فولادگر در گفتوگو با دانا:
سیاستهای اصل ۴۴ در دولت یازدهم زیر سوال رفت/ پشت پردههای احتمالی استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واگذاری های مزایده ای که برخی از آنها امروز با مشکل مواجه شدند باز هم کل سیاست های اصل ۴۴ را زیر سوال برده است گفت: مشکلات این واگذاری ها هم در امر روش واگذاری، روش قیمت گذاری، اهلیت افراد و تعهدات بعد از واگذاری است[
«حمیدرضا فولادگر»، رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دهم در گفتو گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اینکه متاسفانه در امر واگذاری ها مشکلاتی از جمله اهلیت و صلاحیت و نحوه واگذاری ها وجود دارد که منجربه شکل گیری مشکلاتی نظیر هفت تپه و دشت مغان شده است گفت: متاسفانه قانون اصل 44 قانون اساسی با امر واگذاری ها آغاز شد در صورتی که می توانست قبل از واگذاری ها سایر تکالیف اصل 44 مانند بهبود کسب و کار، توانمند سازی بخش خصوصی، اصلاح ساختار شرکت های دولتی و رقابت پذیری که در واقع لوازم مورد نیاز و ابتدایی خصوصی سازی است، اجرایی شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی با اشاره به اینکه در امر واگذاری ها هم مشکل اینجا بود که در بدو کار به سراغ شرکت های بزرگ که در گروه دوم قرار می گیرند رفته شد عنوان کرد: شرکت های گروه دو شرکت هایی بودند که دولت اجازه داشت تا 20 درصد در آنها حضور داشته باشد، در حالی که گروه یک می توانست در اولویت واگذاری ها قرار گیرد چون صنایع و بنگاه های کوچکتر را شامل می شد.
,نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه در این واگذاری ها بیشتر نگاه درآمدی وجود داشت تا هر چه زودتر دولت بتواند از درآمد حاصل از این واگذاری ها استفاده کند ادامه داد: دولت به دنبال آن بود که از این طریق کسری بودجه و رد دیون را جبران کند.
,رئیس سابق کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه این مشکلات در ابتدای اجرا منجر به ایجاد بدبینی به کل سیاست های اصل 44 شد تصریح کرد: در این واگذاری ها بیشتر واگذاری های مدیریتی و مالکیتی انجام شد و بعد از آن به خصوص در سالهای ابتدایی اجرای این اصل در قالب رد دیون به موسسات نهادهای عمومی و شرکت های وابسته به آنها صورت گرفت.
,واگذاری های مزایده ای در دولت یازدهم کل سیاست های اصل 44 را زیر سوال برد
, واگذاری های مزایده ای در دولت یازدهم کل سیاست های اصل 44 را زیر سوال برد, واگذاری های مزایده ای در دولت یازدهم کل سیاست های اصل 44 را زیر سوال برد,فولادگر با اشاره به اینکه در دولت یازدهم این رویه به شکل مزایده ای پیش رفت ادامه داد: برخی ایراداتی که به واگذاری های مزایده ای گرفته می شود از نظر قیمت و روش واگذاری است که شاید بیشتر به واگذاری های رد دیونی در سالهای ابتدایی واگذاری ها باشد، اما چون خریداران آنها نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته به آنها هستند این حساسیت ها نسبت به آنها کمتر است.
,وی با اشاره به اینکه واگذاری های مزایده ای که برخی از آنها امروز با مشکل مواجه شدند باز هم کل سیاست های اصل 44 را زیر سوال برده است عنوان کرد: مشکلات این واگذاری ها هم در امر روش واگذاری، روش قیمت گذاری، اهلیت افراد و تعهدات بعد از واگذاری است که در هر یک از واگذاری ها یک یا چند مورد از این آسیب ها مشاهده می شود.
,رئیس سابق کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه مواردی هست که بعد از واگذاری بهتر اداره شده و سرمایه گذاری بیشتری در آن انجام شده است عنوان کرد: اما شاهدیم که برخی از این واگذاری ها با مشکلات جدی مواجه شده مانند هفت تپه که باید به این موارد به طور مجزا و دقیق بررسی شود.
,نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه به دنبال آن هستیم که هم سیاست ها و هم قانون را مورد بررسی قرار داد تا اگر در این ابعاد مواردی اصل موضوع خصوصی سازی را زیر سوال می برد آن را اصلاح کنیم تاکید کرد: باید دوباره به اولویت ها برگردیم.
,کشت و صنعت مغان بدون مزایده واگذار شده است
, کشت و صنعت مغان بدون مزایده واگذار شده است, کشت و صنعت مغان بدون مزایده واگذار شده است,فولادگر با اشاره به بازپس گیری واگذاری هایی که دچار مشکل شدند گفت: در این خصوص هیئت داوران تصمیم گیری می کنند که رای به ابطال واگذاری داده شود یا نه اما در هر صورت واحدهای واگذاری شده در صورت ابطال واگذاری دوباره در اختیار دولت و بخش خصوصی سازی قرار خواهد گرفت تا مجدد تعیین تکلیف شوند.
,وی گفت: درخصوص کشت و صنعت مغان هیئت داوران بر روش واگذاری ایراد گرفته است که چرا بدون مزایده با قیمت نفر اول به نفر دوم واگذار شده است، چون نفر اول نتوانسته نقدینگی را فراهم کند با همان قیمت به نفر دوم واگذار شده است که هیئت داوران اعلام کرده سازمان خصوصی سازی این اختیار را نداشته و باید مزایده برگزار می کرده است.
,رئیس سابق کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اینکه در این واگذاری ها مسئله ما خسارت وارده نیست بلکه نگرانی از اعتماد از دست رفته است گفت: وقتی یک سرمایه گذار به مسئولین دولتی اعتماد کرده و سرمایه خود را وارد کار کرده است اما به دلیل مشکلات در اجرا متضرر شده است اعتماد خود را از دست خواهد داد، با فرض اینکه مسئولان وقت تخلف کردند، اما بخش خصوصی بی اعتماد خواهد شد.
,نماینده ادوار مجلس در خصوص کشت و صنعت هفت تپه گفت: در خصوص این مجموعه هم در روش واگذاری و هم در اهلیت و قیمت ایراد وجود دارد و اگر دوباره به دولت و بخش خصوصی برگردانده شود بار مالی عظیمی به دنبال خواهد داشت.
,فولادگر درخصوص اینکه آیا استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی ناشی از فشارهای احتمالی بیرونی بوده است گفت: حتما یک خبرهایی پشت پرده بوده است.
,وی تصریح کرد: سیاست سازمان خصوصی سازی در سال 99 بر این است که تمام خصوصی سازی ها را از طریق بورس انجام دهد، یعنی در این مدت هیچ واگذاری مذاکره ای و مزایده ای نداشته است و واگذاری های بورسی را هم از طریق ای تی اف انجام می دهند که این روش هم در نهایت تصدی دولت را حفظ می کند از این روز در قانون بودجه سال آینده در این خصوص به سازمان خصوصی سازی تذکر داده شده است.
,انتهای پیام/ مهرکش
]
ارسال دیدگاه