با رای نمایندگان مجلس؛

لایحه موافقتنامه همکاری ریلی ایران و افغانستان تصویب شد

لایحه موافقتنامه همکاری ریلی ایران و افغانستان تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه ایران و افغانستان در زمینه ارتباط بین المللی راه‌آهن را تصویب کردند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن را با ۱۷۸ رای تصویب کردند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

در جریان بررسی این لایحه کمال علیپور نماینده مردم قائم شهر در موافقت با این لایحه گفت: واردات کشور افغانستان حدود ۷ میلیار دلار است و با وجود وضعیت نابسامان مرزی سهم ایران از این رقم ۳میلیارد دلار است و برای توسعه این رقم باید حمل و نقل ریلی در نقاط مرزی افغانستان مورد توجه قرار گیرد.

,

وی با تاکید بر اینکه حمل و نقل ریلی اشتغال و تولید را تقویت می‌کند،  افزود: نباید بازار مهم افغانستان را  به دیگر کشورها واگذار کنیم باید جاده ابریشم زنده شود.

,

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مخالفت با این لایحه گفت: در این موافقتنامه موضوع تامین امنیت خط ریلی در کشور افغانستان لحاظ نشده است باید همه جوانب امنیتی در لایحه مورد توجه قرار گیرد و یک ماده  برای تعهد امنیت از سوی افغانستان  در این لایحه لحاظ شود.

,

بر اساس ماده ۱ این لایحه دو طرف موافقت کردند با هدف انجام حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا بین کشورهای خود ارتباط مستقیم راه‌آهنی برقرار نمایند. همچنین طرف‌ها موافقت نمودند نسبت به پذیرش و ارائه خدمات مربوط به مسافر و کالا، از جمله گذر هنگام انجام عملیات حمل و نقل راه‌آهنی بین دو کشور اقدام نمایند. ‌

,

طبق ماده ۲، پرداخت‌های مربوط به خدمات طبق تعرفه‌هایی که در قلمرو دو کشور معتبر است صورت خواهد گرفت. ثبت رسمی اسناد، انجام حمل و نقل بار با راه‌آهن و واگن و نحوه استفاده از راه‌آهن و واگن و ترتیب حمل ونقل مسافر طبق موافقتنامه‌های دوجانبه بین دستگاه‌های (ادارات) ذیربط طرف‌ها تنظیم خواهد شد.

,

بر اساس ماده ۳ این لایحه، طرف‌ها موافقت کردند به موقع در جهت تامین وسایط نقلیه راه‌آهنی و خدمات مسافری به لحاظ مبادلات تجاری خارجی و بارگذرکه به ‌پایانه‌های راه‌آهنی می‌رسند اقدام نمایند و آنها را برای مقاصد بعدی طبق قواعد بین‌المللی حمل ونقل معتبر در قلمرو طرف ذیربط اعزام نمایند.

,

ماده ۴ این لایحه بدین شرح است: طرف‌ها موافقت نمودند که در زمینه نظارت‌های بهداشتی گمرکی و مرزی هنگام عبور و مرور مسافر و بار مفاد موافقتنامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی که طرفها عضو آن هستند رعایت شود و درصورت بروز هرگونه مساله‌ای که در این موافقتنامه و یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد حکم قرار نگرفته، قوانین و مقررات جاری در قلمرو کشورهای طرف‌ها اعمال شود.

,

 ‌در ماده ۵ آمده است: طرف‌ها موافقت نمودند که براساس موافقتنامه‌های دوجانبه بین خود، مراجع صلاحیت‌دار هر طرف در قلمرو طرف دیگر، نمایندگان، شعبات و نمایندگی‌های ‌خود را جهت تنظیم امور مسافرین و حمل و نقل بار تاسیس نمایند. فعالیتهای این نمایندگان، دفاتر و نمایندگی‌ها تابع قوانین و مقررات جاری طرف اخیر می‌باشد.

,

‌ماده ۶ - هر یک از طرف‌ها باید با مسافر و کالاهای طرف دیگر به نحوی که با مسافر و کالای خود رفتار می‌نمایند عمل کنند. این نحوه رفتار شامل دسترسی آزاد به نقاط مقصد، تامین فضا برای بارهای موجود در پایانه‌ها، تخلیه و بارگیری آنها، سوار و پیاده شدن مسافرین، استفاده از خدمات مرتبط با ‌ارتباط بین‌المللی راه‌آهنی می‌باشد.

,

‌بر اساس ماده 7 این لایحه، مراجع صلاحیت‌دار طرف‌های مسئول نظارت بر اجرای این موافقتنامه بدین شرح می‌باشند: از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران  راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران و ‌از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان اداره خط آهن جمهوری اسلامی ‌افغانستان.

,

 ‌در ماده ۸ آمده است: طرف‌ها موافقت می‌نمایند با حفظ اولویت برای توسعه منسجم حمل و نقل راه‌آهنی، تحقیقات علمی و سایر اقدامات لازم در این زمینه و نیز ‌آموزش کارکنان حمل و نقل راه‌آهنی اقدام نمایند. ‌طرفها مراجع صلاحیت‌دار خود را مسوول تنظیم و تصویب برنامه‌ها و شرایط همکاری یاد شده و اجرای آنها می‌نمایند.

,

‌ماده ۹ بدین شرح است: تمامی اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه توسط مراجع صلاحیت‌دار طرفها و براساس مشورت و مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل‌ خواهد شد، چنانچه مراجع صلاحیت‌دار در خصوص موارد مورد اختلاف به توافق نرسند، موضوع توسط طرفها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

,

 ‌در ماده ۱۰ این لایحه آمده است: مفاد این موافقتنامه ناقض حقوق هر طرف از نظر اتخاذ و اجرای اقدام‌های لازم برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت و اصول اخلاق اجتماعی و منافع اقتصادی آن طبق قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق ملی آن طرف نیست.
‌ماده ۱۱ این موافقتنامه بدین شرح است: با توافق طرف‌ها این توافق نامه قابل اصلاح و تغییر می‌باشد. تمامی اصلاحات این موافقتنامه به صورت پروتکلهای جداگانه تنظیم خواهد شد که بخش‌های جدایی ناپذیر این موافقتنامه را تشکیل خواهند داد و با رعایت ماده (۱۲ ) لازم الاجرا خواهند شد.

,
,

انتهای پیام/ک

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه