کلید روحانی برای اجرای هدفمندی یارانه ها گم شد؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا ،حذف یارانه ها و طرح پرداخت نقدی آنها بار دیگر تیترنشین روزنامه ها و رسانه های امروز شده است. به نظر می رسد این اولین و مهمترین تصمیم اقتصادی دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کارش باشد؛ طرحی که می تواند اقتصاد را به بن بست بکشاند یا مردم را از این گرانی و تورم برهاند.

به گزارش افکارنیوز، تیم اقتصادی دولت هم اکنون توجه کامل خود را به یارانه ها اختصاص داده است. دولت هم اکنون نه راه پس داره و نه راه پیش. هدفمندی یارانه ها اکنون دولت "تدبیر و امید" را به برزخ رسانده است. دولت محمود احمدی نژاد که معتقد بود با هدفمندی یارانه ها فاصله بین فقیر و غنی کاهش می یابد، با کاهش ارزش ریال و اجرای غلط قانون، هرچه را که این قانون رشته بود پنبه کرد.

حالا در این میان دولت روحانی در حالی بر حذف سه دهک یا افزایش قیمت سوخت پافشاری می کند که وعده ها انتخاباتی روحانی نوید از یک طرح جدیدی را می داد که اکنون در میان هیاهوی مجلس و دولت گمشده است. روحانی گفته بود که برای اجرای فاز دوم یارانه ها معتقد به "یارانه کالایی" است. وی در مقابل دوربین وعده داده بود :«من در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی را اضافه می کنم». 

حسن روحانی گفته بود که در کنار یارانه نقدی باید یارانه کالایی نیز به دهک‌های پایین جامعه داده شود، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند. وی با تاکید بر این‌که صدقه گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه دادن افتخار است، گفت: ما باید به نحوی حرکت کنیم که وضع مالی مردم خوب شود تا مالیات دهند و در واقع به سمتی برویم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد نه برعکس آن.

به اعتقاد روحانی، یارانه افرادی که دارای حقوق ثابت هستند، مانند کارگران و کارمندان باید تقویت شود.

وعده پرداخت یارانه کالایی درحالی از روی میز برداشته شده است که حسن روحانی در نشست خبری دوم خود پس از انتخابات گفت پرداخت یارانه‌ها به همان مقدار که تا اکنون پرداخت شده است ادامه پیدا خواهد کرد.

روحانی می‌گوید دولت به دنبال آن است شرایط را برای روند بهتر هدفمندی یارانه‌ها آماده کنند؛ ضمن اینکه دولت می‌خواهد حرکت بخش اقتصادی به سمت رونق اقتصادی باشد و در این مسیر می‌خواهد تا جایی که ممکن است از استقراض بانک مرکزی پرهیز کند. 

از سویی دیگر، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداخت یارانه‌ها در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها به شیوه قبل ادامه پیدا می‌کند و اگر قرار بر ایجاد تغییراتی باشد این تغییرات در مرحله دوم اعمال خواهد شد.علی طیب نیا گفته بود موضوع تغییر پرداخت‌ها در خصوص دهک‌های پردرآمد به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مربوط است.

آینده مبهم پرداخت نقدی یارانه ها
درحالی که بهانه برای افزایش قیمت سوخت و بنزین در طرح هدفمندی، یکسان شدن قیمت آن با سایر کشورهای منطقه بود، با کاهش ارزش ریال و همچنین تورم بالای ایران، نه تنها به سطح قیمتی سایر کشورها نرسید بلکه دوباره از قیمت منطقه ارزان تر و باعث از سرگیری دوباره قاچاق سوخت شد. از سویی دیگر مصرف داخلی بنزین هم بالا رفت. به طوریکه در آخرین آمار رسمی، مصرف بنزین در کشور م اکنون افسار پاره کرده است.

اکنون اجرای نصفه و نیمه هدفمندی یارانه ها چیزی جز هزینه های سرسام آور و کسری چشمگیر بودجه برای مردم ایران به ارمغان نیاورده است. 

طبق گفته حمیدرضا فولادگر، سال گذشته ۴۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصارف یارانه‌ها بوده، آن هم در حالی که منابع دولت ۴۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود. در واقع قانون هدفمندی باعث خلق کسری ۳۵۰۰میلیارد تومانی در بودجه سال گذشته شده است.

فولادگر ادعا می کند که دولت احمدی نژاد برای اجرای هدفمندی برخلاف قانون در کیسه بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت نیرو دست برده است. این در حالیست که طبق قانون یارانه های نقدی باید از محل افزایش قیمت سوخت تامین می شد. 

با این اوصاف آینده حذف یارانه ها را باید مبهم دانست. اجرای حذف یارانه ها منوط به کاهش هزینه ها یا افزایش منابع تامین آن است. افزایش منابع یعنی افزایش قیمت سوخت. گرچه بودجه امسال اجازه افزایش ۳۸درصدی قیمت سوخت را به مردان اقتصادی دولت یازدهم داده است اما با توجه به تورم ۴۰درصدی موجود، دولت حتی از اجرای آنچه که اجازه دارد اکراه دارد.