به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از شرایطی که برای بازار بورس در هفتههای اخیر پیش آمد اخیرا، قالیباف؛ رییس سازمان بورس اعلام کرد که با پیگیریهای وزیر اقتصاد به دنبال انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند و از مدتها قبل به دنبال این ماجرا بوده اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در حالی این اعلام مقامات بورس ابهامات بسیاری را با خود به همراه داشت که امروز (سه شنبه) ربیعی - سخنگوی دولت - بدون اشاره به مبلغ یا جزئیات کاملی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به بورس اعلام کرد که «سپردهگذاری یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی از ابتدای هفته بعد در صندوق تثبیت بازار انجام خواهد شد که میتواند موجب پایداری بازار سرمایه و بورس شود».
اما تاکنون در اظهارات مقامات مربوطه مشخص نشده که دقیقا قرار است یک درصد از کدام بخش از صندوق وارد بورس شود، آیا منظور یک درصد از داراییهای آن است یا یک درصد از سپردهگذاری ریالی یا یک درصد از منابع موجود؟ یا به صورت برداشت از محل ارزی صندوق که هر یک می تواند اختلاف قابل توجهی با یکدیگر داشته باشد.
با این وجود، پیگیریها از این حکایت دارد که طبق مذاکرات صورت گرفته فعلا قرار است این منابع از حسابهای ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانکها تامین و احتمالا نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.لذا تغییر در این تصمیم برای منابع بعید نیست.
نگاهی به وضعیت سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی
اما جریان منابع ریالی صندوق توسعه ملی که هر ساله بخشی از درآمد نفت به آن واریز می شود، از منابع آن به ورت ریالی و ارزی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان مشمول قرار می گیرد. این در حالی است که از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیلات ریالی اختصاص پیدا میکرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.
گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محل قراردادهای عاملیت ریالی که براساس نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد به طرحها و پروژههای معرفی شده از طرف بانکهای عامل اختصاص و به حساب آنها واریز شده است که تا پایان خردادماه سال گذشته ۹۶۰۰ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازدریافت شده و ۲۱۰۰ میلیارد تومان نزد بانکها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقی مانده است .
همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۴ در اجرای حکم قانونی نسبت به سپردهگذاری در بانکهای دولتی و خصوصی جهت تسهیلات ریالی اقدام کرده که میزان اعتبار مصوب شده بابت سپردهگذاری در راستای اجرای این قانون در بانکهای دولتی و خصوصی در سه ماه اول پارسال در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته که با احتساب مبالغ اختصاص یافته قبلی سرجمع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال گذشته به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.
طبق گزارش صندوق توسعه ملی میزان کل سپردهگذاری ریالی انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانکهای دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خردادماه سال ۱۳۹۸ در اجرای قوانین مربوط به ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در تاریخ ۳۱ خردادماه سال گذشته مانده اصل این سپردهها نزد بانکها مبلغی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
انتهای پیام
در حالی این اعلام مقامات بورس ابهامات بسیاری را با خود به همراه داشت که امروز (سه شنبه) ربیعی - سخنگوی دولت - بدون اشاره به مبلغ یا جزئیات کاملی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به بورس اعلام کرد که «سپردهگذاری یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی از ابتدای هفته بعد در صندوق تثبیت بازار انجام خواهد شد که میتواند موجب پایداری بازار سرمایه و بورس شود».
اما تاکنون در اظهارات مقامات مربوطه مشخص نشده که دقیقا قرار است یک درصد از کدام بخش از صندوق وارد بورس شود، آیا منظور یک درصد از داراییهای آن است یا یک درصد از سپردهگذاری ریالی یا یک درصد از منابع موجود؟ یا به صورت برداشت از محل ارزی صندوق که هر یک می تواند اختلاف قابل توجهی با یکدیگر داشته باشد.
با این وجود، پیگیریها از این حکایت دارد که طبق مذاکرات صورت گرفته فعلا قرار است این منابع از حسابهای ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانکها تامین و احتمالا نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.لذا تغییر در این تصمیم برای منابع بعید نیست.
نگاهی به وضعیت سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی
اما جریان منابع ریالی صندوق توسعه ملی که هر ساله بخشی از درآمد نفت به آن واریز می شود، از منابع آن به ورت ریالی و ارزی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان مشمول قرار می گیرد. این در حالی است که از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیلات ریالی اختصاص پیدا میکرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.
گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محل قراردادهای عاملیت ریالی که براساس نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد به طرحها و پروژههای معرفی شده از طرف بانکهای عامل اختصاص و به حساب آنها واریز شده است که تا پایان خردادماه سال گذشته ۹۶۰۰ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازدریافت شده و ۲۱۰۰ میلیارد تومان نزد بانکها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقی مانده است .
همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۴ در اجرای حکم قانونی نسبت به سپردهگذاری در بانکهای دولتی و خصوصی جهت تسهیلات ریالی اقدام کرده که میزان اعتبار مصوب شده بابت سپردهگذاری در راستای اجرای این قانون در بانکهای دولتی و خصوصی در سه ماه اول پارسال در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته که با احتساب مبالغ اختصاص یافته قبلی سرجمع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال گذشته به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.
طبق گزارش صندوق توسعه ملی میزان کل سپردهگذاری ریالی انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانکهای دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خردادماه سال ۱۳۹۸ در اجرای قوانین مربوط به ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در تاریخ ۳۱ خردادماه سال گذشته مانده اصل این سپردهها نزد بانکها مبلغی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
انتهای پیام
در حالی این اعلام مقامات بورس ابهامات بسیاری را با خود به همراه داشت که امروز (سه شنبه) ربیعی - سخنگوی دولت - بدون اشاره به مبلغ یا جزئیات کاملی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به بورس اعلام کرد که «سپردهگذاری یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی از ابتدای هفته بعد در صندوق تثبیت بازار انجام خواهد شد که میتواند موجب پایداری بازار سرمایه و بورس شود».
,اما تاکنون در اظهارات مقامات مربوطه مشخص نشده که دقیقا قرار است یک درصد از کدام بخش از صندوق وارد بورس شود، آیا منظور یک درصد از داراییهای آن است یا یک درصد از سپردهگذاری ریالی یا یک درصد از منابع موجود؟ یا به صورت برداشت از محل ارزی صندوق که هر یک می تواند اختلاف قابل توجهی با یکدیگر داشته باشد.
,با این وجود، پیگیریها از این حکایت دارد که طبق مذاکرات صورت گرفته فعلا قرار است این منابع از حسابهای ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانکها تامین و احتمالا نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.لذا تغییر در این تصمیم برای منابع بعید نیست.
,نگاهی به وضعیت سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی
, نگاهی به وضعیت سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی,اما جریان منابع ریالی صندوق توسعه ملی که هر ساله بخشی از درآمد نفت به آن واریز می شود، از منابع آن به ورت ریالی و ارزی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان مشمول قرار می گیرد. این در حالی است که از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیلات ریالی اختصاص پیدا میکرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.
,گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محل قراردادهای عاملیت ریالی که براساس نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد به طرحها و پروژههای معرفی شده از طرف بانکهای عامل اختصاص و به حساب آنها واریز شده است که تا پایان خردادماه سال گذشته ۹۶۰۰ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازدریافت شده و ۲۱۰۰ میلیارد تومان نزد بانکها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقی مانده است .
,همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۴ در اجرای حکم قانونی نسبت به سپردهگذاری در بانکهای دولتی و خصوصی جهت تسهیلات ریالی اقدام کرده که میزان اعتبار مصوب شده بابت سپردهگذاری در راستای اجرای این قانون در بانکهای دولتی و خصوصی در سه ماه اول پارسال در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته که با احتساب مبالغ اختصاص یافته قبلی سرجمع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال گذشته به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.
,طبق گزارش صندوق توسعه ملی میزان کل سپردهگذاری ریالی انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانکهای دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خردادماه سال ۱۳۹۸ در اجرای قوانین مربوط به ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در تاریخ ۳۱ خردادماه سال گذشته مانده اصل این سپردهها نزد بانکها مبلغی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
,انتهای پیام
,منبع: ایسنا
]
ارسال دیدگاه