتمال بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری را به شدت افزایش داده و باعث تحمیل هزینههای گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.
,2- فساد در کارخانه قیرسازی:
, 2- فساد در کارخانه قیرسازی: , 2- فساد در کارخانه قیرسازی: ,در حال حاضر تمامی کارخانه تولید قیر خصوصی هستند و دولت هیچ کارخانهای در این حوزه ندارد. در نتیجه طبق طرح قیر رایگان، شرکت ملی نفت موظف است که مواد اولیه قیر نظیر لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاهها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد. با توجه به نبود نظارت کافی، در این مرحله نیز امکان بروز فساد وجود دارد. بدین صورت که کارخانه قیرسازی با بیشاظهاری مواد اولیه بیشتری را از شرکت ملی نفت دریافت کند و مقدار کمتری قیر به آنها تحویل دهد.
,در این راستا رضا محتشمیپور معاون بورس کالا توضیح میدهد: «فساد در کارخانه قیرسازی بدین صورت است که اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید هر 100 تن قیر به 103 تن مواد اولیه نیاز داشت، این رقم را به دولت 137 تن اعلام میکرد. یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی 37 درصد اضافه مواد اولیه داده میشد و این هم فسادآور بود. طرح قیر رایگان در واقع یک شبکه فساد ایجاد میکرد که از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی تا شهرداریها و دهیاریها و پیمانکاران راهسازی فساد را گسترش میداد؛ یعنی یک شبکه هزینهتراشی برای دولت ایجاد میشد».
,,
3- بکارگیری قیرهای بیکیفیت در پروژهها:
, 3- بکارگیری قیرهای بیکیفیت در پروژهها: , 3- بکارگیری قیرهای بیکیفیت در پروژهها: ,نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران این بستر را فراهم میکند که پیمانکاران قیر با کیفیتی که به صورت رایگان از شرکت ملی نفت دریافت میکنند را در پروژهها مصرف نکرده و برای صادرات یا فروش داخل کنار بگذارند و در عوض با خریداری قیرهای بیکیفیت، از آنها در پروژهها استفاده کنند. این موضوع باعث میشود که جادههای آسفالت شده کیفیت مناسبی نداشته باشند و بخشی از منابع بیتالمال برای تعمیر مجدد جادهها صرف شود.
,در این راستا اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس در این باره اشاره کرده است: «با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر های بیکیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بیکیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه میدهد از ما به التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت میکند با قیر بیکیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کار خانههای غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایینتر تهیه میکند».
,,
4- قاچاق قیر:
, 4- قاچاق قیر: , 4- قاچاق قیر: ,سرنوشت قیر مازاد در هر یک از 3 مورد قبلی میتواند به قاچاق قیر منجر شود. زیرا در این حالت مقداری مواد اولیه یا قیر رایگان در اختیار کارخانههای قیرسازی و پیمانکاران قرار گرفته است که در صورت قاچاق آنها سود قابل توجهی نصیب آنها خواهد شد.
,در حال حاضر سالانه حدود 5.5 میلیون تن قیر در کشور تولید میشود. در این بین طبق قانون بودجه سالهای 96 تا 98، سالانه 4 میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع میرود این میزان قیر در پروژهها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سالها باید رقمی در حدود 1.5 میلیون تن باشد.
,اما بررسی آمار گمرک نشان میدهد میزان صادرات قیر در سالهای 1396 الی 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود 2 میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان میدهد که سالانه 2 میلیون تن قیر تهاتری به جای مصرف در پروژههای عمرانی به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر میشدند.
,,
باقری درمنی که بود و چگونه سلطان قیر شد
, باقری درمنی که بود و چگونه سلطان قیر شد, باقری درمنی که بود و چگونه سلطان قیر شد,نام حمید باقری درمنی برای اولین بار در خرداد ماه ۱۳۸۶ مطرح شد؛ زمانی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا از او به عنوان "بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی" یاد کرد. در آن زمان او متهم شده بود که به بهانه احداث کارخانه تولید خودروهای لوکس در گرمسار و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وامهای کلان بانکی گرفته است.
,به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا این سولهها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق شده بود.در پروندهای که به عنوان "بزرگترین پرونده قاچاق کشور" نامگذاری شد، او به قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا متهم شد و دستگیر شد.
,آقای باقری درمنی البته یک روز پس از دستگیری با اخذ "تعهد اخلاقی" آزاد شد. اما درمنی باردیگر در سال 93 بازداشت شد که علت بازداشت درمنی قاچاق قیر بود آقای باقری با ایجاد شرکتهای صوری و بدون آنکه نامی از خود به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر کرده و آن را صادر میکرده است.
,بر همین اساس گفته شده او با ارائه ضمانتهایی "جعلی و غیر معتبر" قیر خریداری میکرده که پول آن را پرداخت نکرده است. به طوریکه درمانی با نام شرکتهای کاغذی مانند انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج از شرکت نفت جی اقدام به خرید رایگان قیر کرد و ان را صادر می کرد. قوه قضاییه اعلام کرده است باقری درمنی "با ایجاد شبکه چند نفری" که مدیریت آنها با او بوده، بیش از ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار کیلو قیر خریده که پول آنها را بازنگردانده است.
,با این شرایط که مجلس در پیش گرفته است احتمالا در سالهای آتی باید منتظر ظهور سلاطین دیگر در صنعت قیر باشیم زیرا آنها عملا از این فرصت استفاده کرد و بخشی از قیر رایگان را در شرکت ها دریافت کرده و آن را قاچاق خواهند کرد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه