به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۱۸ خرداد، حذف ظرفیت از وکالت و سردفتری مورد بررسی قرار میدهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
در این نشست، نمایندگانی از دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و امور دارایی حضور خواهند داشت.
,
گفتنی است؛ اسفند ماه ۹۹ طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید؛ نمایندگان مردم در خانه ملت در این قانون و با هدف تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
,
اصلاح مواد (۱) و (۷) این قانون کانون سردفتران و دفتریاران، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه را به مسیر حذف اعلام ظرفیتها، برگزاری بدون سقف آزمونهای تخصصی و اعطای پروانه سردفتری و وکالت به دور از سختگیریهای موجود کنونی موظف میکند.
,
تصویب این قانون با واکنشها و انتقادهایی به ویژه از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مواجه شد! کانونهای وکلا و کانون سردفتران و دفتریاران این قانون را شامل خود ندانستند و خروج موضوعی خود از این قانون را مورد تأکید قرار دادند!
,
گفتنی است؛ آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال ۱۴۰۰ که در هشتم فروردین ماه برگزار شد، تأکید کرد: انحصار بازار سردفتری، وکالت و کارشناسان رسمی باید شکسته شود.
,
انتهای پیام
,
ارسال دیدگاه