به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین امروز(چهارشنبه) با حضور رئیس کل دادگستری، استاندار، مسئولان قضایی، مدیران بانکها و 10 شرکت تولیدی استان برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در ادامه اذعان کرد: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانکها است که در استان تاکنون نسبت به 92 کارخانه و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته و یا در شرف اقدام است.
این مقام مسئول عنوان کرد: در راستای شعار سال "جهش تولید" باید بانکها و مالکین کارخانهها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش کنند که کارخانه تعطیل نشده و همچنین مجددا احیا شود که در این نشست 10 کارخانه در استان تعیین تکلیف شد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: براساس رای دیوان عالی کشور هیچ بانکی حق ندارد از واحدهای تولیدی سود مرکب دریافت کند.
مقام ارشد قضایی استان افزود: اگر بانک دست صنعتگر را نگیرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانکها را شاهد خواهیم بود. هیچ بانک و نهادی حق ندارد برای حیات اقتصادی خود تکرو باشد، چرا که این کار باعث ضرر به منافع کشور میشود.
رئیس کل دادگستری استان بر ایجاد عدالت اقتصادی تاکید کرد و گفت: در جامعه بدون عدالت، مرگ حاکم است و بدون عدالت اقتصادی در عدالتهای قضایی، فرهنگی و اجتماعی هم ناکام خواهیم ماند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان اذعان کرد: هیچ کدام از بانکها حق ندارند کارگاه تولیدی و کارخانهای را که تملک کردهاند تعطیل کنند؛ بلکه در شرایط امروز کشور باید تلاش کرد تا واحدهای صنعتی به علت بدهی تعطیل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.
قدرتی از مدیران بانکها خواست با توجه به دستورالعمل جدید ظرف یک ماه درخواست و دادخواستهای خود را اصلاح کنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص کنند تا دادگاه و ادارات ثبتی بر اساس آن رای جدید صادر، احکام اجرا و اموال توقیف شود.
این مقام مسئول گفت: کسانی که برای این موضوع زندانی هستند سریعا مرخصی داده شوند تا بدهی آنها محاسبه شود و بانکها قرارداد را شفاف برای تولید کننده تبیین کنند.
گفتنی است؛ حذف سودهای مرکب، درخواست تسهیلات و زمان خواستن برای تسویه حساب بدهی بانکها از جمله مشکلات مطرح شده واحدهای تولیدی در این جلسه بود.
انتهای پیام/
,
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در ادامه اذعان کرد: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانکها است که در استان تاکنون نسبت به 92 کارخانه و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته و یا در شرف اقدام است.
,این مقام مسئول عنوان کرد: در راستای شعار سال "جهش تولید" باید بانکها و مالکین کارخانهها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش کنند که کارخانه تعطیل نشده و همچنین مجددا احیا شود که در این نشست 10 کارخانه در استان تعیین تکلیف شد.
,رئیس کل دادگستری استان با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: براساس رای دیوان عالی کشور هیچ بانکی حق ندارد از واحدهای تولیدی سود مرکب دریافت کند.
,مقام ارشد قضایی استان افزود: اگر بانک دست صنعتگر را نگیرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانکها را شاهد خواهیم بود. هیچ بانک و نهادی حق ندارد برای حیات اقتصادی خود تکرو باشد، چرا که این کار باعث ضرر به منافع کشور میشود.
,رئیس کل دادگستری استان بر ایجاد عدالت اقتصادی تاکید کرد و گفت: در جامعه بدون عدالت، مرگ حاکم است و بدون عدالت اقتصادی در عدالتهای قضایی، فرهنگی و اجتماعی هم ناکام خواهیم ماند.
,رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان اذعان کرد: هیچ کدام از بانکها حق ندارند کارگاه تولیدی و کارخانهای را که تملک کردهاند تعطیل کنند؛ بلکه در شرایط امروز کشور باید تلاش کرد تا واحدهای صنعتی به علت بدهی تعطیل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.
,قدرتی از مدیران بانکها خواست با توجه به دستورالعمل جدید ظرف یک ماه درخواست و دادخواستهای خود را اصلاح کنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص کنند تا دادگاه و ادارات ثبتی بر اساس آن رای جدید صادر، احکام اجرا و اموال توقیف شود.
,این مقام مسئول گفت: کسانی که برای این موضوع زندانی هستند سریعا مرخصی داده شوند تا بدهی آنها محاسبه شود و بانکها قرارداد را شفاف برای تولید کننده تبیین کنند.
,گفتنی است؛ حذف سودهای مرکب، درخواست تسهیلات و زمان خواستن برای تسویه حساب بدهی بانکها از جمله مشکلات مطرح شده واحدهای تولیدی در این جلسه بود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه