دانا گزارش می‌دهد؛

• دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۶
• کد خبر : 1775123

• اخبار
• سیاسی

قوه قضائیه باید به خاطر ترک فعل صورت گرفته از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی پرونده قضائی تشکیل داده و آن را مورد بررسی قرار دهد چرا که منافع ملی یا عامدانه و یا جاهلانه دچار خسارت شده و عاملان آن باید مجازات شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از آنکه در سال 92 دولت تدبیر و امید سکان اداره کشور را در دست گرفت و مذاکرات هسته ای به عنوان اولین و مهمترین دستور کار دولت در جریان افتاد، طیف های مختلف سیاسی واکنش های مختلفی را نسبت به آن نشان دادند.

برخی حامی صد در صد برجام شدند و از همان آغاز به دفاع تمام قد از برجام ایستادند و جریان مقابل نیز به نقد برجام و روند مذاکرات پرداختند.

این میان اما هر زمان و در هر شرایطی که انتقادی به روند مذاکرات و برجام مطرح می شد، حامیان دولت و رسانه هایشان با شدیدترین شیوه ها به تخریب منتقدان می پرداختند تا جایی که با عناوینی مانند دلواپسان و بی سواد به سخره می گرفتند.

از سوی دیگر اما پروژه بستن راه بر روی منتقدان تنها به ابزار رسانه ای محدود نشد و تیم حقوقی دولت نیز در حرکتی سیستماتیک به طور مکرر شکایت از منتقدان با هم ادله ای را در دستور کار خود قرار داد به طوری که هر کس انتقادی می کرد مورد شکایت قضایی از سوی دولت قرار می گرفت.

بعد از پایان 8 سال مسئولیت دولت تدبیر و امید و روی کار آمدن دولت سیزدهم، دستگاه دیپلماسی برای مشخص شدن روند آنچه در سالهای قبل به عنوان مذاکرات برجامی صورت گرفته بود اقدام به بررسی و واکاوی اسناد توافقنامه نافرجام برجام کرد اما همین امر باعث شد که ظریف وزیر امور خارجه وقت دولت تدبیر و امید در اظهاراتی بی سابقه لب به اعترافی تازه باز کرده و برخلاف اظهارات قبلی خود درباره برجام سخن بگوید.

ظریف در سخنانی عنوان کرد: من در در جریان مذاکرات برجام و تصویب آن در مجلس گفتم در هیچ کجای برجام واژه تعلیق نیامده است، اما اعضای تیم مذاکره کننده به من نگفته بودند که این عبارت 4 مرتبه در برجام آمده است!

این میان با اعتراف رئیس تیم مذاکره کننده برجام، دستگاه قضایی در برابر افکار عمومی مسئولیت سنگینی بر دوش دارد.

قوه قضائیه باید به خاطر ترک فعل صورت گرفته از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی پرونده قضائی تشکیل داده و آن را مورد بررسی قرار دهد چرا که منافع ملی یا عامدانه و یا جاهلانه دچار خسارت شده و عاملان آن باید مجازات شوند.

این مطالبه عمومی آزمون دشوار دیگری برای قوه قضائیه به شمار می رود تا مدعی العموم با ورود به این مسئله خسراتی که به منافع ملی در طول 8 سال گذشته وارد شده را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

انتهای پیام/ک

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #