دادستان مرکز استان قزوین اعلام کرد
رسیدگی به ۹۱پرونده تغییر کاربری در قزوین/ با زمینخواران قاطعانه و قانونی برخورد میکنیم
محمد قاسمی، دادستان مرکز استان قزوین گفت: در شش ماهه نخست سال جاری به ۹۱ مورد پرونده در موضوع تغییر کاربری رسیدگی شده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، محمد قاسمی در نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان قزوین که امروز(یکشنبه) در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار کرد: موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار مهم است و باید براساس قوانین و ضوابط موجود عمل کرد و پیش رفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,وی افزود: ما در دستگاه قضائی وظیفه بهرهگیری از ظرفیت سازمانها را داریم و باید در این جایگاه از واردشدن آسیب به آیندگان جلوگیری کنیم؛ از ابتدای کار باید جلوی تغییر کاربری گرفته شود تا به اموال خصوصی و عمومی خسارت کمتری وارد شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: شعبه ویژهای در دادگستری استان درنظر گرفتیم تا به موضوعات تغییر کاربری رسیدگی شود و باید در هر شهرستان تعداد تخلفات مشخص گردد. با کسانی که بخواهند در استان دست به زمین خواری بزنند و به آزار و اذیت مردم بپردازند، برخورد جدی خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری به ۹۱ مورد پرونده در موضوع تغییر کاربری رسیدگی شده است؛ اذعان کرد: بخش عمدهای از جرائمی که اتفاق میافتد مربوط به نیازهای مردم نیست، دهیاریها و شورای روستاها و فرمانداریها میتوانند در پیشگیری از وقوع جرم اثرگذار باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: باید زمینههای تغییر کاربری را شناسایی و از رشد آنها جلوگیری کنیم که در این زمینه دستگاه قضائی میتواند بهترین همکاری را داشته باشد؛ برخورد بهترین و پیشگیرانهترین حرکت در خصوص موضوع مقابله با تغییر کاربری اراضی است.
این مقام مسئول ادامه داد: نیروی انتظامی در تمامی بخشها ورود داشته و باید همه دستگاهها در این زمینه پای کار باشند و منتظر نباشند که اگر دستگاه قضائی ورود پیدا کرد، بعد آنها هم ورود پیدا کنند.
بهانهای در حوزه بروز تخلفات کرونایی از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست
وی اضافه کرد: اجرای قانون و برخورد با متخلف هزینه دارد و ما باید این را بپذیریم وقتی مسئولیتی را قبول کردیم باید از روزی بترسیم که خلاف قانون کار کنیم؛ با درست انجام دادن مسئولیت خود میتوانیم در منظر عمومی، در وجدان خود و در دادگاه حق الهی سرمان را بالا بگیریم.
دادستان قزوین تصریح کرد: ملاک ما این است که قانون را اجرایی کنیم چراکه معیار تشخیص عدالت براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب؛ عمل به قانون است؛ خیلی از جرائمی که اتفاق میافتد ممکن است به بهانه نیاز و مشکلات اجتماعی باشد که باید این موارد را در نظر بگیریم.
قاسمی ابراز کرد: ما نمیگوییم قانون عین عدالت است اما به هر حال چیزی که وظیفه ما است این است که مجریان قانون هستیم؛ اگر پیشنهاداتی در زمینه خلاء قانونی داشته باشیم اعلام میکنیم اما به این معنی نیست که ما قانون را اجرا نکنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: محیط زیست و منابع طبیعی میراث ماندگار جامعه هستند و زمانی که یک زمین کشاورزی تغییر کاربری داده میشود و به فروش میرسد، رانت نام میگیرد؛ اگر ما در این دوره بخواهیم این طور محیط زیست را تخریب کنیم معلوم نیست در آینده چه اتفاقات ناگواری رخ دهد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: همزمان با موضوع برخورد با جرایم نباید از بحث پیشگیری و اطلاع رسانی غافل شویم و در این زمینه رسانهها و فضای مجازی میتواند کمک حال باشد.
دادستان عمومی انقلاب گفت: وضعیت اجتماعی جامعه در موضوع کرونا و مشکلات اقتصادی متاسفانه بهانهای شده تا عده ای به تخلفات دست بزنند.
قاسمی با بیان اینکه دستگاه قضایی میتواند یک نهاد کمک کار باشد، ابراز کرد: هیچ بهانهای در حوزه بروز تخلفات از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست، چراکه باید وظیفه خود را با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام دهیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: آمارهایی که اکنون وجود دارد خوب است، اما نباید به این آمار بسنده کرد چراکه قطعا تخلفات رو به گسترش است و اگر به این موضوعات توجهای نکنیم افراد سودجو شتاب بیشتری خواهند گرفت.
انتهای پیام/
وی افزود: ما در دستگاه قضائی وظیفه بهرهگیری از ظرفیت سازمانها را داریم و باید در این جایگاه از واردشدن آسیب به آیندگان جلوگیری کنیم؛ از ابتدای کار باید جلوی تغییر کاربری گرفته شود تا به اموال خصوصی و عمومی خسارت کمتری وارد شود.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: شعبه ویژهای در دادگستری استان درنظر گرفتیم تا به موضوعات تغییر کاربری رسیدگی شود و باید در هر شهرستان تعداد تخلفات مشخص گردد. با کسانی که بخواهند در استان دست به زمین خواری بزنند و به آزار و اذیت مردم بپردازند، برخورد جدی خواهد شد.
,این مقام مسئول با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری به ۹۱ مورد پرونده در موضوع تغییر کاربری رسیدگی شده است؛ اذعان کرد: بخش عمدهای از جرائمی که اتفاق میافتد مربوط به نیازهای مردم نیست، دهیاریها و شورای روستاها و فرمانداریها میتوانند در پیشگیری از وقوع جرم اثرگذار باشند.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: باید زمینههای تغییر کاربری را شناسایی و از رشد آنها جلوگیری کنیم که در این زمینه دستگاه قضائی میتواند بهترین همکاری را داشته باشد؛ برخورد بهترین و پیشگیرانهترین حرکت در خصوص موضوع مقابله با تغییر کاربری اراضی است.
,این مقام مسئول ادامه داد: نیروی انتظامی در تمامی بخشها ورود داشته و باید همه دستگاهها در این زمینه پای کار باشند و منتظر نباشند که اگر دستگاه قضائی ورود پیدا کرد، بعد آنها هم ورود پیدا کنند.
,بهانهای در حوزه بروز تخلفات کرونایی از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست
, بهانهای در حوزه بروز تخلفات کرونایی از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست,وی اضافه کرد: اجرای قانون و برخورد با متخلف هزینه دارد و ما باید این را بپذیریم وقتی مسئولیتی را قبول کردیم باید از روزی بترسیم که خلاف قانون کار کنیم؛ با درست انجام دادن مسئولیت خود میتوانیم در منظر عمومی، در وجدان خود و در دادگاه حق الهی سرمان را بالا بگیریم.
,دادستان قزوین تصریح کرد: ملاک ما این است که قانون را اجرایی کنیم چراکه معیار تشخیص عدالت براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب؛ عمل به قانون است؛ خیلی از جرائمی که اتفاق میافتد ممکن است به بهانه نیاز و مشکلات اجتماعی باشد که باید این موارد را در نظر بگیریم.
,قاسمی ابراز کرد: ما نمیگوییم قانون عین عدالت است اما به هر حال چیزی که وظیفه ما است این است که مجریان قانون هستیم؛ اگر پیشنهاداتی در زمینه خلاء قانونی داشته باشیم اعلام میکنیم اما به این معنی نیست که ما قانون را اجرا نکنیم.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: محیط زیست و منابع طبیعی میراث ماندگار جامعه هستند و زمانی که یک زمین کشاورزی تغییر کاربری داده میشود و به فروش میرسد، رانت نام میگیرد؛ اگر ما در این دوره بخواهیم این طور محیط زیست را تخریب کنیم معلوم نیست در آینده چه اتفاقات ناگواری رخ دهد.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: همزمان با موضوع برخورد با جرایم نباید از بحث پیشگیری و اطلاع رسانی غافل شویم و در این زمینه رسانهها و فضای مجازی میتواند کمک حال باشد.
,دادستان عمومی انقلاب گفت: وضعیت اجتماعی جامعه در موضوع کرونا و مشکلات اقتصادی متاسفانه بهانهای شده تا عده ای به تخلفات دست بزنند.
,قاسمی با بیان اینکه دستگاه قضایی میتواند یک نهاد کمک کار باشد، ابراز کرد: هیچ بهانهای در حوزه بروز تخلفات از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست، چراکه باید وظیفه خود را با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام دهیم.
,این مقام مسئول تاکید کرد: آمارهایی که اکنون وجود دارد خوب است، اما نباید به این آمار بسنده کرد چراکه قطعا تخلفات رو به گسترش است و اگر به این موضوعات توجهای نکنیم افراد سودجو شتاب بیشتری خواهند گرفت.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه