کشاورزی قراردادی و منافعی که برای کشاورزان در پی خواهد داشت؛
برنامه تحولی دولت سیزدهم برای تضمین کشاورز و تأمین امنیت غذایی/ «خرید قراردادی»؛ کلید جهش تولید در بخش کشاورزی
کشاورزی قراردادی منافعی برای کشاورزان در پی خواهد داشت که در نهایت به تضمین بازار و قیمت برای کشاورز، کوتاهی دست واسطهها و تولید پایدار منتج خواهد شد لذا باید پذیرفت فراگیری کشاورزی قراردادی میتواند به نوعی کلید جهش تولید در بخش کشاورزی قلمداد شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ در تمام کشورهای دنیا از خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی بهعنوان ابزاری برای حفظ امنیت غذایی جامعه و حمایت از کشاورزان استفاده میشود در کشور ما نیز بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب آبان سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است هرساله بهمنظور حمایت از تولیدات اساسی کشاورزی و خودکفایی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان تمهیداتی در این رابطه بیندیشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,طی سالهای اخیر اما قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانههای مختلف توسط دولت تدبیر و امید نادیده گرفته شد و علاوه بر متضرر شدن و نارضایتی کشاورزان تأمین گندم موردنیاز کشور علیرغم تولید مکفی داخلی به واردات وابستگی پیدا کرد.
طی ۵ تا ۶ سال اخیر بهطور متوسط بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولیدشده که متأسفانه میزان خرید به سبب بیتوجهی مسئولان و سیاست خرید تضمینی بهمراتب کمتر از این میزان است.
در قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی باید متناسب با هزینههای تولید و تورم اعلامی بانک مرکزی اعلام شود که متأسفانه دولت این قانون را مکرر نقض کرده که این موضوع هم در تولید و هم خرید این محصول استراتژیک اثرگذار بود.
سرانجام با اصلاح قانون خرید تضمینی در ۱۲ آذر ۹۹ و واگذاری قیمتگذاری محصولات به شورایی متشکل از نمایندگان تشکلهای کشاورزی و کشاورزان و لازمالاجرا شدن آن برای سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ کشاورزان با یک قیمتگذاری نسبتاً مناسب تا حدودی نسبت به آینده تولید امیدوار شدند.
پر واضح است که عدم برنامهریزی صحیح دولت قبل در بخش کشاورزی تاکنون خساراتی را از این باب به تأمین محصول استراتژیک گندم امنیت غذایی کشور وارد کرده است که به قیمت نابودی خودکفایی تمامشده است و نتیجه آنهم این شده که در کالاهای استراتژیک تری مانند گندم هماینک آرمان خودکفایی جای خود را بهپیش بینی واردات بیش از ۶ میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۰ داده است.
حمایت از خرید قراردادی در دستور کار دولت سیزدهم
اما دولت سیزدهم در همین ابتدای کار برنامهی ویژهای را برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی، افزایش تولید و خرید محصولات اساسی کشاورزی بهمنظور رفع دغدغه کشاورزان در نظر دارد.
وزیر جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده است که خرید قراردادی را بر خرید تضمینی ارجح میداند و بهزودی خرید بخش عمدهای از محصولات اساسی کشاورزی به این سمت پیش خواهد رفت، ساداتی نژاد در این رابطه میافزاید: یکی از برنامههای ما حمایت از خرید قراردادی است که در بحث گندم و چند محصول دیگر این خرید در حال انجام است. ایران یک درصد از محصولات خود را خرید قراردادی میکند اما در دنیا متوسط میزان خرید قراردادی ۴۰ درصد است و باید این بخش موردتوجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشاورزی بنگاه اقتصادی است و باید به آن توجه ویژه شود میگوید: تمام تلاش ما بر خرید و تولید قراردادی خواهد بود اما پیشرفت آن به تشکلها وابسته است و صنعت غذایی باید با کشاورز قرار ببندد که این خرید باعث افزایش تولید در واحد سطح و کیفیت خواهد شد.
در همین راستا اواخر هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در نامهای به وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامهوبودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک کشاورزی، مصوبه این شورا در زمینه «بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم» را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه که دستورالعمل آن حداکثر ظرف یک هفته توسط دبیرخانه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با مشارکت بنیاد ملی گندم کاران کشور، شرکتهای مجری، نهادهای پشتیبان، سازمانها و معاونتهای تخصصی ذیربط تهیه و توسط رئیسجمهور ابلاغ میشود از تولیدکنندگانی که اقدام به تولید گندم از طریق کشاورزی قراردادی میکنند حمایتهای ویژهای انجام خواهد گرفت.
پاداش بهرهوری به تولیدکنندگان طرف قرارداد، تخصیص یارانه انتقال دانش و فناوری در تولید گندم، یارانه حق بیمه گندم، یارانه آزمون آب، خاک، گیاه و نسخهنویسی، پشتیبانی در تأمین نهادههای موردنیاز ازجمله کود و تسهیلات بانکی جهت تأمین مالی ازجمله حمایتهایی است که در خرید قراردادی به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد.
شرکتهای مجری کشاورزی قراردادی نیز در این طرح از حمایتهای منجمله تسهیلات بانکی جهت تأمین مالی خرید، معافیت از شمول قیمتگذاری تکلیفی دولت در فروش کالاها و فرآوردههای تولیدی حاصل از خرید محصول کشاورزی قراردادی و مزایای بند (۸) مندرجات ذیل یادداشتهای فصل (۱۰) کتاب مقررات صادرات و واردات، منحصر به مباشرین طرف قرارداد موضوع این بند بهرهمند خواهند شد.
بر اساس مصوبه مذکور شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است در خریدهای تضمینی سال زراعی ۱۴۰۱ _۱۴۰۰ نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم جهت خرید بخشی از گندم کشاورزان بهصورت کشاورزی قراردادی حداقل به میزان ۲۰ درصد از سطح زیر کشت گندم کشور اقدام کند.
خرید قراردادی محصولات کشاورزی گامی جلوتر از خرید تضمینی است
علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در خصوص سخنان اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر خرید قراردادی محصولات کشاورزی، گفت: طرح خرید تضمینی گندم که قبلاً مصوب شده و اجرا میشد، گامی رو به جلو در حوزه کشاورزی بود و تضمین تولید محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم را باعث می شد. در این طرح دولت موظف است ۱۱محصول کشاورزی را به صورت تضمینی خریداری کند.
وی افزود: خرید قراردادی که اخیر توسط وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد، گامی جلوتر از خرید تضمینی است به این معنی که طرف قرارداد، علاوه بر پیش خرید محصول کشاورزی، حمایت هایی در زمان کاشت-داشت-برداشت نیز از کشاورز خواهد کرد.
نظری تصریح کرد: چنین قراردادی باعث می شود تا کشاورز تنها دغدغه تولید داشته باشد و برای سرمایه در گردش، خرید کود و سم، خرید بذر مورد نیاز و ... مشکلی نداشته باشد. لذا این مدل تحولی در حوزه کشاورزی کشور ـ چه گندم چه سایر محصولات زراعی ـ ایجاد می کند و به مراتب از طرح خرید تضمینی بهتر خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا کشت قراردادی بهترین تضمین است تا کشاورزان مطمئن باشند با قیمت خوب، در زمان مناسب و با حمایت های قبلی محصولاتشان را به فروش می رسانند.
کشاورزی قراردادی موضوعی که در صورت تحقق، میتواند به تحولی جدی در ساختار تولید کشاورزی کشور بینجامد و چالش دیرینه روی دست ماندن محصولات کشاورزی را تا حد زیادی حل خواهد کرد، همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا، بر روش «کشاورزی قراردادی» یا «خرید تضمینی محصولات» برای پایداری تولید، انطباق محصولات با الگوهای کشت و ثبات بازار محصولات کشاورزی تکیه میشود.
کشاورزی قراردادی کلید جهش تولید در بخش کشاورزی
با وجود ظرفیت بالای کشور در عرصه کشاورزی و ارتقای بهرهوری در برخی محصولات از جمله گندم نه تنها سهم این بخش از اشتغال افزایش نیافته، بلکه بنابر آمار منتشر شده رسمی مقدار کاهش اشتغال کشاورزی در مناطق روستایی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵۳ هزار نفر بوده است، که نشان میدهد سهم اشتغال کشاورزی همچون صنعت و خدمات در سال گذشته با کاهش چشمگیر و نرخ رشد منفی ۵.۸ درصد همراه بوده است.
کشاورزی قراردادی و منافعی که برای کشاورزان در پی خواهد داشت در نهایت به تضمین بازار و قیمت برای کشاورز، ورود فناوریهای جدید، تامین نهادهها، دسترسی به بازار قابل اتکا، ثبات درآمدی کشاورز، کاهش هزینههای مبادله و… منتج خواهد شد که کوتاهی دست واسطهها و محتکران یکی از مهمترین رویکردهای آن است لذا باید پذیرفت فراگیری کشاورزی قراردادی میتواند به نوعی کلید جهش تولید در بخش کشاورزی قلمداد شود.
در حقیقت در کشاورزی قراردادی در قالب دو نوع تعهد، کشاورز که متعهد به تامین حجم و کیفیت مطروحه در قرارداد و خریدار تحویل گرفتن به موقع محصول و پرداخت حقوق کشاورز مطابق با توافق مندرج در قرارداد میشود تعریف میگردد.
با توجه به اینکه دولت جدید هدف مهم برنامههای خود را تأمین کالاهای اساسی اعلام کرده است گام نخست این هدف با افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برداشته شد. با اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، قیمت خرید تضمینی گندم از ۵ هزار تومان به ۷۵۰۰ تومان افزایش یافت بهاینترتیب قیمت خرید گندم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
قیمت محصولات استراتژیک دیگر هم امسال نسبت به سال گذشته رشد دارد. قیمت خرید تضمینی هر کیلو جو امسال ۳۴۰۰ تومان، ذرت ۳۵۲۵ تومان و برنج پرمحصول ۱۱۷۹۰ تومان تعیینشده است. با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی هر کیلو جو سال گذشته ۲۳۷۹ تومان، ذرت ۲۴۶۰ تومان و برنج ۸۲۵۰ تومان بود، قیمت خرید تضمینی این ۳ محصول هم امسال به ترتیب ۴۲، ۴۳ و ۴۲ درصد رشد را نشان میدهد.
انتهای پیام/
طی سالهای اخیر اما قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانههای مختلف توسط دولت تدبیر و امید نادیده گرفته شد و علاوه بر متضرر شدن و نارضایتی کشاورزان تأمین گندم موردنیاز کشور علیرغم تولید مکفی داخلی به واردات وابستگی پیدا کرد.
, .,طی ۵ تا ۶ سال اخیر بهطور متوسط بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولیدشده که متأسفانه میزان خرید به سبب بیتوجهی مسئولان و سیاست خرید تضمینی بهمراتب کمتر از این میزان است.
, .,
, در قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی باید متناسب با هزینههای تولید و تورم اعلامی بانک مرکزی اعلام شود که متأسفانه دولت این قانون را مکرر نقض کرده که این موضوع هم در تولید و هم خرید این محصول استراتژیک اثرگذار بود.
,سرانجام با اصلاح قانون خرید تضمینی در ۱۲ آذر ۹۹ و واگذاری قیمتگذاری محصولات به شورایی متشکل از نمایندگان تشکلهای کشاورزی و کشاورزان و لازمالاجرا شدن آن برای سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ کشاورزان با یک قیمتگذاری نسبتاً مناسب تا حدودی نسبت به آینده تولید امیدوار شدند.
,پر واضح است که عدم برنامهریزی صحیح دولت قبل در بخش کشاورزی تاکنون خساراتی را از این باب به تأمین محصول استراتژیک گندم امنیت غذایی کشور وارد کرده است که به قیمت نابودی خودکفایی تمامشده است و نتیجه آنهم این شده که در کالاهای استراتژیک تری مانند گندم هماینک آرمان خودکفایی جای خود را بهپیش بینی واردات بیش از ۶ میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۰ داده است.
,حمایت از خرید قراردادی در دستور کار دولت سیزدهم
, حمایت از خرید قراردادی در دستور کار دولت سیزدهم, حمایت از خرید قراردادی در دستور کار دولت سیزدهم,اما دولت سیزدهم در همین ابتدای کار برنامهی ویژهای را برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی، افزایش تولید و خرید محصولات اساسی کشاورزی بهمنظور رفع دغدغه کشاورزان در نظر دارد.
,وزیر جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده است که خرید قراردادی را بر خرید تضمینی ارجح میداند و بهزودی خرید بخش عمدهای از محصولات اساسی کشاورزی به این سمت پیش خواهد رفت، ساداتی نژاد در این رابطه میافزاید: یکی از برنامههای ما حمایت از خرید قراردادی است که در بحث گندم و چند محصول دیگر این خرید در حال انجام است. ایران یک درصد از محصولات خود را خرید قراردادی میکند اما در دنیا متوسط میزان خرید قراردادی ۴۰ درصد است و باید این بخش موردتوجه قرار گیرد.
, .,وی با بیان اینکه کشاورزی بنگاه اقتصادی است و باید به آن توجه ویژه شود میگوید: تمام تلاش ما بر خرید و تولید قراردادی خواهد بود اما پیشرفت آن به تشکلها وابسته است و صنعت غذایی باید با کشاورز قرار ببندد که این خرید باعث افزایش تولید در واحد سطح و کیفیت خواهد شد.
, .,
, در همین راستا اواخر هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در نامهای به وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامهوبودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک کشاورزی، مصوبه این شورا در زمینه «بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم» را ابلاغ کرد.
, .,بر اساس این مصوبه که دستورالعمل آن حداکثر ظرف یک هفته توسط دبیرخانه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با مشارکت بنیاد ملی گندم کاران کشور، شرکتهای مجری، نهادهای پشتیبان، سازمانها و معاونتهای تخصصی ذیربط تهیه و توسط رئیسجمهور ابلاغ میشود از تولیدکنندگانی که اقدام به تولید گندم از طریق کشاورزی قراردادی میکنند حمایتهای ویژهای انجام خواهد گرفت.
,پاداش بهرهوری به تولیدکنندگان طرف قرارداد، تخصیص یارانه انتقال دانش و فناوری در تولید گندم، یارانه حق بیمه گندم، یارانه آزمون آب، خاک، گیاه و نسخهنویسی، پشتیبانی در تأمین نهادههای موردنیاز ازجمله کود و تسهیلات بانکی جهت تأمین مالی ازجمله حمایتهایی است که در خرید قراردادی به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد.
,شرکتهای مجری کشاورزی قراردادی نیز در این طرح از حمایتهای منجمله تسهیلات بانکی جهت تأمین مالی خرید، معافیت از شمول قیمتگذاری تکلیفی دولت در فروش کالاها و فرآوردههای تولیدی حاصل از خرید محصول کشاورزی قراردادی و مزایای بند (۸) مندرجات ذیل یادداشتهای فصل (۱۰) کتاب مقررات صادرات و واردات، منحصر به مباشرین طرف قرارداد موضوع این بند بهرهمند خواهند شد.
,بر اساس مصوبه مذکور شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است در خریدهای تضمینی سال زراعی ۱۴۰۱ _۱۴۰۰ نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم جهت خرید بخشی از گندم کشاورزان بهصورت کشاورزی قراردادی حداقل به میزان ۲۰ درصد از سطح زیر کشت گندم کشور اقدام کند.
, .,خرید قراردادی محصولات کشاورزی گامی جلوتر از خرید تضمینی است
, خرید قراردادی محصولات کشاورزی گامی جلوتر از خرید تضمینی است, خرید قراردادی محصولات کشاورزی گامی جلوتر از خرید تضمینی است,علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در خصوص سخنان اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر خرید قراردادی محصولات کشاورزی، گفت: طرح خرید تضمینی گندم که قبلاً مصوب شده و اجرا میشد، گامی رو به جلو در حوزه کشاورزی بود و تضمین تولید محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم را باعث می شد. در این طرح دولت موظف است ۱۱محصول کشاورزی را به صورت تضمینی خریداری کند.
,وی افزود: خرید قراردادی که اخیر توسط وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد، گامی جلوتر از خرید تضمینی است به این معنی که طرف قرارداد، علاوه بر پیش خرید محصول کشاورزی، حمایت هایی در زمان کاشت-داشت-برداشت نیز از کشاورز خواهد کرد.
,
, نظری تصریح کرد: چنین قراردادی باعث می شود تا کشاورز تنها دغدغه تولید داشته باشد و برای سرمایه در گردش، خرید کود و سم، خرید بذر مورد نیاز و ... مشکلی نداشته باشد. لذا این مدل تحولی در حوزه کشاورزی کشور ـ چه گندم چه سایر محصولات زراعی ـ ایجاد می کند و به مراتب از طرح خرید تضمینی بهتر خواهد بود.
,عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا کشت قراردادی بهترین تضمین است تا کشاورزان مطمئن باشند با قیمت خوب، در زمان مناسب و با حمایت های قبلی محصولاتشان را به فروش می رسانند.
,کشاورزی قراردادی موضوعی که در صورت تحقق، میتواند به تحولی جدی در ساختار تولید کشاورزی کشور بینجامد و چالش دیرینه روی دست ماندن محصولات کشاورزی را تا حد زیادی حل خواهد کرد، همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا، بر روش «کشاورزی قراردادی» یا «خرید تضمینی محصولات» برای پایداری تولید، انطباق محصولات با الگوهای کشت و ثبات بازار محصولات کشاورزی تکیه میشود.
, .,کشاورزی قراردادی کلید جهش تولید در بخش کشاورزی
, کشاورزی قراردادی کلید جهش تولید در بخش کشاورزی, کشاورزی قراردادی کلید جهش تولید در بخش کشاورزی,با وجود ظرفیت بالای کشور در عرصه کشاورزی و ارتقای بهرهوری در برخی محصولات از جمله گندم نه تنها سهم این بخش از اشتغال افزایش نیافته، بلکه بنابر آمار منتشر شده رسمی مقدار کاهش اشتغال کشاورزی در مناطق روستایی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵۳ هزار نفر بوده است، که نشان میدهد سهم اشتغال کشاورزی همچون صنعت و خدمات در سال گذشته با کاهش چشمگیر و نرخ رشد منفی ۵.۸ درصد همراه بوده است.
,کشاورزی قراردادی و منافعی که برای کشاورزان در پی خواهد داشت در نهایت به تضمین بازار و قیمت برای کشاورز، ورود فناوریهای جدید، تامین نهادهها، دسترسی به بازار قابل اتکا، ثبات درآمدی کشاورز، کاهش هزینههای مبادله و… منتج خواهد شد که کوتاهی دست واسطهها و محتکران یکی از مهمترین رویکردهای آن است لذا باید پذیرفت فراگیری کشاورزی قراردادی میتواند به نوعی کلید جهش تولید در بخش کشاورزی قلمداد شود.
,در حقیقت در کشاورزی قراردادی در قالب دو نوع تعهد، کشاورز که متعهد به تامین حجم و کیفیت مطروحه در قرارداد و خریدار تحویل گرفتن به موقع محصول و پرداخت حقوق کشاورز مطابق با توافق مندرج در قرارداد میشود تعریف میگردد.
,
, با توجه به اینکه دولت جدید هدف مهم برنامههای خود را تأمین کالاهای اساسی اعلام کرده است گام نخست این هدف با افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برداشته شد. با اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، قیمت خرید تضمینی گندم از ۵ هزار تومان به ۷۵۰۰ تومان افزایش یافت بهاینترتیب قیمت خرید گندم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
, .,قیمت محصولات استراتژیک دیگر هم امسال نسبت به سال گذشته رشد دارد. قیمت خرید تضمینی هر کیلو جو امسال ۳۴۰۰ تومان، ذرت ۳۵۲۵ تومان و برنج پرمحصول ۱۱۷۹۰ تومان تعیینشده است. با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی هر کیلو جو سال گذشته ۲۳۷۹ تومان، ذرت ۲۴۶۰ تومان و برنج ۸۲۵۰ تومان بود، قیمت خرید تضمینی این ۳ محصول هم امسال به ترتیب ۴۲، ۴۳ و ۴۲ درصد رشد را نشان میدهد.
, .,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه