عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور:

مواد اولیه تولید داخل نباید به‌صورت تحریمی به تولید کننده داده شود/بدهی40 هزار میلیاردی خودروسازان به صنعت قطعه سازی

مواد اولیه تولید داخل نباید به‌صورت تحریمی به تولید کننده داده شود/بدهی40 هزار میلیاردی خودروسازان به صنعت قطعه سازی
رعنایی گفت: مواد اولیه ای که در داخل کشور تولید می‌شود نباید به‌صورت تحریمی به قطعه ساز داده شود یعنی ما خود تحریمی و خودزنی نداشته باشیم، در سال جهش تولید هستیم و متولیان صنعت باید مشکلات را برطرف کنند؛ بانک‌ها اساساً در سنوات گذشته نسبت به سایر دستگاه‌ها کمترین همکاری را با واحدهای تولیدی داشته‌اند که البته نشأت گرفته از سیستم بانک مرکزی است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ صنعت قطعه‌سازی در کشورمان، بیش از ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده است، سهم صنعت قطعه‌سازی در ارزش‌افزوده کل صنعت نیز به‌تنهایی ۹‌درصد است. این سهم، نشان از اهمیت بالای قطعه‌سازی دارد که با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت در کشور می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و افزایش سهم در تولید ناخالص ملی شود.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارآفتاب, .,

استان مرکزی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعت کشور و پتانسیل‌های ویژه در این بخش، سهم بسزایی در تولید قطعات خودرو داشته و ۱۲۰ واحد صنعتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمینه قطعه‌سازی در این استان فعالیت می‌کنند.

از سوی دیگر صنعت قطعه‌سازی با تمام ظرفیت‌های موجود، طی این سال‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه شده است که برای بررسی بیشتر این مسائل با «احمدرضا رعنایی» عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور و دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی به گفتگو پرداخته‌ایم.

به نظر می‌رسد عمده‌ترین مشکل صنعت قطعه‌سازی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، این مسئله از کجا نشأت می‌گیرد؟ بدحسابی خودروسازان و یا سایر عوامل اقتصادی نظیر تورم و نوسانات قیمت ارز؟

رعنایی، سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پاسخ می‌گوید: بحث کمبود نقدینگی دو عامل دارد، عامل اول اینکه الآن خودروسازان ۴۰ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی بدهکار هستند و این عدد بسیار بزرگی است و تقریباً توان اجرایی قطعه سازان را گرفته و قطعه ساز برای تأمین مواد اولیه و هزینه‌های سربار حقوق و دستمزد دچار مشکل است.

وی با بیان اینکه این قضیه سال‌هاست که ادامه دارد و رقم بدهی هرسال افزایش پیدا می‌کند گفت: مسئله دوم بحث تورم است. هزینه‌های تولید و موارد اولیه سرمایه موردنیاز برای یک واحد تولیدی به نسبت سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش داشته و این باعث شده است تا سرمایه در گردش در سطح واحدهای قطعه‌سازی به‌شدت کاهش پیدا کند.

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی تصریح کرد: راهکار این است که خودروسازان به این فکر باشند که به‌هرحال اگر این صنعت قطعه‌سازی تعطیل شوند خود خودروسازی هم تعطیل می شوند لذا باید به فکر تأمین منابع مالی برای تسویه این بدهی و کمک به زنجیره تأمین باشند وگرنه هر دو صنعت باهم سقوط می‌کند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه مسئله دوم حاکمیت است که باید برای این صنعت تسهیلات خاصی را قائل شود افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز و تورمی که روی مواد اولیه طی یک سال گذشته ایجادشده است برای اینکه این صنعت از پا نیفتد باید هرچه سریع‌تر نسبت به تزریق نقدینگی و ایجاد تسهیلات و دادن وام‌های ارزان‌قیمت و بلندمدت به این صنعت حمایت کند تا بتوانند ماندگار شوند و از این شرایط جنگ اقتصادی عبور کنیم و در یک شرایط باثبات قرار بگیریم.

آمار مشخص و دقیقی از بدهی خودروسازان به قطعه سازان استان مرکزی وجود دارد؟

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی می‌گوید: آمار بدهی خودروسازان به قطعه سازان استان مرکزی دقیقاً مشخص نیست چون متغیر است ولی در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات کلی قطعه سازان کشور بخش قابل توجهی مربوط به استان مرکزی به‌عنوان یکی از ۱۳ استان صنعتی قطعه ساز کشور است.

 به‌عنوان یک فعال این صنعت همکاری بانک‌ها در تأمین مالی و ارائه تسهیلات به قطعه سازان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رعنایی با بیان اینکه بانک‌ها اساساً در سنوات گذشته نسبت به سایر دستگاه‌ها کمترین همکاری را با واحدهای تولیدی داشته‌اند می‌افزاید: بانک ها نسبت به دریافت مطالباتشان فشار زیادی به واحدهای تولیدی آورده‌اند درصورتی‌که این واحدهای تولیدی اگر بدهی داشته‌اند و نتوانستند بپردازند و اگر ماده ۱۴۱ شدند و چک برگشتی داشته‌اند این متأثر از شرایط اجتماع و بدحسابی طرف‌های دولتی و نیمه‌دولتی مثل خودروسازها بوده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: بانک‌ها بدون در نظر گرفتن این آیتم‌ها هیچ‌گونه ملاطفتی با واحدهای تولیدی نداشتند و حتی بعضاً زیر بار مصوبات کارگروه ستاد تسهیل استان هم نرفته‌اند، حتی گاهی اوقات زیر بار بخشنامه‌های صادره از بانک مرکزی هم نمی‌روند.

وی ادامه داد: برای مثال الآن تبصره (و) ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۹ که به تسهیلات برای بازپرداخت بدهی‌های معوق تسری پیدا می‌کند و بانک مرکزی در این زمینه مصوبه‌ای را داده است که درصورت پرداخت یکجای بدهی توسط واحد های تولیدی جرائم حذف شود اما بانک رفاه در سطح استان به این درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهد ولی از طرفی بانک ملت در لحظه این کار را انجام داده و تسویه را برابر دستورالعمل‌ها انجام داده است؛ بانک توسعه تعاون نیز همکاری‌های خوبی با قطعه سازان استان و صنعتگران داشته و در گرفتن وثایق شرایط را درک می‌کند و کنار می‌آید.

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی اظهار کرد: به‌نوعی در مدیریت بانک‌ها تفاوت‌هایی هست و همه یکنواخت نیستند اما در مجموع بانک‌ها همکاری لازم را با صنعت نداشته‌اند که البته نشأت گرفته از سیستم بانک مرکزی است.

یکی از موضوعات مورد گلایه قطعه سازان تأمین مواد اولیه است، با توجه به اینکه تهیه مواد اولیه از بورس کالا صورت می‌گیرد عمدترین مشکل قطعه سازان در این شیوه برای تهیه مواد اولیه چیست؟

سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی کوچک‌تر این قابلیت را ندارند تا مواد اولیه خود را از بورس کالا تهیه کنند افزود: در بورس مقدارهای بالا عرضه می‌شود و درعین‌حال هم بورس وجه را نقدی دریافت می کند اما کالا را سه ماه بعد تحویل می‌دهد که با این ضعف سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی این امکان برای خرید مهیا نیست.

وی ادامه داد: سیستمی بعنوان مچینگ در بورس بود که درواقع ۴۰ درصد از سهمیه تولیدی را به‌صورت مستقیم به برخی واحدهایی که در این سیستم مشتری دائمی فولادسازان و سایر تأمین کنندگان بودند عرضه می شد که این هم چند ماهی است دچار مشکل است و تأمین مواد اولیه خیلی سخت شده است و  قطعه ساز باید مواد اولیه را باقیمت‌های بیش از قیمت رسمی از بازار آزاد تهیه کند لذا وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر به این موضوع نیز ورود کند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: مواد اولیه ای که در داخل کشور تولید می‌شود نباید به‌صورت تحریمی به قطعه ساز داده شود یعنی ما خود تحریمی و خودزنی نداشته باشیم، در سال جهش تولید هستیم و متولیان صنعت باید مشکلات را برطرف کنند تا مواد اولیه تولید داخل را با تسهیلات خاص در اختیار واحدهای تولیدی بگذارند که به ظرفیت‌های اسمی دسترسی پیدا کنند و جذب نیرو داشته باشند.

یکی از مسائل مورد انتقاد فعالان قطعه ساز قرارداد با خودروسازان است، طی ماه‌های اخیر قیمت کارخانه‌ای خودرو به‌طور متوسط ۷۰ درصد افزایش‌یافته است آیا این موضوع تغییراتی در قرارداد خودروسازان و قطعه سازان ایجاد کرده است؟

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی در اینباره می‌گوید: بحث قرارداد به این صورت است که خودروساز موظف است بعد از مدتی قیمت قراردادی را با قیمت تورم همگام کند و تعدیلات را بپردازد ولی چند اشکال وجود دارد اولاً ممکن است تولید یک قطعه ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد اما شاید ۵۰ درصد آن پرداخت می‌شود و قطعه ساز متضرر می‌شود یا حتی بعد از چند ماه در صورتحساب‌ها اعمال می‌شود و عملاً یک سال بعد پول به دست قطعه ساز می‌رسد، در نتیجه ارزش این پول از بین می‌رود.

رعنایی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که قراردادها را از چند بعد تغییر بدهیم افزود: با ستاد تسهیل کشور و وزارت صمت در رایزنی هستیم که اولاً بازپرداخت قرارداد کالای تحویل‌شده به خودروساز را حداکثر یک‌ماهه کنیم و اگر این بازپرداخت دچار تأخیر شد همان‌طور که خودروسازان به مشتریان جریمه دیرکرد می‌پردازند بابت این تأخیر هم خسارتی به قطعه ساز پرداخت شود.

وی اظهار کرد: موضوعی دیگری که دنبال می‌کنیم اینکه این قراردادها به‌صورت آنلاین با تغییرات ۵ درصدی قیمت ارز یا تورم خودکار به قیمت روز تبدیل شود و نیاز نباشد تا محاسبات جدیدی انجام شود و برای این محاسبه بهانه‌ای دست خودروساز باشد؛ این موضوع حمایت شخص وزیر و مجموعه دولت را می‌طلبد.

به نظر شما عرضه خودرو در بورس می‌تواند گره‌گشای مشکلات قطعه سازان نیز باشد؛ با توجه به اینکه طبق گفته پیشنهاد دهندگان این طرح با این روش می‌توان مطالبات قطعه سازان را نیز در کوتاه‌ترین زمان پرداخت کرد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در پاسخ به این سؤال گفت: این طرح تنها کاری که می‌تواند بکند این است که قیمت‌گذاری دستوری را از روی خودرو برمی‌دارد و اجازه می‌دهد محصول بر اساسا عرضه و تقاضای واقعی قیمت بخورد ولی اشکالات زیادی هم در این طرح هست، اگر این طرح به‌درستی اجرا شود و قیمت واقعی دست خودروساز را بگیرد قطعاً دست خودروسازان هم برای پرداخت تعدیلات قطعه ساز  بازتر خواهد بود و به‌جای اینکه زیان کند در حاشیه سود قرار می‌گیرد و بدهی‌ها را راحت‌تر می‌پردازد.

وی ادامه در ادامه درباره اشکالات این طرح گفت: در بورس خودرویی را ارائه می‌دهند که تاریخ تحویل آن مشخص باشد ولی با توجه به شرایط خودروسازی ما و با توجه به تحریم‌ها به نظر این امکان‌پذیر نیست برای اینکه خودروسازان ما قادر نیستند در موعد مقرر این خودرو را تحویل بدهند و همه معادلات به هم می‌ریزد لذا امکان اینکه بتوانند شفاف در بورس حرکت کنند نخواهد بود کما اینکه ظرف سال‌های اخیر اکثر تحویل‌های خودروسازان با تأخیر و اعتراضات خریداران روبه‌رو بوده است، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سازوکار عرضه خودرو در بورس مشخص نیست.

وضعیت صنعت قطعه‌سازی ایران را به لحاظ تجهیزات و تکنولوژی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: ما به دلیل تحریم‌ها نتوانستیم فنّاوری‌های جدید را وارد کنیم و همچنین بدهی‌های خودروسازی به قطعه‌سازی اجازه نداده است که صنایع بتوانند ماشین‌آلات روز را بیاورند و طبیعتاً قدری از شرایط عقب ماندیم ولی در مجموعه شرایط بدی نداریم.

راهکارهای پیشنهادی شما برای رفع مشکلات این صنعت چیست؟

رعنایی با بیان اینکه بحث صنعت قطعه‌سازی یا خودروسازی همه سرمایه ملی این کشور هستند افزود: تعداد زیادی از مردم ما به این صنعت وابسته هستند و کار می‌کنند و کشوری که مواد اولیه فراوان، انرژی ارزان و این‌همه جوان تحصیل‌کرده و توانا دارد واقعاً باید مدیریتی انجام شود که تمام این امکانات به هم پیوند شود و بهره‌وری خوبی داشت.

وی ادامه داد: نباید به فکر خام فروشی مواد اولیه بود و در این راستا باید مشوق‌های خاصی در زمینه‌های مالیات، تأمین اجتماعی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت فعالین اقتصادی و تثبیت شرایط فعالین اقتصادی و جذب نیروی کار در نظر بگیرند.

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی تصریح کرد: مدیران امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها باید این را در نظر داشته باشند که در آینده فرزندان خودشان باید این صنایع را به دست گیرند و اگر در شرایطی که هستیم این شرایط را درک نکنند که شرایط جنگ اقتصادی است و بخواهند به‌صورت جزیره‌ای تصمیمی بگیرند و برخوردهایی ایذایی با تولید داشته باشند قطعاً چیزی که برای نسل آینده می‌ماند ارثی است که همه ما شرمنده خواهیم بود.

سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم این پرچم را از این نسل به نسل بعد پرافتخار تحویل بدهیم باید قدری در سطح فکری خودمان و مدیران تحول ایجاد کنیم و به این فکر کنیم که دوست داریم آینده استان و کشور را چگونه به نسل بعد تحویل بدهیم، این‌چنین واقعاً برازنده کشور ایران و فرزندان آن نیست.

انتهای پیام/

,

استان مرکزی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعت کشور و پتانسیل‌های ویژه در این بخش، سهم بسزایی در تولید قطعات خودرو داشته و ۱۲۰ واحد صنعتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمینه قطعه‌سازی در این استان فعالیت می‌کنند.

,

از سوی دیگر صنعت قطعه‌سازی با تمام ظرفیت‌های موجود، طی این سال‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه شده است که برای بررسی بیشتر این مسائل با «احمدرضا رعنایی» عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور و دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی به گفتگو پرداخته‌ایم.

,

به نظر می‌رسد عمده‌ترین مشکل صنعت قطعه‌سازی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، این مسئله از کجا نشأت می‌گیرد؟ بدحسابی خودروسازان و یا سایر عوامل اقتصادی نظیر تورم و نوسانات قیمت ارز؟

, به نظر می‌رسد عمده‌ترین مشکل صنعت قطعه‌سازی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، این مسئله از کجا نشأت می‌گیرد؟ بدحسابی خودروسازان و یا سایر عوامل اقتصادی نظیر تورم و نوسانات قیمت ارز؟, به نظر می‌رسد عمده‌ترین مشکل صنعت قطعه‌سازی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، این مسئله از کجا نشأت می‌گیرد؟ بدحسابی خودروسازان و یا سایر عوامل اقتصادی نظیر تورم و نوسانات قیمت ارز؟,

رعنایی، سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پاسخ می‌گوید: بحث کمبود نقدینگی دو عامل دارد، عامل اول اینکه الآن خودروسازان ۴۰ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی بدهکار هستند و این عدد بسیار بزرگی است و تقریباً توان اجرایی قطعه سازان را گرفته و قطعه ساز برای تأمین مواد اولیه و هزینه‌های سربار حقوق و دستمزد دچار مشکل است.

,

وی با بیان اینکه این قضیه سال‌هاست که ادامه دارد و رقم بدهی هرسال افزایش پیدا می‌کند گفت: مسئله دوم بحث تورم است. هزینه‌های تولید و موارد اولیه سرمایه موردنیاز برای یک واحد تولیدی به نسبت سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش داشته و این باعث شده است تا سرمایه در گردش در سطح واحدهای قطعه‌سازی به‌شدت کاهش پیدا کند.

,

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی تصریح کرد: راهکار این است که خودروسازان به این فکر باشند که به‌هرحال اگر این صنعت قطعه‌سازی تعطیل شوند خود خودروسازی هم تعطیل می شوند لذا باید به فکر تأمین منابع مالی برای تسویه این بدهی و کمک به زنجیره تأمین باشند وگرنه هر دو صنعت باهم سقوط می‌کند.

,

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه مسئله دوم حاکمیت است که باید برای این صنعت تسهیلات خاصی را قائل شود افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز و تورمی که روی مواد اولیه طی یک سال گذشته ایجادشده است برای اینکه این صنعت از پا نیفتد باید هرچه سریع‌تر نسبت به تزریق نقدینگی و ایجاد تسهیلات و دادن وام‌های ارزان‌قیمت و بلندمدت به این صنعت حمایت کند تا بتوانند ماندگار شوند و از این شرایط جنگ اقتصادی عبور کنیم و در یک شرایط باثبات قرار بگیریم.

,

آمار مشخص و دقیقی از بدهی خودروسازان به قطعه سازان استان مرکزی وجود دارد؟

, آمار مشخص و دقیقی از بدهی خودروسازان به قطعه سازان استان مرکزی وجود دارد؟, آمار مشخص و دقیقی از بدهی خودروسازان به قطعه سازان استان مرکزی وجود دارد؟,

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی می‌گوید: آمار بدهی خودروسازان به قطعه سازان استان مرکزی دقیقاً مشخص نیست چون متغیر است ولی در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات کلی قطعه سازان کشور بخش قابل توجهی مربوط به استان مرکزی به‌عنوان یکی از ۱۳ استان صنعتی قطعه ساز کشور است.

,

 به‌عنوان یک فعال این صنعت همکاری بانک‌ها در تأمین مالی و ارائه تسهیلات به قطعه سازان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

,  به‌عنوان یک فعال این صنعت همکاری بانک‌ها در تأمین مالی و ارائه تسهیلات به قطعه سازان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟, به‌عنوان یک فعال این صنعت همکاری بانک‌ها در تأمین مالی و ارائه تسهیلات به قطعه سازان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟,

رعنایی با بیان اینکه بانک‌ها اساساً در سنوات گذشته نسبت به سایر دستگاه‌ها کمترین همکاری را با واحدهای تولیدی داشته‌اند می‌افزاید: بانک ها نسبت به دریافت مطالباتشان فشار زیادی به واحدهای تولیدی آورده‌اند درصورتی‌که این واحدهای تولیدی اگر بدهی داشته‌اند و نتوانستند بپردازند و اگر ماده ۱۴۱ شدند و چک برگشتی داشته‌اند این متأثر از شرایط اجتماع و بدحسابی طرف‌های دولتی و نیمه‌دولتی مثل خودروسازها بوده است.

,

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: بانک‌ها بدون در نظر گرفتن این آیتم‌ها هیچ‌گونه ملاطفتی با واحدهای تولیدی نداشتند و حتی بعضاً زیر بار مصوبات کارگروه ستاد تسهیل استان هم نرفته‌اند، حتی گاهی اوقات زیر بار بخشنامه‌های صادره از بانک مرکزی هم نمی‌روند.

,

وی ادامه داد: برای مثال الآن تبصره (و) ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۹ که به تسهیلات برای بازپرداخت بدهی‌های معوق تسری پیدا می‌کند و بانک مرکزی در این زمینه مصوبه‌ای را داده است که درصورت پرداخت یکجای بدهی توسط واحد های تولیدی جرائم حذف شود اما بانک رفاه در سطح استان به این درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهد ولی از طرفی بانک ملت در لحظه این کار را انجام داده و تسویه را برابر دستورالعمل‌ها انجام داده است؛ بانک توسعه تعاون نیز همکاری‌های خوبی با قطعه سازان استان و صنعتگران داشته و در گرفتن وثایق شرایط را درک می‌کند و کنار می‌آید.

,

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی اظهار کرد: به‌نوعی در مدیریت بانک‌ها تفاوت‌هایی هست و همه یکنواخت نیستند اما در مجموع بانک‌ها همکاری لازم را با صنعت نداشته‌اند که البته نشأت گرفته از سیستم بانک مرکزی است.

,

یکی از موضوعات مورد گلایه قطعه سازان تأمین مواد اولیه است، با توجه به اینکه تهیه مواد اولیه از بورس کالا صورت می‌گیرد عمدترین مشکل قطعه سازان در این شیوه برای تهیه مواد اولیه چیست؟

, یکی از موضوعات مورد گلایه قطعه سازان تأمین مواد اولیه است، با توجه به اینکه تهیه مواد اولیه از بورس کالا صورت می‌گیرد عمدترین مشکل قطعه سازان در این شیوه برای تهیه مواد اولیه چیست؟, یکی از موضوعات مورد گلایه قطعه سازان تأمین مواد اولیه است، با توجه به اینکه تهیه مواد اولیه از بورس کالا صورت می‌گیرد عمدترین مشکل قطعه سازان در این شیوه برای تهیه مواد اولیه چیست؟,

سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی کوچک‌تر این قابلیت را ندارند تا مواد اولیه خود را از بورس کالا تهیه کنند افزود: در بورس مقدارهای بالا عرضه می‌شود و درعین‌حال هم بورس وجه را نقدی دریافت می کند اما کالا را سه ماه بعد تحویل می‌دهد که با این ضعف سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی این امکان برای خرید مهیا نیست.

,

وی ادامه داد: سیستمی بعنوان مچینگ در بورس بود که درواقع ۴۰ درصد از سهمیه تولیدی را به‌صورت مستقیم به برخی واحدهایی که در این سیستم مشتری دائمی فولادسازان و سایر تأمین کنندگان بودند عرضه می شد که این هم چند ماهی است دچار مشکل است و تأمین مواد اولیه خیلی سخت شده است و  قطعه ساز باید مواد اولیه را باقیمت‌های بیش از قیمت رسمی از بازار آزاد تهیه کند لذا وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر به این موضوع نیز ورود کند.

,

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: مواد اولیه ای که در داخل کشور تولید می‌شود نباید به‌صورت تحریمی به قطعه ساز داده شود یعنی ما خود تحریمی و خودزنی نداشته باشیم، در سال جهش تولید هستیم و متولیان صنعت باید مشکلات را برطرف کنند تا مواد اولیه تولید داخل را با تسهیلات خاص در اختیار واحدهای تولیدی بگذارند که به ظرفیت‌های اسمی دسترسی پیدا کنند و جذب نیرو داشته باشند.

,

یکی از مسائل مورد انتقاد فعالان قطعه ساز قرارداد با خودروسازان است، طی ماه‌های اخیر قیمت کارخانه‌ای خودرو به‌طور متوسط ۷۰ درصد افزایش‌یافته است آیا این موضوع تغییراتی در قرارداد خودروسازان و قطعه سازان ایجاد کرده است؟

, یکی از مسائل مورد انتقاد فعالان قطعه ساز قرارداد با خودروسازان است، طی ماه‌های اخیر قیمت کارخانه‌ای خودرو به‌طور متوسط ۷۰ درصد افزایش‌یافته است آیا این موضوع تغییراتی در قرارداد خودروسازان و قطعه سازان ایجاد کرده است؟, یکی از مسائل مورد انتقاد فعالان قطعه ساز قرارداد با خودروسازان است، طی ماه‌های اخیر قیمت کارخانه‌ای خودرو به‌طور متوسط ۷۰ درصد افزایش‌یافته است آیا این موضوع تغییراتی در قرارداد خودروسازان و قطعه سازان ایجاد کرده است؟,

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی در اینباره می‌گوید: بحث قرارداد به این صورت است که خودروساز موظف است بعد از مدتی قیمت قراردادی را با قیمت تورم همگام کند و تعدیلات را بپردازد ولی چند اشکال وجود دارد اولاً ممکن است تولید یک قطعه ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد اما شاید ۵۰ درصد آن پرداخت می‌شود و قطعه ساز متضرر می‌شود یا حتی بعد از چند ماه در صورتحساب‌ها اعمال می‌شود و عملاً یک سال بعد پول به دست قطعه ساز می‌رسد، در نتیجه ارزش این پول از بین می‌رود.

,

رعنایی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که قراردادها را از چند بعد تغییر بدهیم افزود: با ستاد تسهیل کشور و وزارت صمت در رایزنی هستیم که اولاً بازپرداخت قرارداد کالای تحویل‌شده به خودروساز را حداکثر یک‌ماهه کنیم و اگر این بازپرداخت دچار تأخیر شد همان‌طور که خودروسازان به مشتریان جریمه دیرکرد می‌پردازند بابت این تأخیر هم خسارتی به قطعه ساز پرداخت شود.

,

وی اظهار کرد: موضوعی دیگری که دنبال می‌کنیم اینکه این قراردادها به‌صورت آنلاین با تغییرات ۵ درصدی قیمت ارز یا تورم خودکار به قیمت روز تبدیل شود و نیاز نباشد تا محاسبات جدیدی انجام شود و برای این محاسبه بهانه‌ای دست خودروساز باشد؛ این موضوع حمایت شخص وزیر و مجموعه دولت را می‌طلبد.

,

به نظر شما عرضه خودرو در بورس می‌تواند گره‌گشای مشکلات قطعه سازان نیز باشد؛ با توجه به اینکه طبق گفته پیشنهاد دهندگان این طرح با این روش می‌توان مطالبات قطعه سازان را نیز در کوتاه‌ترین زمان پرداخت کرد.

, به نظر شما عرضه خودرو در بورس می‌تواند گره‌گشای مشکلات قطعه سازان نیز باشد؛ با توجه به اینکه طبق گفته پیشنهاد دهندگان این طرح با این روش می‌توان مطالبات قطعه سازان را نیز در کوتاه‌ترین زمان پرداخت کرد., به نظر شما عرضه خودرو در بورس می‌تواند گره‌گشای مشکلات قطعه سازان نیز باشد؛ با توجه به اینکه طبق گفته پیشنهاد دهندگان این طرح با این روش می‌توان مطالبات قطعه سازان را نیز در کوتاه‌ترین زمان پرداخت کرد.,

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در پاسخ به این سؤال گفت: این طرح تنها کاری که می‌تواند بکند این است که قیمت‌گذاری دستوری را از روی خودرو برمی‌دارد و اجازه می‌دهد محصول بر اساسا عرضه و تقاضای واقعی قیمت بخورد ولی اشکالات زیادی هم در این طرح هست، اگر این طرح به‌درستی اجرا شود و قیمت واقعی دست خودروساز را بگیرد قطعاً دست خودروسازان هم برای پرداخت تعدیلات قطعه ساز  بازتر خواهد بود و به‌جای اینکه زیان کند در حاشیه سود قرار می‌گیرد و بدهی‌ها را راحت‌تر می‌پردازد.

,

وی ادامه در ادامه درباره اشکالات این طرح گفت: در بورس خودرویی را ارائه می‌دهند که تاریخ تحویل آن مشخص باشد ولی با توجه به شرایط خودروسازی ما و با توجه به تحریم‌ها به نظر این امکان‌پذیر نیست برای اینکه خودروسازان ما قادر نیستند در موعد مقرر این خودرو را تحویل بدهند و همه معادلات به هم می‌ریزد لذا امکان اینکه بتوانند شفاف در بورس حرکت کنند نخواهد بود کما اینکه ظرف سال‌های اخیر اکثر تحویل‌های خودروسازان با تأخیر و اعتراضات خریداران روبه‌رو بوده است، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سازوکار عرضه خودرو در بورس مشخص نیست.

,

وضعیت صنعت قطعه‌سازی ایران را به لحاظ تجهیزات و تکنولوژی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

, وضعیت صنعت قطعه‌سازی ایران را به لحاظ تجهیزات و تکنولوژی چگونه ارزیابی می‌کنید؟, وضعیت صنعت قطعه‌سازی ایران را به لحاظ تجهیزات و تکنولوژی چگونه ارزیابی می‌کنید؟,

سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: ما به دلیل تحریم‌ها نتوانستیم فنّاوری‌های جدید را وارد کنیم و همچنین بدهی‌های خودروسازی به قطعه‌سازی اجازه نداده است که صنایع بتوانند ماشین‌آلات روز را بیاورند و طبیعتاً قدری از شرایط عقب ماندیم ولی در مجموعه شرایط بدی نداریم.

,

راهکارهای پیشنهادی شما برای رفع مشکلات این صنعت چیست؟

, راهکارهای پیشنهادی شما برای رفع مشکلات این صنعت چیست؟, راهکارهای پیشنهادی شما برای رفع مشکلات این صنعت چیست؟,

رعنایی با بیان اینکه بحث صنعت قطعه‌سازی یا خودروسازی همه سرمایه ملی این کشور هستند افزود: تعداد زیادی از مردم ما به این صنعت وابسته هستند و کار می‌کنند و کشوری که مواد اولیه فراوان، انرژی ارزان و این‌همه جوان تحصیل‌کرده و توانا دارد واقعاً باید مدیریتی انجام شود که تمام این امکانات به هم پیوند شود و بهره‌وری خوبی داشت.

,

وی ادامه داد: نباید به فکر خام فروشی مواد اولیه بود و در این راستا باید مشوق‌های خاصی در زمینه‌های مالیات، تأمین اجتماعی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت فعالین اقتصادی و تثبیت شرایط فعالین اقتصادی و جذب نیروی کار در نظر بگیرند.

,

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی تصریح کرد: مدیران امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها باید این را در نظر داشته باشند که در آینده فرزندان خودشان باید این صنایع را به دست گیرند و اگر در شرایطی که هستیم این شرایط را درک نکنند که شرایط جنگ اقتصادی است و بخواهند به‌صورت جزیره‌ای تصمیمی بگیرند و برخوردهایی ایذایی با تولید داشته باشند قطعاً چیزی که برای نسل آینده می‌ماند ارثی است که همه ما شرمنده خواهیم بود.

,

سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم این پرچم را از این نسل به نسل بعد پرافتخار تحویل بدهیم باید قدری در سطح فکری خودمان و مدیران تحول ایجاد کنیم و به این فکر کنیم که دوست داریم آینده استان و کشور را چگونه به نسل بعد تحویل بدهیم، این‌چنین واقعاً برازنده کشور ایران و فرزندان آن نیست.

,

انتهای پیام/

,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه