رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد:
برخورد قضایی با دستگاههای متولی احیای حقوق عامه در صورت کمکاری
حجت الاسلام قدرتی گفت: در صورت کم کاری، با دستگاههای متولی امر در حوزه احیای حقوق عامه برخورد قضایی خواهد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، حجت الاسلام قدرتی در اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال یکی از وظیفه ذاتی قوه قضائیه است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,مقام ارشد قضائی استان قزوین با بیان اینکه در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه حقوق عامه از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است، ادامه داد: نقض حقوقی چون بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و اراضی زراعی، میراث فرهنگی، انفال و اموال عمومی نقض حقوق تمام افراد جامعه به حساب میآید.
وی افزود: در اجراء و احیای حقوق عامه عمل به وظایف در راستای احیا، صیانت و نظارت و پیگیری متعرضان حقوق عامه بر عهده دستگاههای اجرایی گذاشته شده و چنانچه سازمانهای متولی امر به وظیفه شان در این حوزه عمل نکنند، دستگاه قضا بدون اغماض با آنها برخورد خواهد کرد.

قدرتی با اشاره به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیتالمال و به تعبیر صحیحتر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیتالمال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود؛ بسیار مهم است که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آن را اعلام کنند و باید فرهنگسازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تلاشهای مثبت و فراوانی در راستای احیای حقوق عامه در استان صورت گرفته است، اما هنوز وظایف و ظرفیتهای خالی بسیاری وجود دارد که باید توسط دستگاههای اجرایی در راستای تحقق آن انجام شود.
انتهای پیام/
مقام ارشد قضائی استان قزوین با بیان اینکه در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه حقوق عامه از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است، ادامه داد: نقض حقوقی چون بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و اراضی زراعی، میراث فرهنگی، انفال و اموال عمومی نقض حقوق تمام افراد جامعه به حساب میآید.
,
وی افزود: در اجراء و احیای حقوق عامه عمل به وظایف در راستای احیا، صیانت و نظارت و پیگیری متعرضان حقوق عامه بر عهده دستگاههای اجرایی گذاشته شده و چنانچه سازمانهای متولی امر به وظیفه شان در این حوزه عمل نکنند، دستگاه قضا بدون اغماض با آنها برخورد خواهد کرد.
,

,
,
قدرتی با اشاره به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیتالمال و به تعبیر صحیحتر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیتالمال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.
, رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود؛ بسیار مهم است که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آن را اعلام کنند و باید فرهنگسازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
,
وی تصریح کرد: خوشبختانه تلاشهای مثبت و فراوانی در راستای احیای حقوق عامه در استان صورت گرفته است، اما هنوز وظایف و ظرفیتهای خالی بسیاری وجود دارد که باید توسط دستگاههای اجرایی در راستای تحقق آن انجام شود.
انتهای پیام/
,
,
]
ارسال دیدگاه