در جلسه علنی مجلس مطرح شد؛
نامه نمایندگان مجلس به محسنی اژه‌ای برای برخورد قاطع با متخلفان قرارداد «کرسنت»
۲۵۳ نماینده طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار برخورد شدید با متخلفان قرارداد خسارت‌بار کرسنت شدند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت‌ا‌لاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، با اشاره به مفاسد صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» در دولت اصلاحات و خسارات آن برای کشور، خواستار بررسی پرونده در دستگاه قضایی و برخورد با متخلفان این قرارداد شدند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در این نامه که تا لحظه قرائت از صحن مجلس به امضای ۲۵۳ نماینده رسیده، آمده است:
, در این نامه که تا لحظه قرائت از صحن مجلس به امضای ۲۵۳ نماینده رسیده، آمده است:,«بسمه تعالی
,سرور ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه ای
,رییس محترم قوه قضاییه
,سلام علیکم
,احتراما مستحضرید براساس اعلام نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار داد کرسنت بر مبنای مفاسد گسترده بین شرکت بی اعتبار کرسنت و برخی مقامات نفتی و غیر نفتی ایران منعقد شده است. این قرار داد که از ابتدا به دلیل تاثیر قطعی فساد در آن و عدم دریافت مجوزهای مربوطه، باطل بوده باعث شده است اولا اجرای قرار داد قبلی شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران مبنی بر انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه متوقف شود و جمهوری اسلامی ایران از برداشت گاز از میدان مشترک محروم گردد، ثانیا شرکت های اماراتی در مدت بیست سال گذشته، میلیاردها دلار سهم گاز ایران از میدان گازی مشترک را به امارات منتقل کنند.
,متاسفانه کسانی که در تنظیم قرارداد به صورت مفسده آمیز نقش داشتند، با برخی اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور در رای منفی دیوان داوری شده اند.
,با وجود انتقال گاز سهم ایران از میدان مشترک به امارات متاسفانه شرکت کرسنت اقدام به طرح دعوی در دیوان داوری نموده و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ محکوم به نقض قرارداد شده و اخیرا نیز با پایان دولت دوازدهم محکوم به پرداخت خسارت شده است.
,از آنجا که پایه و ارکان این قرارداد بر مفاسد گسترده استوار بوده است و با وجود رای قضایی ضعیف صادره در سال ۱۳۹۱ اقدام موثری از سوی قوه قضائیه جهت برخورد با رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان و افراد اصلی موثر در انعقاد قرارداد باطل مذکور صورت نگرفته است.
,لذا مستدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه ای موجب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی ملت ایران شده اند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.
,والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
,نمایندگان مجلس شورای اسلامی»
,انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه