عضو هیئت منصفه مطبوعات استان قزوین عنوان کرد؛
لزوم آشنایی قضات با قوانین و جرائم رسانه/ برخی افراد فقط نام خبرنگار را یدک میکشند
جابر خرمنیا گفت: در اختصاص شعبات ویژه به پروندههای مطبوعاتی کمکاری شده و ما باید دادگاهی داشته باشیم که نسبت به این سازوکار آشنا باشد؛ در این میان هیئت منصفه هم باید پیش از انتقال پروندهها به مراجع قضایی موضوعات را به صلح و سازش ختم کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جابر خرمنیا در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ با اشاره به کارکرد هیئت منصفه استان اظهار کرد: طبق قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی در حدود اختیارات دادگاه است و توسط قاضی هم تصمیمگیری میشود و در این روند، قانون اساسی یک استثناء قائل شده به طوری که رسیدگی به جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی را اینگونه تعیین کرده که حتما با حضور هیئت منصفه اتفاق بیفتد.
وی افزود: در اسفندماه سال ۸۲ قانون انتخاب هیئت منصفه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این قانون مشخص میکند که چه افرادی و از چه اصنافی میتوانند عضو هیئت منصفه شوند.
عضو هیئت منصفه استان قزوین ادامه داد: بر این اساس در هر استان هیئت منصفه سیاسی یا هیئت منصفه مطبوعاتی به طور مجزا نداریم و صرفا یک هیئت منصفه کلی در هر استان تشکیل میشود که باید در جریان رسیدگی به پروندههایی که عنوان جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی برای آن درج شده نیز حضور داشته باشد.
این فعال رسانهای اذعان کرد: قانون پیشبینی کرده که در استان قزوین ۲۵۰نفر میتوانند عضو هیئت منصفه استان بوده که دادگستری طی فراخوان عمومی از افراد داوطلب برای عضویت در این هیئت دعوت به عمل آورد.
خرمنیا بیان کرد: براساس قانون شخصیتهای حقوقی مانند رئیس کل دادگستری و دادستان، دو تن از نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای اسلامی شهر به عنوان هیئت انتخاب و نظارت نیز افرادی که ثبت نام کردند را تایید صلاحیت کردند.
وی اضافه کرد: بعد از مرحله تایید صلاحیت، اگر تعداد داوطلبان بیش از تعداد قانونی باشد نیز طبق قرعه افراد انتخاب و مابقی حذف میشوند و اگر پایینتر از تعداد مشخص باشند، هیئت انتخاب به همان تعداد تایید و رد صلاحیت اکتفا کرده و هیئت منصفه استان تشکل میشود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
در اختصاص شعبات ویژه به پروندههای مطبوعاتی کمکاری شده است
عضو هیئت منصفه استان قزوین عنوان کرد: کار هیئت منصفه صرفا اعلام دو رای است به طوری که در جلسات دادرسی شرکت میکند و بعد از استماع دفاعیات افراد نیز میتواند در دو مسئله اظهار نظر کند، یکی اینکه آیا عنوان اتهامی صحت دارد یا خیر؟ دوم اینکه اگر متهم است آیا مشمول تخفیف میشود یا خیر؟ و اساس کار هیئت منصفه پاسخ به این دو سوال است.
خرمنیا ادامه داد: قانون آئین دادرسی نیز دادگاهها را دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص داده اما طبق صلاحدید رئیس دادگستری آن منطقه نیز حوزه قضائی میتواند شعبات و دادگاههایی را به طور ویژه برای رسیدگی به پروندههای خاص اختصاص دهد.
عضو هیئت منصفه استان قزوین در ادامه گفت: در ارتباط با جرائم مرتبط با رسانه از آنجایی که میزان پروندهها در استان قزوین حجم قابل توجهی ندارد، طبیعتا شعبه اختصاصی رسیدگی به این نوع پروندهها وجود ندارد.
این فعال رسانهای ابراز کرد: جرم مطبوعاتی به ماهیت جرم بازمیگردد نه شخصی که تخلف را مرتکب شده یعنی جرم آن چیزی است که اختصاصا در خروجیهای رسمی مطبوعات رخ میدهد.
وی تصریح کرد: با وجود این رئیس کل دادگستری استان قزوین باید اعمال نظری داشته باشد که یک یا دو قاضی در شعبات مشخص با فرایند و مسائل قانون مطبوعات و سازوکارهای رسانهای آشنا شوند و پروندههای جرائم مطبوعاتی به این شعبات ویژه ارجاع داده شود.
خرمنیا افزود: در اختصاص شعبات ویژه به پروندههای مطبوعاتی کمکاری شده و ما باید دادگاهی داشته باشیم که نسبت به این سازوکار آشنا باشد؛ در این میان هیئت منصفه هم باید پیش از انتقال پروندهها به مراجع قضایی نیز به صورت پویا و فعال عمل کرده و موضوعات را به صلح و سازش ختم کند.
400نفر در استان به عنوان خبرنگار معرفی شدهاند
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین اضافه کرد: گروه دیگری هم هستند که محل درآمدشان جای دیگری است اما دغدغه کار رسانهای داشته و فعالیت مستمر و پویا در این زمینه دارند که دسته دوم را شامل میشوند.
عضو هیئت منصفه استان قزوین بیان کرد: دسته گستردهتر کسانی هستند که نه تنها شغل اصلی آنها رسانه نیست بلکه دغدغهای هم در این زمینه نداشته و تولیدات رسانهای چندانی هم در فضای رسانه ای ندارند و به دلایل مختلف به این حوزه پیوند خوردهاند و صرفا مجوز رسانه را کسب کردهاند.
خرمنیا اظهار کرد: اعضای خانه مطبوعات استان قزوین حدود ۱۵۰نفر هستند که در حوزههای خبرنگاری و عکاسی فعالیت دارند و از این تعداد ۱۳۵ نفر حق رای دارند.
وی یادآور شد: آخرین انتخابات خانه مطبوعات قزوین مربوط به سال ۱۳۹۶ بود و قاعدتا در بهار سال جاری باید انتخابات هیئت مدیره برگزار میشد اما بنا به مشکلاتی که در ثبت خانه مطبوعات ایجاد شده این امر به تاخیر افتاده است.
خانه مطبوعات استان قزوین هیئت مدیره ندارد
خرمنیا افزود: اکنون بنده، حسن عابدینی و درزی رامندی تا انجام کارهای ثبتی مجمع خانه مطبوعات در حال انجام امورات جاری این خانه هستیم تا انتخابات مجدد انجام گیرد.
عضو هیئت منصفه استان قزوین عنوان کرد: درواقع در حال حاضر خانه مطبوعات قزوین فاقد هیئت مدیره است و باید صبر کنیم مشکلات ثبت مرتفع و شرایط برگزاری انتخابات مهیا شود.
وی در پایان گفت: پیش بینی میشود تا دو هفته دیگر مشکلات خانه مرتفع و پانزده روز قبل از انتخابات با فراخوان مرتبط در روزنامه رسمی منتشر شود؛ فرایند انتخابات به صورت برخط برگزار خواهد شد که اگر دو سوم از اعضای خانه مطبوعات در انتخابات شرکت کنند نیز انتخابات شکل قانونی میگیرد و اعضای منتخب به عنوان هیئت مدیره خانه مطبوعات معرفی خواهند شد.
انتهای پیام/
در اختصاص شعبات ویژه به پروندههای مطبوعاتی کمکاری شده است
عضو هیئت منصفه استان قزوین عنوان کرد: کار هیئت منصفه صرفا اعلام دو رای است به طوری که در جلسات دادرسی شرکت میکند و بعد از استماع دفاعیات افراد نیز میتواند در دو مسئله اظهار نظر کند، یکی اینکه آیا عنوان اتهامی صحت دارد یا خیر؟ دوم اینکه اگر متهم است آیا مشمول تخفیف میشود یا خیر؟ و اساس کار هیئت منصفه پاسخ به این دو سوال است.
خرمنیا ادامه داد: قانون آئین دادرسی نیز دادگاهها را دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص داده اما طبق صلاحدید رئیس دادگستری آن منطقه نیز حوزه قضائی میتواند شعبات و دادگاههایی را به طور ویژه برای رسیدگی به پروندههای خاص اختصاص دهد.
عضو هیئت منصفه استان قزوین در ادامه گفت: در ارتباط با جرائم مرتبط با رسانه از آنجایی که میزان پروندهها در استان قزوین حجم قابل توجهی ندارد، طبیعتا شعبه اختصاصی رسیدگی به این نوع پروندهها وجود ندارد.
این فعال رسانهای ابراز کرد: جرم مطبوعاتی به ماهیت جرم بازمیگردد نه شخصی که تخلف را مرتکب شده یعنی جرم آن چیزی است که اختصاصا در خروجیهای رسمی مطبوعات رخ میدهد.
وی تصریح کرد: با وجود این رئیس کل دادگستری استان قزوین باید اعمال نظری داشته باشد که یک یا دو قاضی در شعبات مشخص با فرایند و مسائل قانون مطبوعات و سازوکارهای رسانهای آشنا شوند و پروندههای جرائم مطبوعاتی به این شعبات ویژه ارجاع داده شود.
خرمنیا افزود: در اختصاص شعبات ویژه به پروندههای مطبوعاتی کمکاری شده و ما باید دادگاهی داشته باشیم که نسبت به این سازوکار آشنا باشد؛ در این میان هیئت منصفه هم باید پیش از انتقال پروندهها به مراجع قضایی نیز به صورت پویا و فعال عمل کرده و موضوعات را به صلح و سازش ختم کند.
400نفر در استان به عنوان خبرنگار معرفی شدهاند
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین اضافه کرد: گروه دیگری هم هستند که محل درآمدشان جای دیگری است اما دغدغه کار رسانهای داشته و فعالیت مستمر و پویا در این زمینه دارند که دسته دوم را شامل میشوند.
عضو هیئت منصفه استان قزوین بیان کرد: دسته گستردهتر کسانی هستند که نه تنها شغل اصلی آنها رسانه نیست بلکه دغدغهای هم در این زمینه نداشته و تولیدات رسانهای چندانی هم در فضای رسانه ای ندارند و به دلایل مختلف به این حوزه پیوند خوردهاند و صرفا مجوز رسانه را کسب کردهاند.
خرمنیا اظهار کرد: اعضای خانه مطبوعات استان قزوین حدود ۱۵۰نفر هستند که در حوزههای خبرنگاری و عکاسی فعالیت دارند و از این تعداد ۱۳۵ نفر حق رای دارند.
وی یادآور شد: آخرین انتخابات خانه مطبوعات قزوین مربوط به سال ۱۳۹۶ بود و قاعدتا در بهار سال جاری باید انتخابات هیئت مدیره برگزار میشد اما بنا به مشکلاتی که در ثبت خانه مطبوعات ایجاد شده این امر به تاخیر افتاده است.
خانه مطبوعات استان قزوین هیئت مدیره ندارد
خرمنیا افزود: اکنون بنده، حسن عابدینی و درزی رامندی تا انجام کارهای ثبتی مجمع خانه مطبوعات در حال انجام امورات جاری این خانه هستیم تا انتخابات مجدد انجام گیرد.
عضو هیئت منصفه استان قزوین عنوان کرد: درواقع در حال حاضر خانه مطبوعات قزوین فاقد هیئت مدیره است و باید صبر کنیم مشکلات ثبت مرتفع و شرایط برگزاری انتخابات مهیا شود.
وی در پایان گفت: پیش بینی میشود تا دو هفته دیگر مشکلات خانه مرتفع و پانزده روز قبل از انتخابات با فراخوان مرتبط در روزنامه رسمی منتشر شود؛ فرایند انتخابات به صورت برخط برگزار خواهد شد که اگر دو سوم از اعضای خانه مطبوعات در انتخابات شرکت کنند نیز انتخابات شکل قانونی میگیرد و اعضای منتخب به عنوان هیئت مدیره خانه مطبوعات معرفی خواهند شد.
انتهای پیام/
در اختصاص شعبات ویژه به پروندههای مطبوعاتی کمکاری شده است
, در اختصاص شعبات ویژه به پروندههای مطبوعاتی کمکاری شده است, در اختصاص شعبات ویژه به پروندههای مطبوعاتی کمکاری شده است, ,
عضو هیئت منصفه استان قزوین عنوان کرد: کار هیئت منصفه صرفا اعلام دو رای است به طوری که در جلسات دادرسی شرکت میکند و بعد از استماع دفاعیات افراد نیز میتواند در دو مسئله اظهار نظر کند، یکی اینکه آیا عنوان اتهامی صحت دارد یا خیر؟ دوم اینکه اگر متهم است آیا مشمول تخفیف میشود یا خیر؟ و اساس کار هیئت منصفه پاسخ به این دو سوال است.
,
خرمنیا ادامه داد: قانون آئین دادرسی نیز دادگاهها را دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص داده اما طبق صلاحدید رئیس دادگستری آن منطقه نیز حوزه قضائی میتواند شعبات و دادگاههایی را به طور ویژه برای رسیدگی به پروندههای خاص اختصاص دهد.
,
عضو هیئت منصفه استان قزوین در ادامه گفت: در ارتباط با جرائم مرتبط با رسانه از آنجایی که میزان پروندهها در استان قزوین حجم قابل توجهی ندارد، طبیعتا شعبه اختصاصی رسیدگی به این نوع پروندهها وجود ندارد.
,
این فعال رسانهای ابراز کرد: جرم مطبوعاتی به ماهیت جرم بازمیگردد نه شخصی که تخلف را مرتکب شده یعنی جرم آن چیزی است که اختصاصا در خروجیهای رسمی مطبوعات رخ میدهد.
,
وی تصریح کرد: با وجود این رئیس کل دادگستری استان قزوین باید اعمال نظری داشته باشد که یک یا دو قاضی در شعبات مشخص با فرایند و مسائل قانون مطبوعات و سازوکارهای رسانهای آشنا شوند و پروندههای جرائم مطبوعاتی به این شعبات ویژه ارجاع داده شود.
,
خرمنیا افزود: در اختصاص شعبات ویژه به پروندههای مطبوعاتی کمکاری شده و ما باید دادگاهی داشته باشیم که نسبت به این سازوکار آشنا باشد؛ در این میان هیئت منصفه هم باید پیش از انتقال پروندهها به مراجع قضایی نیز به صورت پویا و فعال عمل کرده و موضوعات را به صلح و سازش ختم کند.
, 400نفر در استان به عنوان خبرنگار معرفی شدهاند
, 400نفر در استان به عنوان خبرنگار معرفی شدهاند, 400نفر در استان به عنوان خبرنگار معرفی شدهاند,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
خانه مطبوعات استان قزوین هیئت مدیره ندارد
, خانه مطبوعات استان قزوین هیئت مدیره ندارد, خانه مطبوعات استان قزوین هیئت مدیره ندارد,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه