متن کامل نامه وزیر کشور به شرح زیر است:

 

با عنایت به رویکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم در اهتمام به عدالت‌محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، پاکدستی و فسادستیزی و قانونمداری و ضرورت رعایت ضوابط و مقررات انتصاب سمت‌های مدیریتی بر پایه غنای معرفتی و مهارتی و لزوم صیانت از ظرفیت سرمایه داخلی وزارت کشور، هرگونه انتصاب معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران پس از طی فرآیندهای قانونی مربوط، مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵.۴.۱ شورای عالی اداری صرفا با حکم وزیر کشور صورت می‌پذیرد و بررسی و ارزیابی صلاحیت‌های تخصصی و تجربی و اخذ نظریه مراجع امنیتی ذی‌صلاح نیز از ضروریات است.

 

بدیهی است، انتصاب قطعی سمت‌های مذکور، قبل از طی مراحل فوق‌الذکر فاقد وجاهت قانونی بوده و ضرورت دارد از آن اجتناب به عمل آید.

 

در راستای ارتقای عملکرد و پاسخگویی به مطالبات مردمی، استانداران ترتیبی اتخاذ نمایند با قید فوریت نسبت به معرفی لیست پیشنهادی سمت‌های یاد شده براساس فرم‌های معرفی مربوطه از میان پرسنل وزارت کشور و در مواردی که فرد مناسب در بدنه وزارت کشور نیست، حداکثر تا ۱۵ درصد از نیروهای خارج از وزارت کشور و استفاده از نیروهای جوان و منطبق با سیاست‌های دولت مردمی، جهت بررسی و ارزیابی به ستاد وزارتخانه اقدام نمایند.

انتهای پیام؛