ابهامات جدید پیرامون سند کاروانسرای شاهعباسی؛
سند کاروانسرا؛ عدم تطابق کروکی با مشخصات پشت سند و فقدان مساحت/ مشخصات سندِ تکبرگیِ «جدید» مربوط به «دوران پهلوی» است
سند کاروانسرای شاهعباسی که در اختیار ادارهکل زندانهاست با تناقضات ساختاری از جمله عدم تطابق کروکی با مشخصات پشت سند روبروست؛ با این تفاسیر این پرسش وجود دارد که ادارهکل ثبت چگونه این سند را صادر کرده است؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازمرآت،حدود چهار ماه قبل، وقتی مدیرکل پیشین زندانهای استان در نشست خبریِ هفته قوه قضائیه اعلام کرد که آمادگی دارد با افراد حقیقی و حقوقی برای «فروش کاروانسرای شاهعباسی» وارد مذاکره شود، ابهاماتی پیرامون چگونگی تملک کاروانسرا توسط این ادارهکل از سوی مخاطبان مرآت مطرح شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,درخواست برای ارائه سند کاروانسرا البته درخواستی مسبوق به سابقه است و تلاش برخی از مسئولان برای مشاهده اصل سند کاروانسرا نیز مقرون به نتیجه نبوده است! منجمله، خواجهبیدختی، مدیرکل پیشین میراث فرهنگی استان که در اسفندماه سال 94 با ارسال نامهای به خلیلیخواه، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، اعلام میکند که به منظور تغییر بهرهبردار کاروانسرا، لازم است «اصل سند کاروانسرا» ارائه شود؛ اتفاقی که به دلایلی رخ نمیدهد!
,اما ماجرای درخواست سند، از این پرسابقهتر است! پیش از شرح ماجرا، لازم به یادآوری است که به تازگی، مدیرکل زندانها در گفتگو با مرآت از شهرداری سمنان بابت 13 سال تأخیر در پرداخت بدهی خود به این نهاد، ابراز گلایه کرده بود. امید کهربایی همچنین گفته بود که هم ساختمان ادارهکل زندانها سند تکبرگی دارد و هم ساختمان متعلق به دادگستری!
,کهربایی در پاسخ به این سوال که آیا بناهایی که در حریم مصوب کاروانسرا ساخته شده، قانونی است؟ گفته بود اگر احداث این بناها قانونی نبود، ادارهکل ثبت برای این بناها سند تکبرگی صادر نمیکرد. اما ماجرای سند و تأخیر 13 ساله شهرداری در پرداخت بدهی چیست؟
,خراسانیان: مسئولان زندان هیچگاه نتوانستند سند مالکیت کاروانسرا را به شهرداری ارائه کنند
, خراسانیان: مسئولان زندان هیچگاه نتوانستند سند مالکیت کاروانسرا را به شهرداری ارائه کنند, خراسانیان: مسئولان زندان هیچگاه نتوانستند سند مالکیت کاروانسرا را به شهرداری ارائه کنند,حدود 13 سال قبل، شهرداری سمنان بخشی از زمینی که در تصرف(!) ادارهکل زندانها بوده است را برای اجرای طرح تعریض خیابان سعدی در اختیار میگیرد و در مقابل، تعهداتی را در قبال ادارهکل زندانها میپذیرد. برای اجرای این تعهدات، ادارهکل زندانها میبایست سند خود را به شهرداری ارائه میکرد اما چنانکه مهدی خراسانیان، از مسئولین وقت شهرداری و عضو کنونی شورای شهر میگوید، در آن زمان و پس از توافق جهت پرداخت غرامت از مسئولان زندان خواسته شد که سند مالکیت خود را ارائه دهند اما مسئولان ادارهکل زندانها هیچگاه نتوانستند که سند خود را ارائه دهند!
,علیرضا خسروی شهردار وقت طبق قانون جهت احراز هویت مالک برای پرداخت غرامت، در بیستوششمین روز از مهرماه سال 86، از اداره ثبت اسناد شهرستان سمنان بصورت مکتوب نام مالک و یا مالکین و وجود کروکی را برای این پلاک استعلام میکند. اداره ثبت اسناد و املاک سمنان به فاصله دو روز بعد به استعلام شهرداری پاسخ کتبی میدهد که این پلاک ثبتی فاقد هرگونه کروکی و مشخصات در پرونده است.
,سال 91 و باز هم عدم ارائه سند مالکیت کاروانسرا
, سال 91 و باز هم عدم ارائه سند مالکیت کاروانسرا, سال 91 و باز هم عدم ارائه سند مالکیت کاروانسرا,حتی در سال 91 و پس از جابجایی مدیریت شهری از خسروی به خراسانیان، بار دیگر ادارهکل زندانها طی نامهای از شهرداری درخواست پرداخت غرامت میکند اما هیچ سندی دال بر مالکیت ارائه نمیکند و طبعا پاسخ شهرداری سمنان نیز این بوده که ما تنها میتوانیم در برابر مالکی که سند خود را ارائه میدهد و مالکیت آن محرز میشود به تعهدات خود عمل کنیم.
,سرانجام حدود 5 سال قبل، یعنی 8 سال پس از اجرای طرح تعریض، ادارهکل زندانها سند خود را ارائه میکند و خواستار اجرای تعهدات از سوی شهرداری میشود. اجرای این تعهدات مدتی به طول میانجامد تا این که در نهایت، ادارهکل زندانها از شهرداری شکایت میکند و این نهاد به پرداخت جریمه از سال 86 تا زمان صدور رأی محکوم میشود؛ یعنی رقمی بالغ بر 3.8 میلیارد تومان!
,فارغ از اهمالِ پرابهام شهرداری سمنان در ماجرای محکومیت 3.8 میلیاردی در رای بدوی و کوتاهی در درخواست تجدیدنظر در وقت قانونی و اهمال واضح علیرغم تاکیدات فراوان برای فرجامخواهی و حفظ اموال عمومی و نیز فارغ از اصل این مطلب که چگونه ممکن است یک بنای تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی به تملک ادارهکل زندانها درآید، بررسی سند کاروانسرای شاهعباسی که اکنون در اختیار ادارهکل زندانهاست، حاوی نکات قابل تأملی است.
,به عنوان یک عبارت معترضه در نظر داشته باشید که مسئولان ادارهکل میراث فرهنگی در گفتگو با مرآت اعلام کرده بودند که نفس انتقال سند کاروانسرا به نام ادارهکل زندانها نمیتواند اقدامی قانونی باشد! خراسانیان، عضو شورای شهر نیز در نخستین روزهای شهریورماه امسال در گفتگو با مرآت اعلام کرد که نفس این که سندی برای کاروانسرا به نام یک نهاد غیرمتولی صادرشده جای سوال و ابهام دارد.
,کاروانسرا در ابتدای انقلاب به رسم امانت در اختیار ادارهکل زندانها قرار گرفت...
, کاروانسرا در ابتدای انقلاب به رسم امانت در اختیار ادارهکل زندانها قرار گرفت..., کاروانسرا در ابتدای انقلاب به رسم امانت در اختیار ادارهکل زندانها قرار گرفت...,از طرفی برای اخذ سند کاروانسرا، لازم بود که ادارهکل زندانها «گواهی بند دال» را که در واقع سببساز اثبات مالکیت این نهاد بر کاروانسراست، ارائه کند. در واقع کاروانسرای شاهعباسی به مقتضای اوضاع زمان در ابتدای انقلاب به رسم امانت در اختیار ادارهکل زندانها قرار میگیرد اما ادارهکل زندانها این بنا را به نام خود سند میزند! چنانکه اشاره شد دادهها و قوانینی وجود دارد که اصل این اقدام را با ابهاماتی مواجه میکند.
,اما این پرسش هنوز پاسخی نیافته است که آیا ادارهکل زندانها برای اخذ سند مالکیت کاروانسرا، گواهی بند دال ارائه کرده است؟ اگر آری، چگونه برای یک بنای ثبتشده در فهرست آثار ملی گواهی بند دال صادر شده و اگر نه، چگونه سند تکبرگی به نام ادارهکل زندانها صادر شده است؟
,سند کاروانسرا؛ عدم تطابق کروکی با مشخصات پشت سند و فقدان مساحت!
, سند کاروانسرا؛ عدم تطابق کروکی با مشخصات پشت سند و فقدان مساحت!, سند کاروانسرا؛ عدم تطابق کروکی با مشخصات پشت سند و فقدان مساحت!,چنانکه در سند کاروانسرا که تصویر آن نزد شبکه اطلاعرسانی مرآت موجود است مشاهده میشود، سند تکبرگی در نگاهِ نخست، دو اشکال اساسی دارد؛ اول، این که سند فاقد مساحت است و دوم این که کروکی با مشخصات پشت سند مطابقت ندارد. مطابق ماده 12 دستورالعمل نحوه صدور سند مالکیت جدید، در سند، تنها جای شماره بلوک و طبقه میتواند خالی باشد، که چنین نیست!
,نکته دیگر آن که در پشت سند، مشخصات ملک یکهزار و 400 متر بیشتر از کروکیِ نمایشداده شده در صفحه اول است، ضمن آن که مساحت ملک صفر مترمربع درج شده است!
,مطابق ماده 15 دستورالعمل صدور سند تکبرگی و با ملاحظهی سند، روشن میشود که توضیحات پشت سند، در زمره «موارد خاص» نمیگنجد؛ حدود اربعه کاروانسرا در محدوده شهری مشخص است اما مشخصات، مربوط به دوره پهلوی است!
,مسأله مهم دیگر توجه به ماده 45 قانون ثبت است؛ هنگامی که ادارهکل زندانها از اداره ثبت درخواست سند تکبرگی کرده است، بخشی از ملک به واسطه تعریض تخریب شده بود و لازم بود که برای صدور سند جدید، وضعیت جدید ملک شامل بخش تخریبی به اطلاع ادارهکل ثبت میرسید؛ اگر مالک بنا یعنی ادارهکل زندانها تنها درخواست سند تک برگی بر مبنای سند پیشین را داشته، بنابراین جای این پرسش وجود دارد که چرا در سند تکبرگی جدید، کروکی، با کروکی سند پرابهام اولیه تفاوت دارد؟
,این موضوع، چند سال قبل هم مورد اعتراض شهرداری واقع شده و مسئولان این نهاد به مسئولان ذیربط در ادارهکل زندانها و ادارهکل ثبت اسناد اعلام کرده بودند که ماده 45 قانون ثبت رعایت نشده است. نکته جالب این که خراسانیان، عضو شورای شهر میگوید در رأی صادرشده علیه شهرداری سمنان که مشعر بر محکومیت 3.8 میلیاردی این نهاد است، آمده است که مساحت 1400 متر در سال 86 به شهرداری منتقل گردیده است!»
,بر خلاف حکمِ محکمه، هنوز یک متر هم به طور رسمی به شهرداری منتقل نشده است!
, بر خلاف حکمِ محکمه، هنوز یک متر هم به طور رسمی به شهرداری منتقل نشده است!, بر خلاف حکمِ محکمه، هنوز یک متر هم به طور رسمی به شهرداری منتقل نشده است!,این عبارت در حالی در حکمِ صادرشده علیه شهرداری آمده که هنوز یک متر هم به طور رسمی به شهرداری منتقل نشده است! پرسش این است که این چگونه سند معتبری است حدود مفروزات و مشخصات ملک 1400 مترمربع بیشتر از کروکی صفحه اول است. چنانکه کانال اطلاعرسانی خراسانیان، یکی از اعضای شورای شهر سمنان نوشته است، حتی بر اساس همین سند رسمیِ قانونی هم خیابان جدیدالاحداث سعدی، در محدوده سند زندان قرار نمیگیرد و بنابراین غرامتی به ادارهکل زندانها تعلق نمیگیرد!
,با این دادهها سکوت و عدم دفاع مسئولان شهرداری از موضع خود، با ابهامات جدیدتر و جدیتری روبرو میشود. به راستی چرا با وجود این که این سند پرابهام در دادگاه بدوی ارائه شده است، شهرداری برای جلوگیری از محکومیت میلیاردی به این ایرادات استناد نکرده است؟ از این مهمتر موضوع بدهی حدودا 12 میلیاردی ادارهکل زندانها به شهرداری سمنان است.
,چنانکه خراسانیان، عضو شورا در کانال اطلاعرسانی خود آورده است ادارهکل زندانها بر مبنای قانون عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری، ارزش افزودهای –به تعرفه امسال- برابر حدود 12 میلیارد تومان به شهرداری سمنان بدهکار خواهد بود. از طرفی مطابق ماده 295 و 296 قانون مدنی، چنانچه شهرداری مبلغ طلب خود را به ادارهکل زندانها ابلاغ کند، بدون مراجعه به دادگاه و یا تراضی کردن، به صورت قهری، بدهی شهرداری به زندانها صفر میشود. بر این اساس تمامی شرایط تهاتر قهری بر این دو طلبکاری و بستانکاری حاکم است و اگر شهرداری این طلب را به ادارهکل زندانها ابلاغ کند، حدود 8 میلیارد طلبکار میشود!
,آیا دادههای جدید میتواند چگونگی مالکیت ادارهکل زندانها بر کاروانسرا را شفافتر کند؟
, آیا دادههای جدید میتواند چگونگی مالکیت ادارهکل زندانها بر کاروانسرا را شفافتر کند؟, آیا دادههای جدید میتواند چگونگی مالکیت ادارهکل زندانها بر کاروانسرا را شفافتر کند؟,کوتاه سخن؛ مدیرکل زندانها اخیرا اعلام کرده که سند تکبرگی کاروانسرا متعلق به این ادارهکل است؛ چندی قبل هم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از ضرورت ارائه مدارک و مستندات به هیأت برای «آزادسازی سند کاروانسرا» سخن گفته بود! آیا این دادههای جدید میتواند چگونگی مالکیت ادارهکل زندانها بر کاروانسرا را شفافتر کند؟ و آیا مقامات استان در فرایند ارائه مستندات به هیأت دولت-اگر چنین فرایندی در جریان باشد- این دادهها را لحاظ خواهند کرد؟
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه