به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از ایلام پویا، "محمدرضا مروارید" استاندار ایلام در نشست هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان ایلام اظهار داشت: کنترل و درج قیمت ها باید توسط خود اصناف انجام شود و در بین بازاریان و مردم این مهم فرهنگ سازی شود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, ایلام پویا,
وی افزود: جانمایی، نیاز سنجی و فروش محصولات باید بر اساس مطالعات علمی باشد تا منجر به بی نظمی، گرانفروشی و کم فروشی در جامعه نشود.
استاندار ایلام با اشاره به گران بودن قیمت میوه و تره بار در استان ابراز داشت: ساماندهی بازار میوه و تره بار توسط شهرداری ها و با کمک فرمانداری، متناسب سازی قیمت ها با استان های دیگر و راه اندازی ادارات شهرستان برای سهولت در خدمات رسانی به مردم از اولویت های مهم دولت است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش جهت تامین رفاه و آسایش مردم افزود: ما خدمتگذار مردم هستیم و امروز پاسخگویی شفاف و توضیح منطقی به مردم رویکرد اصلی دولت است و همه مسوولین دستگاه های اجرایی باید در جهت تامین رفاه، آسایش و رضایت مردم تلاش کنند.
محمدرضا مروارید با بیان اینکه تخلفات باید به صورت تخصصی بررسی شوند تا مدیریت کارآمدی در بازار حاکم شود گفت: توسعه برنامه ها و تبادل اطلاعات باید در چهار حوزه تعزیرات، بازرسی، قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر که با هم در ارتباط هستند می تواند ما را به یک برنامه ریزی منسجم و تصمیم عقلایی برساند چرا که اطلاعات مرتبط و نظارت بیشتر می تواند ما را در انجام برنامه ریزی و ارائه راهکارها کمک نماید.
وی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در مجموعه دولت برای تسریع در رسیدگی به تخلفات و کم کردن حجم پرونده ها در قوه قضائیه ابراز داشت: کلیه اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اصناف باید از طریق دولت حل شده و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارسال گردند.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازدارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شکایات و تخلفات، برخورد با متخلفین، نظارت بر توزیع و اجرای بهتر برنامه اقتصادی از طرف دولت، تنظیم و کنترل بازار، جلوگیری از اخلال در سیستم بازار و حفظ و تأمین بهداشت محیط و مواد خوراکی از اولویت های اصلی دولت می باشد که از قبل وجود داشته است و به لحاظ اهمیت موضوع این امر تشدید گردیده است.
وی در پایان افزود: تشکیل این جلسات باعث کاهش تخلفات اقتصادی و بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
انتهای پیام/ش
وی افزود: جانمایی، نیاز سنجی و فروش محصولات باید بر اساس مطالعات علمی باشد تا منجر به بی نظمی، گرانفروشی و کم فروشی در جامعه نشود.
استاندار ایلام با اشاره به گران بودن قیمت میوه و تره بار در استان ابراز داشت: ساماندهی بازار میوه و تره بار توسط شهرداری ها و با کمک فرمانداری، متناسب سازی قیمت ها با استان های دیگر و راه اندازی ادارات شهرستان برای سهولت در خدمات رسانی به مردم از اولویت های مهم دولت است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش جهت تامین رفاه و آسایش مردم افزود: ما خدمتگذار مردم هستیم و امروز پاسخگویی شفاف و توضیح منطقی به مردم رویکرد اصلی دولت است و همه مسوولین دستگاه های اجرایی باید در جهت تامین رفاه، آسایش و رضایت مردم تلاش کنند.
محمدرضا مروارید با بیان اینکه تخلفات باید به صورت تخصصی بررسی شوند تا مدیریت کارآمدی در بازار حاکم شود گفت: توسعه برنامه ها و تبادل اطلاعات باید در چهار حوزه تعزیرات، بازرسی، قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر که با هم در ارتباط هستند می تواند ما را به یک برنامه ریزی منسجم و تصمیم عقلایی برساند چرا که اطلاعات مرتبط و نظارت بیشتر می تواند ما را در انجام برنامه ریزی و ارائه راهکارها کمک نماید.
وی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در مجموعه دولت برای تسریع در رسیدگی به تخلفات و کم کردن حجم پرونده ها در قوه قضائیه ابراز داشت: کلیه اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اصناف باید از طریق دولت حل شده و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارسال گردند.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازدارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شکایات و تخلفات، برخورد با متخلفین، نظارت بر توزیع و اجرای بهتر برنامه اقتصادی از طرف دولت، تنظیم و کنترل بازار، جلوگیری از اخلال در سیستم بازار و حفظ و تأمین بهداشت محیط و مواد خوراکی از اولویت های اصلی دولت می باشد که از قبل وجود داشته است و به لحاظ اهمیت موضوع این امر تشدید گردیده است.
وی در پایان افزود: تشکیل این جلسات باعث کاهش تخلفات اقتصادی و بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
انتهای پیام/ش
وی افزود: جانمایی، نیاز سنجی و فروش محصولات باید بر اساس مطالعات علمی باشد تا منجر به بی نظمی، گرانفروشی و کم فروشی در جامعه نشود.
استاندار ایلام با اشاره به گران بودن قیمت میوه و تره بار در استان ابراز داشت: ساماندهی بازار میوه و تره بار توسط شهرداری ها و با کمک فرمانداری، متناسب سازی قیمت ها با استان های دیگر و راه اندازی ادارات شهرستان برای سهولت در خدمات رسانی به مردم از اولویت های مهم دولت است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش جهت تامین رفاه و آسایش مردم افزود: ما خدمتگذار مردم هستیم و امروز پاسخگویی شفاف و توضیح منطقی به مردم رویکرد اصلی دولت است و همه مسوولین دستگاه های اجرایی باید در جهت تامین رفاه، آسایش و رضایت مردم تلاش کنند.
محمدرضا مروارید با بیان اینکه تخلفات باید به صورت تخصصی بررسی شوند تا مدیریت کارآمدی در بازار حاکم شود گفت: توسعه برنامه ها و تبادل اطلاعات باید در چهار حوزه تعزیرات، بازرسی، قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر که با هم در ارتباط هستند می تواند ما را به یک برنامه ریزی منسجم و تصمیم عقلایی برساند چرا که اطلاعات مرتبط و نظارت بیشتر می تواند ما را در انجام برنامه ریزی و ارائه راهکارها کمک نماید.
وی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در مجموعه دولت برای تسریع در رسیدگی به تخلفات و کم کردن حجم پرونده ها در قوه قضائیه ابراز داشت: کلیه اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اصناف باید از طریق دولت حل شده و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارسال گردند.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازدارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شکایات و تخلفات، برخورد با متخلفین، نظارت بر توزیع و اجرای بهتر برنامه اقتصادی از طرف دولت، تنظیم و کنترل بازار، جلوگیری از اخلال در سیستم بازار و حفظ و تأمین بهداشت محیط و مواد خوراکی از اولویت های اصلی دولت می باشد که از قبل وجود داشته است و به لحاظ اهمیت موضوع این امر تشدید گردیده است.
وی در پایان افزود: تشکیل این جلسات باعث کاهش تخلفات اقتصادی و بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
انتهای پیام/ش
وی افزود: جانمایی، نیاز سنجی و فروش محصولات باید بر اساس مطالعات علمی باشد تا منجر به بی نظمی، گرانفروشی و کم فروشی در جامعه نشود.
استاندار ایلام با اشاره به گران بودن قیمت میوه و تره بار در استان ابراز داشت: ساماندهی بازار میوه و تره بار توسط شهرداری ها و با کمک فرمانداری، متناسب سازی قیمت ها با استان های دیگر و راه اندازی ادارات شهرستان برای سهولت در خدمات رسانی به مردم از اولویت های مهم دولت است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش جهت تامین رفاه و آسایش مردم افزود: ما خدمتگذار مردم هستیم و امروز پاسخگویی شفاف و توضیح منطقی به مردم رویکرد اصلی دولت است و همه مسوولین دستگاه های اجرایی باید در جهت تامین رفاه، آسایش و رضایت مردم تلاش کنند.
محمدرضا مروارید با بیان اینکه تخلفات باید به صورت تخصصی بررسی شوند تا مدیریت کارآمدی در بازار حاکم شود گفت: توسعه برنامه ها و تبادل اطلاعات باید در چهار حوزه تعزیرات، بازرسی، قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر که با هم در ارتباط هستند می تواند ما را به یک برنامه ریزی منسجم و تصمیم عقلایی برساند چرا که اطلاعات مرتبط و نظارت بیشتر می تواند ما را در انجام برنامه ریزی و ارائه راهکارها کمک نماید.
وی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در مجموعه دولت برای تسریع در رسیدگی به تخلفات و کم کردن حجم پرونده ها در قوه قضائیه ابراز داشت: کلیه اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اصناف باید از طریق دولت حل شده و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارسال گردند.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازدارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شکایات و تخلفات، برخورد با متخلفین، نظارت بر توزیع و اجرای بهتر برنامه اقتصادی از طرف دولت، تنظیم و کنترل بازار، جلوگیری از اخلال در سیستم بازار و حفظ و تأمین بهداشت محیط و مواد خوراکی از اولویت های اصلی دولت می باشد که از قبل وجود داشته است و به لحاظ اهمیت موضوع این امر تشدید گردیده است.
وی در پایان افزود: تشکیل این جلسات باعث کاهش تخلفات اقتصادی و بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
انتهای پیام/ش
وی افزود: جانمایی، نیاز سنجی و فروش محصولات باید بر اساس مطالعات علمی باشد تا منجر به بی نظمی، گرانفروشی و کم فروشی در جامعه نشود.
استاندار ایلام با اشاره به گران بودن قیمت میوه و تره بار در استان ابراز داشت: ساماندهی بازار میوه و تره بار توسط شهرداری ها و با کمک فرمانداری، متناسب سازی قیمت ها با استان های دیگر و راه اندازی ادارات شهرستان برای سهولت در خدمات رسانی به مردم از اولویت های مهم دولت است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش جهت تامین رفاه و آسایش مردم افزود: ما خدمتگذار مردم هستیم و امروز پاسخگویی شفاف و توضیح منطقی به مردم رویکرد اصلی دولت است و همه مسوولین دستگاه های اجرایی باید در جهت تامین رفاه، آسایش و رضایت مردم تلاش کنند.
محمدرضا مروارید با بیان اینکه تخلفات باید به صورت تخصصی بررسی شوند تا مدیریت کارآمدی در بازار حاکم شود گفت: توسعه برنامه ها و تبادل اطلاعات باید در چهار حوزه تعزیرات، بازرسی، قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر که با هم در ارتباط هستند می تواند ما را به یک برنامه ریزی منسجم و تصمیم عقلایی برساند چرا که اطلاعات مرتبط و نظارت بیشتر می تواند ما را در انجام برنامه ریزی و ارائه راهکارها کمک نماید.
وی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در مجموعه دولت برای تسریع در رسیدگی به تخلفات و کم کردن حجم پرونده ها در قوه قضائیه ابراز داشت: کلیه اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اصناف باید از طریق دولت حل شده و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارسال گردند.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازدارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شکایات و تخلفات، برخورد با متخلفین، نظارت بر توزیع و اجرای بهتر برنامه اقتصادی از طرف دولت، تنظیم و کنترل بازار، جلوگیری از اخلال در سیستم بازار و حفظ و تأمین بهداشت محیط و مواد خوراکی از اولویت های اصلی دولت می باشد که از قبل وجود داشته است و به لحاظ اهمیت موضوع این امر تشدید گردیده است.
وی در پایان افزود: تشکیل این جلسات باعث کاهش تخلفات اقتصادی و بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
انتهای پیام/ش
وی افزود: جانمایی، نیاز سنجی و فروش محصولات باید بر اساس مطالعات علمی باشد تا منجر به بی نظمی، گرانفروشی و کم فروشی در جامعه نشود.
استاندار ایلام با اشاره به گران بودن قیمت میوه و تره بار در استان ابراز داشت: ساماندهی بازار میوه و تره بار توسط شهرداری ها و با کمک فرمانداری، متناسب سازی قیمت ها با استان های دیگر و راه اندازی ادارات شهرستان برای سهولت در خدمات رسانی به مردم از اولویت های مهم دولت است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش جهت تامین رفاه و آسایش مردم افزود: ما خدمتگذار مردم هستیم و امروز پاسخگویی شفاف و توضیح منطقی به مردم رویکرد اصلی دولت است و همه مسوولین دستگاه های اجرایی باید در جهت تامین رفاه، آسایش و رضایت مردم تلاش کنند.
محمدرضا مروارید با بیان اینکه تخلفات باید به صورت تخصصی بررسی شوند تا مدیریت کارآمدی در بازار حاکم شود گفت: توسعه برنامه ها و تبادل اطلاعات باید در چهار حوزه تعزیرات، بازرسی، قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر که با هم در ارتباط هستند می تواند ما را به یک برنامه ریزی منسجم و تصمیم عقلایی برساند چرا که اطلاعات مرتبط و نظارت بیشتر می تواند ما را در انجام برنامه ریزی و ارائه راهکارها کمک نماید.
وی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در مجموعه دولت برای تسریع در رسیدگی به تخلفات و کم کردن حجم پرونده ها در قوه قضائیه ابراز داشت: کلیه اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اصناف باید از طریق دولت حل شده و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارسال گردند.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازدارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شکایات و تخلفات، برخورد با متخلفین، نظارت بر توزیع و اجرای بهتر برنامه اقتصادی از طرف دولت، تنظیم و کنترل بازار، جلوگیری از اخلال در سیستم بازار و حفظ و تأمین بهداشت محیط و مواد خوراکی از اولویت های اصلی دولت می باشد که از قبل وجود داشته است و به لحاظ اهمیت موضوع این امر تشدید گردیده است.
وی در پایان افزود: تشکیل این جلسات باعث کاهش تخلفات اقتصادی و بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
انتهای پیام/ش
وی افزود: جانمایی، نیاز سنجی و فروش محصولات باید بر اساس مطالعات علمی باشد تا منجر به بی نظمی، گرانفروشی و کم فروشی در جامعه نشود.
استاندار ایلام با اشاره به گران بودن قیمت میوه و تره بار در استان ابراز داشت: ساماندهی بازار میوه و تره بار توسط شهرداری ها و با کمک فرمانداری، متناسب سازی قیمت ها با استان های دیگر و راه اندازی ادارات شهرستان برای سهولت در خدمات رسانی به مردم از اولویت های مهم دولت است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش جهت تامین رفاه و آسایش مردم افزود: ما خدمتگذار مردم هستیم و امروز پاسخگویی شفاف و توضیح منطقی به مردم رویکرد اصلی دولت است و همه مسوولین دستگاه های اجرایی باید در جهت تامین رفاه، آسایش و رضایت مردم تلاش کنند.
محمدرضا مروارید با بیان اینکه تخلفات باید به صورت تخصصی بررسی شوند تا مدیریت کارآمدی در بازار حاکم شود گفت: توسعه برنامه ها و تبادل اطلاعات باید در چهار حوزه تعزیرات، بازرسی، قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر که با هم در ارتباط هستند می تواند ما را به یک برنامه ریزی منسجم و تصمیم عقلایی برساند چرا که اطلاعات مرتبط و نظارت بیشتر می تواند ما را در انجام برنامه ریزی و ارائه راهکارها کمک نماید.
وی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در مجموعه دولت برای تسریع در رسیدگی به تخلفات و کم کردن حجم پرونده ها در قوه قضائیه ابراز داشت: کلیه اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اصناف باید از طریق دولت حل شده و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارسال گردند.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازدارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شکایات و تخلفات، برخورد با متخلفین، نظارت بر توزیع و اجرای بهتر برنامه اقتصادی از طرف دولت، تنظیم و کنترل بازار، جلوگیری از اخلال در سیستم بازار و حفظ و تأمین بهداشت محیط و مواد خوراکی از اولویت های اصلی دولت می باشد که از قبل وجود داشته است و به لحاظ اهمیت موضوع این امر تشدید گردیده است.
وی در پایان افزود: تشکیل این جلسات باعث کاهش تخلفات اقتصادی و بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
انتهای پیام/ش
وی افزود: جانمایی، نیاز سنجی و فروش محصولات باید بر اساس مطالعات علمی باشد تا منجر به بی نظمی، گرانفروشی و کم فروشی در جامعه نشود.
استاندار ایلام با اشاره به گران بودن قیمت میوه و تره بار در استان ابراز داشت: ساماندهی بازار میوه و تره بار توسط شهرداری ها و با کمک فرمانداری، متناسب سازی قیمت ها با استان های دیگر و راه اندازی ادارات شهرستان برای سهولت در خدمات رسانی به مردم از اولویت های مهم دولت است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش جهت تامین رفاه و آسایش مردم افزود: ما خدمتگذار مردم هستیم و امروز پاسخگویی شفاف و توضیح منطقی به مردم رویکرد اصلی دولت است و همه مسوولین دستگاه های اجرایی باید در جهت تامین رفاه، آسایش و رضایت مردم تلاش کنند.
محمدرضا مروارید با بیان اینکه تخلفات باید به صورت تخصصی بررسی شوند تا مدیریت کارآمدی در بازار حاکم شود گفت: توسعه برنامه ها و تبادل اطلاعات باید در چهار حوزه تعزیرات، بازرسی، قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر که با هم در ارتباط هستند می تواند ما را به یک برنامه ریزی منسجم و تصمیم عقلایی برساند چرا که اطلاعات مرتبط و نظارت بیشتر می تواند ما را در انجام برنامه ریزی و ارائه راهکارها کمک نماید.
وی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در مجموعه دولت برای تسریع در رسیدگی به تخلفات و کم کردن حجم پرونده ها در قوه قضائیه ابراز داشت: کلیه اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اصناف باید از طریق دولت حل شده و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارسال گردند.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازدارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شکایات و تخلفات، برخورد با متخلفین، نظارت بر توزیع و اجرای بهتر برنامه اقتصادی از طرف دولت، تنظیم و کنترل بازار، جلوگیری از اخلال در سیستم بازار و حفظ و تأمین بهداشت محیط و مواد خوراکی از اولویت های اصلی دولت می باشد که از قبل وجود داشته است و به لحاظ اهمیت موضوع این امر تشدید گردیده است.
وی در پایان افزود: تشکیل این جلسات باعث کاهش تخلفات اقتصادی و بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
انتهای پیام/ش
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه