سازمانی حمایتی که حالی برای حمایت از مردم ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین شریعتمداری عضو سابق انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به اینکه انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان یزد کاری برای مردم انجام نمی‌دهند، گفت: در حال حاضر که قیمت‌ها افزایشی شده، اصلاً هیچ گونه حمایتی از سوی انجمن حقوق مصرف کننده در استان یزد نمی‌بینیم.

وی با بیان اینکه سه نفر از اعضای انجمن حمایت از مصرف‌کننده از سازمان صمت استان یزد هستند، اضافه کرد: نرخ‌گذاری و رعایت نرخ مصوب ابلاغی از ستاد تنظیم بازار کشور به واحدهای تولیدی یکی از وظایف ذاتی سازمان صمت استان یزد است که متأسفانه این مسائل به‌درستی انجام نمی‌گیرد، در پس این بی توجهی واحدهای تولیدی برای اداره امور خود مجبور به خرید گران اقلام و کالاهای موردنیازشان هستند.

شریعتمداری افزود: این واحدها به علت خرید گران، مجبور هستند تا به همان میزان کالای خود را گران‌تر وارد بازار کند که همین مسئله سبب می‌شود تا اتهام گران‌فروشی و تخلف به اصناف و این واحدها زده شود و هیچ کسی نیست تا این مسائل را بررسی و به نتیجه برساند.

عضو سابق انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان یزد با اشاره به اینکه متأسفانه در این مدت حتی یک‌بار هم این انجمن مصاحبه‌ای انجام نداده که چرا کارخانه جات باقیمت مصوب اجناس را تحویل نمی‌دهند، اذعان داشت: در طول این مدت حتی جلسه فوق‌العاده‌ای هم برگزار نشده که نسبت به شرایط کنونی تصمیم‌گیری صورت گیرد.

وی یکی از وظایف انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان یزد را نظارت بر رعایت یا عدم رعایت نرخ‌های ابلاغی اعلام و اضافه کرد: این انجمن باید شرکت‌ها و واحدهایی که کالا را باقیمت و کیفیت مناسب عرضه می‌کنند را به مردم معرفی کند تا شهروندان برای خرید اجناس موردنظر به این واحدها مراجعه شود.

شریعتمداری با بیان اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان یزد حق ایجاد یک واحد بازرسی را نیز دارند، اظهار داشت: اعضای این انجمن باید نسبت به شرایط موجود و فعالیت‌های صورت گرفته، گزارش ارائه دهند که متأسفانه اتفاق خاصی در این 10 ماه نیفتاده است.

عضو سابق انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان یزد با تأکید بر اینکه فعالیت اثربخش این انجمن می‌توانست 100 درصد بر شرایط فعلی بازار اثرگذار باشد، گفت: اگر این انجمن فعال بود می‌توانست با مشاهده گران‌فروشی از سوی تولیدکننده یا توزیع‌کننده، حداقل به تهران، استانداری و یا مرجع مربوطه در استان اطلاع رسانی کنند که نرخ به‌درستی از سوی این واحد رعایت نمی‌شود تا نظارت به شکل صحیح انجام و با شخص یا اشخاص خاطی برخورد لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/