مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی:
اختلاف قیمت ها ناشی از ساختار بیمارگونه اقتصاد کشوراست/ مردم گرانفروشی ها را گزارش دهند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی، اختلاف قیمت کالاها را ناشی از ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور دانست و گفت: ساختار اقتصادی جامعه ما هنوز هم نتوانسته به وضعیت مطلوب برسد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از اترک نیوز، سید محمد مهدی مهاجریانی مقدم با حضور در محل دفتر اترک نیوز ، سئوالات مردمی مطرح شده این سایت خبری را به شرح ذیل پاسخ داد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, اترک نیوز،, اترک نیوز ,
مهاجریانی مقدم با بیان اینکه سوالات مطرح شده دراین سایت نشان دهنده این است برخی از افراد نسبت به قوانین این سازمان آشنایی کامل ندارند، گفت: این یکی از نقاط ضعف این سازمان است که تاکنون نتوانسته اطلاع رسانی صحیحی از وظایف خود انجام دهد.
وی دراین خصوص به مثالی اشاره کرد و افزود: مصرف کنندگان ما به حقوق خود واقف نیستند و نمی دانند وقتی به واحد صنفی مراجعه می کنند حق آنهاست که فاکتور قیمت بخواهند یا از شرایط خدمات پس از فروش کالا و حقوق مصرف کنندگان اطلاع داشته باشند ودراین زمینه هیچ گونه مطالبه ای نمی کنند.
اختلاف قیمت ها در بازار برای یک جنس به خاطر چیست؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، بحث اختلاف قیمت کالاها را یکی از سوالات مهم مطرح شده اکثر مردم اعلام کرد وگفت: اختلاف قیمت ها می تواند علل متفاوتی داشته باشد که یکی از علت های اختلاف قیمت ها ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور است و ما هر روز شاهد افزایش تورم ، تغییر قیمت ها و دلال بازی در جامعه هستیم و متاسفانه هنوز هم ساختار اقتصادی جامعه نتوانسته به وضعیت مطلوب برسد.
مهاجریانی مقدم، علت دیگر اختلاف قیمت ها را هزینه های ناشی از تهیه و توزیع کالا ذکر کرد وگفت: هزینه این اختلاف قیمت ها بستگی به عواملی همچون دستمزد نیروی انسانی ، اجاره بها،مسافت واحد فروشنده نسبت به تولید کننده و کرایه های حمل و نقل دارد.
وی با اعلام اینکه سازمان تعزیرات حکومتی با تخلفات گرانفروشی برخورد می کند، اظهار کرد: دو مقوله گرانی و گرانفروشی ازهم جدا هستند چراکه گرانی عوامل خاص خود را دارد و گرانفروشی تخطی از تعرفه های قانونی و قیمت های مصوب است.
مهاجریانی مقدم با بیان اینکه اختلاف قیمت ها همیشه ناشی از گرانفروشی نیست، تصریح کرد: واحدهای صنفی حق دارند درصدی را به عنوان سود مجاز به قیمت اولیه اضافه کنند و بسته به قیمت خرید اولیه کالا در برخی موارد قیمت نهایی در برخی فروشگاه ها با هم اختلاف دارد.
وی افزود: به عنوان مثال واحدهای صنفی پوشاک تا 25 درصد و میوه و سبزی فروشی ها تا 35 درصد مجاز هستند برمحصول خود سود اضافه کنند که برخی از فروشندگان درصد کمی سود اضافه می کنند و برخی درصد زیادی که کار هردو این افراد قانونی است و فقط اگر یک واحد صنفی سقف سود خود را رعایت نکند گرانفروشی کرده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که مردم احساس می کنند اگر کالایی را گران بخرند تولید کننده تخطی کرده و اگر ارزان بخرند تخطی صورت نگرفته است در صورتیکه هر دو قیمت قانونی است و تخطی صورت نگرفته است و اختلاف قیمت ها به دلیل اختلاف در قیمت خرید کالا است .
وی افزود: همچنین اگر کالایی نقد خریداری شود مشمول درصدی تخفیف خواهد شدولی اگر همان کالا به صورت اقساطی فروخته شود فروشنده سود بیشتری دریافت می کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اظهارکرد: دراین زمینه سازمان تعزیرات حکومتی تمام فاکتورها، قیمت خرید، درصد سودمجاز را بررسی می کند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد برخورد خواهد کرد.
نظارت ها بر واحد های صنفی چگونه است آیا بردستگاه های دولتی هم نظارت دارد؟ و جرایم بر چه حسابی صادر می شود؟
مهاجریانی مقدم در رابطه با بحث نظارت بر واحدهای صنفی بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به پرونده ها و گزارش های اعلام شده توسط سازمان بازرسی ،گمرگ ،نیروی انتظامی و سایر مراجع را دارد.
مهاجریانی مقدم اظهاداشت: بخش دیگر آن گزارشات و شکایت مردمی است ، مردم می توانند بدون اینکه خود را معرفی کنند اطلاعات اخبار و گزارشات خود را به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
وی نحوه گزارش های مردمی این سازمان را شامل مراجعه حضوری ،سامانه پیامکی به شماره 3000965 اعلام کرد و گفت: همچنین ستاد خبری 124 نیز زیر نظر سازمان صنعت،معدن و تجارت به شکایات مردمی رسیدگی می کند.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات است و مراجع بازرسی و نظارت برعهده این سازمان نیست، گفت: براساس قانون نیروی انتظامی، گمرگ ، صنعت ، معدن و تجارت ، مرکز بهداشت و پایانه های حمل ونقل و شرکت نفت دستگاه های هستندکه به نوعی کارنظارتی و کارشناسی را برعهده دارند.
وی افزود: در حالی که نظارت و صدور احکام در خصوص تخلفات بازار برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است ،درکنار آن سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان وظیفه اش بازرسی و نظارت است که زیر مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
وی ادامه داد: دراین رابطه بایستی خود سازمان صنعت، معدن و تجارت پاسخگو مردم باشد که چرا در بحث نظارت ضعیف عمل کرده است.
مهاجریانی مقدم اظهار کرد: میزان پرونده ها سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش داشته است.
وی دلایل این کاهش را وضعیت اقتصادی رکودی جامعه دانست و افزود: شایدهم کاهش پرونده ها دلیل آن است که نظارت ها کاهش پیداکرده است.
مهاجریانی مقدم با اعلام اینکه به طور معمول جرایم و احکام صادره بر مبنای تخلف صورت گرفته است اظهار کرد: براساس میزان تخلف وبر مبنای کارکارشناسی میزان تخلف صادر می شود.
شیوه جذب و همکاری در سازمان تعزیرات حکومتی چگونه است؟
وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی هم با قوه قضائیه و هم با قوه مجریه در ارتباط است و زیر مجموعه وزارت دادگستری است.
مهاجریانی مقدم در رابطه با استخدامی این سازمان گفت: از لحاظ استخدامی این سازمان تابع مقررات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری است و جذب نیرو براساس مصوبه جدید از بین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط و مورد نیاز همچون حقوق، فقه و مبانی فقه صورت می گیرد.
چرا نظارتی از سوی شما بر روی شعبه سوم(بجنورد) صورت نمی گیرد چون رییس شعبه رای های تهران را قبول ندارند و اعمال نظر شخصی می کند؟
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان دلیل تصور عدم نظارت بر شعبه سوم را ناشی از عدم اطلاع مردم از قوانین موجود دانست و گفت: بعضی از متخلفینی که در شعبه ما محکوم شده اند به مراجع عالی مانند دیوان محاسبات یا شعبه عالی تجدید نظر مراجعه می کنند و در آنجا احکامی صادر می شود مبنی براینکه پرونده ها نقض آرا دارد و دستور رسیدگی مجدد صادر می شود و این عامل باعث می شود برخی تصور کنند نقض آرا به منزله این است پرونده مختومه شده در صورتی که پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در مورد رفتار همکاراتون با مراجعه کنندگان نمره چند می دهید؟
مهاجریانی مقدم ،رعایت تکریم ارباب رجوع همکاران این سازمان را ضرورت مهم دانست و گفت: البته نوع مراجعین به سازمان تعزیرات حکومتی با مراجعین سایر سازمان ها متفاوت است یعنی بالای 95 درصد افراد مراجعه کننده افرادی هستند که توسط دستگاه های نظارتی به عنوان متخلف معرفی شده اند و قطعا کسی که رای محکومیت برایش صادر شده اظهار رضایت از مجموعه نخواهد کرد.
در باره عوارض شهرداری در بودجه سال 93، 25 درصد افزایش یافته است در اکثر رسانه ها درج گردید)واقداماتی هم انجام شد تا انکه عضوی از شورای شهر در مرداد ماه نامه ای سرگشاده به اقای شهردار(نشر در جراید)تذکر و درخواست بررسی و.. میدهند ودر نهایت شهردار براتیان گفتند: اطلاعی از افزایش 25 درصدی تعرفه عوارض محلی نداشتم و.. عوارض مازاد محلی پیشنهادی سال 93 را به مردم باز می گردانیم؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در باره عوارض شهرداری خاطرنشان کرد: این مورد برمی گردد به 4 و 5 سال پیش که شهرداری از مردم عوارضی را اخذ می کرد که بخشی از عوارض شهرداری غیر قانونی بود یعنی برخلاف قانون بودجه همان سال بود.
وی افزود: براین اساس شکایتی از ناحیه مردم صورت گرفت و این سازمان نسبت به این موارد رسیدگی و کارکارشناسی انجام داد که در نهایت منجر به صدور احکام محکومیت علیه شهرداری شد.
مهاجریانی مقدم گفت: هر پولی که تحت عنوان عوارض شهرداری از مردم اخذ می شود باید روال قانونی طی کند و به تصویب شورای شهر برسد و مورد تایید و تصویب نهایی فرمانداری و استانداری قرار بگیرد تا تعرفه ها حالت اجرایی و قانونی پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر عوارض شهرداری مورد تایید سازمان ها مربوطه باشد قانونی است و مغایرت با قانون ندارد .
مدیرکل تعزیرات حکومتی افزود: مردم به عنوان شاکی خصوصی اگر شکایتی از واحدهای صنفی و ارگان های دولتی داشته باشد این سازمان به صورت کارشناسی رسیدگی خواهد کرد.
وی متذکر شد: در سال جاری ما هیچ گونه شکایت و تخلفی از سوی شهرداری بجنورد نداشتیم.
در پوشاک خیلی تخلف صورت می گیرد و پوشاک بنجول را به اسم ترک با قیمت غیر واقعی به مردم می فروشند نظارت براینگونه واحدهای صنفی چگونه است؟
مهاجریان گفت: اگر در پوشاک تخطی صورت گرفته مردم باید واضح اعلام کنند که کدام واحد تخلف کرده است که بازرس به آن واحداعزام شود یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این واحدها مراجعه کند و بر مواردی در زمینه های قیمت، کیفیت کالاها نظارت کند .
وی اعلام کرد: واحدهای صنفی که جنس ایرانی را به اسم جنس خارجی می فروشند این مصادیق تقلب محسوب می شود و آن واحد صنفی به عنوان متخلف شناخته می شود و مجازاتی تحت عنوان تقلب برای آن واحد صادر می شود .
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان توصیه ای به تولیدکنندگان و فروشندگان کرد مبنی براینکه پایبند به قانون باشند ،تعرفه های قانونی را رعایت کنند و الزامات قانون پیش بینی کرده و حتما رعایت کنند و عدم انصاف را نیز رعایت کنند.
انتهای پیام/ ش
مهاجریانی مقدم با بیان اینکه سوالات مطرح شده دراین سایت نشان دهنده این است برخی از افراد نسبت به قوانین این سازمان آشنایی کامل ندارند، گفت: این یکی از نقاط ضعف این سازمان است که تاکنون نتوانسته اطلاع رسانی صحیحی از وظایف خود انجام دهد.
,
وی دراین خصوص به مثالی اشاره کرد و افزود: مصرف کنندگان ما به حقوق خود واقف نیستند و نمی دانند وقتی به واحد صنفی مراجعه می کنند حق آنهاست که فاکتور قیمت بخواهند یا از شرایط خدمات پس از فروش کالا و حقوق مصرف کنندگان اطلاع داشته باشند ودراین زمینه هیچ گونه مطالبه ای نمی کنند.
, ,
اختلاف قیمت ها در بازار برای یک جنس به خاطر چیست؟
,
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، بحث اختلاف قیمت کالاها را یکی از سوالات مهم مطرح شده اکثر مردم اعلام کرد وگفت: اختلاف قیمت ها می تواند علل متفاوتی داشته باشد که یکی از علت های اختلاف قیمت ها ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور است و ما هر روز شاهد افزایش تورم ، تغییر قیمت ها و دلال بازی در جامعه هستیم و متاسفانه هنوز هم ساختار اقتصادی جامعه نتوانسته به وضعیت مطلوب برسد.
,
مهاجریانی مقدم، علت دیگر اختلاف قیمت ها را هزینه های ناشی از تهیه و توزیع کالا ذکر کرد وگفت: هزینه این اختلاف قیمت ها بستگی به عواملی همچون دستمزد نیروی انسانی ، اجاره بها،مسافت واحد فروشنده نسبت به تولید کننده و کرایه های حمل و نقل دارد.
,
وی با اعلام اینکه سازمان تعزیرات حکومتی با تخلفات گرانفروشی برخورد می کند، اظهار کرد: دو مقوله گرانی و گرانفروشی ازهم جدا هستند چراکه گرانی عوامل خاص خود را دارد و گرانفروشی تخطی از تعرفه های قانونی و قیمت های مصوب است.
,
مهاجریانی مقدم با بیان اینکه اختلاف قیمت ها همیشه ناشی از گرانفروشی نیست، تصریح کرد: واحدهای صنفی حق دارند درصدی را به عنوان سود مجاز به قیمت اولیه اضافه کنند و بسته به قیمت خرید اولیه کالا در برخی موارد قیمت نهایی در برخی فروشگاه ها با هم اختلاف دارد.
,
وی افزود: به عنوان مثال واحدهای صنفی پوشاک تا 25 درصد و میوه و سبزی فروشی ها تا 35 درصد مجاز هستند برمحصول خود سود اضافه کنند که برخی از فروشندگان درصد کمی سود اضافه می کنند و برخی درصد زیادی که کار هردو این افراد قانونی است و فقط اگر یک واحد صنفی سقف سود خود را رعایت نکند گرانفروشی کرده است.
,
وی ادامه داد: این درحالی است که مردم احساس می کنند اگر کالایی را گران بخرند تولید کننده تخطی کرده و اگر ارزان بخرند تخطی صورت نگرفته است در صورتیکه هر دو قیمت قانونی است و تخطی صورت نگرفته است و اختلاف قیمت ها به دلیل اختلاف در قیمت خرید کالا است .
,
وی افزود: همچنین اگر کالایی نقد خریداری شود مشمول درصدی تخفیف خواهد شدولی اگر همان کالا به صورت اقساطی فروخته شود فروشنده سود بیشتری دریافت می کند.
,
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اظهارکرد: دراین زمینه سازمان تعزیرات حکومتی تمام فاکتورها، قیمت خرید، درصد سودمجاز را بررسی می کند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد برخورد خواهد کرد.
,
نظارت ها بر واحد های صنفی چگونه است آیا بردستگاه های دولتی هم نظارت دارد؟ و جرایم بر چه حسابی صادر می شود؟
,
مهاجریانی مقدم در رابطه با بحث نظارت بر واحدهای صنفی بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به پرونده ها و گزارش های اعلام شده توسط سازمان بازرسی ،گمرگ ،نیروی انتظامی و سایر مراجع را دارد.
,
مهاجریانی مقدم اظهاداشت: بخش دیگر آن گزارشات و شکایت مردمی است ، مردم می توانند بدون اینکه خود را معرفی کنند اطلاعات اخبار و گزارشات خود را به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
,
وی نحوه گزارش های مردمی این سازمان را شامل مراجعه حضوری ،سامانه پیامکی به شماره 3000965 اعلام کرد و گفت: همچنین ستاد خبری 124 نیز زیر نظر سازمان صنعت،معدن و تجارت به شکایات مردمی رسیدگی می کند.
,
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات است و مراجع بازرسی و نظارت برعهده این سازمان نیست، گفت: براساس قانون نیروی انتظامی، گمرگ ، صنعت ، معدن و تجارت ، مرکز بهداشت و پایانه های حمل ونقل و شرکت نفت دستگاه های هستندکه به نوعی کارنظارتی و کارشناسی را برعهده دارند.
,
وی افزود: در حالی که نظارت و صدور احکام در خصوص تخلفات بازار برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است ،درکنار آن سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان وظیفه اش بازرسی و نظارت است که زیر مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
,
وی ادامه داد: دراین رابطه بایستی خود سازمان صنعت، معدن و تجارت پاسخگو مردم باشد که چرا در بحث نظارت ضعیف عمل کرده است.
,
مهاجریانی مقدم اظهار کرد: میزان پرونده ها سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش داشته است.
,
وی دلایل این کاهش را وضعیت اقتصادی رکودی جامعه دانست و افزود: شایدهم کاهش پرونده ها دلیل آن است که نظارت ها کاهش پیداکرده است.
,
مهاجریانی مقدم با اعلام اینکه به طور معمول جرایم و احکام صادره بر مبنای تخلف صورت گرفته است اظهار کرد: براساس میزان تخلف وبر مبنای کارکارشناسی میزان تخلف صادر می شود.
,
شیوه جذب و همکاری در سازمان تعزیرات حکومتی چگونه است؟
,
وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی هم با قوه قضائیه و هم با قوه مجریه در ارتباط است و زیر مجموعه وزارت دادگستری است.
,
مهاجریانی مقدم در رابطه با استخدامی این سازمان گفت: از لحاظ استخدامی این سازمان تابع مقررات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری است و جذب نیرو براساس مصوبه جدید از بین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط و مورد نیاز همچون حقوق، فقه و مبانی فقه صورت می گیرد.
,
چرا نظارتی از سوی شما بر روی شعبه سوم(بجنورد) صورت نمی گیرد چون رییس شعبه رای های تهران را قبول ندارند و اعمال نظر شخصی می کند؟
,
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان دلیل تصور عدم نظارت بر شعبه سوم را ناشی از عدم اطلاع مردم از قوانین موجود دانست و گفت: بعضی از متخلفینی که در شعبه ما محکوم شده اند به مراجع عالی مانند دیوان محاسبات یا شعبه عالی تجدید نظر مراجعه می کنند و در آنجا احکامی صادر می شود مبنی براینکه پرونده ها نقض آرا دارد و دستور رسیدگی مجدد صادر می شود و این عامل باعث می شود برخی تصور کنند نقض آرا به منزله این است پرونده مختومه شده در صورتی که پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار می گیرد.
, ,
در مورد رفتار همکاراتون با مراجعه کنندگان نمره چند می دهید؟
,
مهاجریانی مقدم ،رعایت تکریم ارباب رجوع همکاران این سازمان را ضرورت مهم دانست و گفت: البته نوع مراجعین به سازمان تعزیرات حکومتی با مراجعین سایر سازمان ها متفاوت است یعنی بالای 95 درصد افراد مراجعه کننده افرادی هستند که توسط دستگاه های نظارتی به عنوان متخلف معرفی شده اند و قطعا کسی که رای محکومیت برایش صادر شده اظهار رضایت از مجموعه نخواهد کرد.
,
در باره عوارض شهرداری در بودجه سال 93، 25 درصد افزایش یافته است در اکثر رسانه ها درج گردید)واقداماتی هم انجام شد تا انکه عضوی از شورای شهر در مرداد ماه نامه ای سرگشاده به اقای شهردار(نشر در جراید)تذکر و درخواست بررسی و.. میدهند ودر نهایت شهردار براتیان گفتند: اطلاعی از افزایش 25 درصدی تعرفه عوارض محلی نداشتم و.. عوارض مازاد محلی پیشنهادی سال 93 را به مردم باز می گردانیم؟
,
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در باره عوارض شهرداری خاطرنشان کرد: این مورد برمی گردد به 4 و 5 سال پیش که شهرداری از مردم عوارضی را اخذ می کرد که بخشی از عوارض شهرداری غیر قانونی بود یعنی برخلاف قانون بودجه همان سال بود.
,
وی افزود: براین اساس شکایتی از ناحیه مردم صورت گرفت و این سازمان نسبت به این موارد رسیدگی و کارکارشناسی انجام داد که در نهایت منجر به صدور احکام محکومیت علیه شهرداری شد.
,
مهاجریانی مقدم گفت: هر پولی که تحت عنوان عوارض شهرداری از مردم اخذ می شود باید روال قانونی طی کند و به تصویب شورای شهر برسد و مورد تایید و تصویب نهایی فرمانداری و استانداری قرار بگیرد تا تعرفه ها حالت اجرایی و قانونی پیدا کند.
,
وی ادامه داد: اگر عوارض شهرداری مورد تایید سازمان ها مربوطه باشد قانونی است و مغایرت با قانون ندارد .
,
مدیرکل تعزیرات حکومتی افزود: مردم به عنوان شاکی خصوصی اگر شکایتی از واحدهای صنفی و ارگان های دولتی داشته باشد این سازمان به صورت کارشناسی رسیدگی خواهد کرد.
,
وی متذکر شد: در سال جاری ما هیچ گونه شکایت و تخلفی از سوی شهرداری بجنورد نداشتیم.
,
در پوشاک خیلی تخلف صورت می گیرد و پوشاک بنجول را به اسم ترک با قیمت غیر واقعی به مردم می فروشند نظارت براینگونه واحدهای صنفی چگونه است؟
,
مهاجریان گفت: اگر در پوشاک تخطی صورت گرفته مردم باید واضح اعلام کنند که کدام واحد تخلف کرده است که بازرس به آن واحداعزام شود یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این واحدها مراجعه کند و بر مواردی در زمینه های قیمت، کیفیت کالاها نظارت کند .
,
وی اعلام کرد: واحدهای صنفی که جنس ایرانی را به اسم جنس خارجی می فروشند این مصادیق تقلب محسوب می شود و آن واحد صنفی به عنوان متخلف شناخته می شود و مجازاتی تحت عنوان تقلب برای آن واحد صادر می شود .
,
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان توصیه ای به تولیدکنندگان و فروشندگان کرد مبنی براینکه پایبند به قانون باشند ،تعرفه های قانونی را رعایت کنند و الزامات قانون پیش بینی کرده و حتما رعایت کنند و عدم انصاف را نیز رعایت کنند.
,
انتهای پیام/ ش
, ]
ارسال دیدگاه