دستمزد 480میلیونی فرخنژاد برای استرداد
مسأله پرداخت دست مزدهای چند صد میلیونی به بازیگران برای پروژه های دولتی، عاملی برای برهمخوردن توازن میان سینمای مستقل و سینمای دولتی ایران است. آیا بنا نیست در دولت اعتدال توازنی در این بین برقرار شود؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، جوان نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی دانا,افشای دستمزد 480 میلیون تومانی حمید فرخنژاد برای شش ماه بازی در فیلم «استرداد» که محصول دولتی بنیاد سینمایی فارابی است موضوع داغ این روزهای سینمای کشور شده است؛ این میزان دستمزد که گفته میشود عاملی برای برهمخوردن توازن میان سینمای مستقل و سینمای دولتی ایران است تمام و کمال از منابع دولتی و بیتالمال هزینه شده و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سینما و به ویژه آن دسته از سینماگرانی که از حمایت مالی دولت بیبهره هستند اکنون این نقد را به ساز و کار بیرویه نهادهای دولتی سینمایی کشور وارد میکنند که چرا اجازه داده شد که نهادهای دولتی در دولت سابق با پرداخت چنین دستمزدهای سرسامآوری به بازیگران، سینما را به انحصار خود در آورند؟!
,
داستان دستمزدهای نجومی سینمای ایران
, داستان دستمزدهای نجومی سینمای ایران,
سینما همچون فوتبال از جمله صنایع با گردش مالی بسیار است؛ معمولاً در این قبیل صنوف است که هر از گاهی برگی از واقعیات درباره جا به جایی مبالغ هنگفت پول رو میشود و کل جامعه را تا مدتها درگیر میکند؛ بر اساس یک فرضیه هر کجا که مقادیر زیادی از پول و ثروت انباشته شده باشد زمینههای بروز فساد فراهمتر میشود؛ همانطور که در برههای موضوع دستمزدهای کلان بازیکنان فوتبال در حوزه ورزش و فوتبال و بیکلاه ماندن سر تیمهای کم بضاعت و غیر دولتی در جذب بازیکنان خوب در میان بود حالا در این روزها با افشای دستمزد 480 میلیونی حمید فرخ نژاد، مشابه این ماجرا در سینما تکرار شده است.
,
یکی از رسانهها درباره میزان دستمزد حمید فرخنژاد مینویسد: «شایعه بود که این بازیگر برای شش ماه حضور در فیلم پرخرج و دولتی «استرداد» ماهی 100 میلیون تومان گرفته است. این شایعه وقتی پررنگتر شد که فرخنژاد قراردادش با پروژه محمد (ص) را لغو کرد و به استرداد پیوست.» از قضا محسن علی اکبری، تهیه کننده این فیلم نیز به تازگی در گفتوگو با یکی از نشریات سینمایی، رقم 80 میلیونی فرخنژاد را تأیید کرده است. فرخنژاد سال 88 برای روزهای زندگی 120 میلیون گرفته بود که به خاطر طولانی شدن زمان فیلمبرداری، مبلغی اضافه از تهیه کننده خواست ولی این مبلغ پرداخت نشد و فرخنژاد آن کار را به صورت نیمه کاره رها کرد.
,
پرداخت دستمزدهای نجومی و کلان به بازیگران، داستان تازهای نیست که پیش درآمدش دستمزد فرخنژاد و فیلم فاخر «استرداد» باشد. این قصه سر دراز دارد و پیشتر دستمزدهای 100 میلیونی نیکی کریمی برای نقشی کوتاه در پروژه دولتی «لاله» که متعلق به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و نیز دستمزد 120 میلیونی هدیه تهرانی، 100 میلیونی مهناز افشار، 90 میلیونی بهرام رادان و 80 میلیونی مهران مدیری برای نقشی کوتاه در فیلمی که اخیراً روی پرده داشتهاند خبرساز بوده است. بر اساس گزارش یکی از رسانههای مکتوب کشور، حامد بهداد برای یک فیلم که اخیراً در آن بازی کرده 240 میلیون پیشنهاد کرده که در نهایت با 170 میلیون در آن فیلم حضور یافته است. فریبرز عربنیا هم برای بازی در سریال «مختارنامه» ماهی 18 میلیون تومان دریافت میکرد و همین رقم باعث شده امین حیایی دستمزد ماهی 6 میلیونیاش در کلاه پهلوی را رقمی ناچیز برای پروژههای الف ویژه عنوان کند.
,
سینمای حمایتی دولت چاهکن بخش خصوصی
, سینمای حمایتی دولت چاهکن بخش خصوصی,
به گفته منتقدان، کارشناسان و آینده نگران سینما، وقتی پول دولتی بیهیچ حد و مرز و حساب و کتابی این چنین در اختیار پروژههای دولتی و در خدمت جذب بازیگران مشهور سینما قرار میگیرد، سقف دستمزد این بازیگران ناخودآگاه بالا میرود و آنها دیگر حاضر به پذیرفتن دستمزدهای کمتر برای بازی در نقشهای ارزانتر و فیلمهای کم بضاعتتر نیستند. سقف و مرز دستمزدها در سینمای کشورمان به همین سادگی بالا میرود؛ رقم و ارقام نجومی که سینمای خصوصی از پرداخت آنها عاجز است و در این بین جای پای سینمای دولتی است که در عرصه فیلمسازی باز هم محکمتر میشود. همان سینمای نفتی که کارشناسان سینما بارها و بارها فریاد زدهاند که باید نقطه پایانی را برای آن مشخص و سینمای خصوصی و مردم محور را جایگزینش کرد.
,
اصولاً سینمای دولتی بر پایه درآمدهای نفتی کشور میچرخد. جیب اشخاص در پرداخت دستمزدهای نجومی به بازیگران و عوامل یک فیلم دولتی محفوظ است و از آنجا که کلیه هزینهها از بیتالمال پرداخت میشود این ارقام به سهولت هر چه تمامتر جابهجا میشوند و افراد برای هزینههایی که بر سر آن قرارداد میبندند چندان دل نمیسوزانند. در بخش دولتی سینما از این جنس بذل و بخششها به وفور یافت میشود و کمتر شورا یا صنفی برون آمده از دل سینما بر میزان این دستمزدها نظارت دارد.
,
در این بین میزان این دستمزدها و هزینههای جابهجا شده در سینمای دولتی ایران گاه هم تراز دستمزدها در سینمای هالیوود میشود دریغ از اینکه سینمای هالیوود یک سینمای کم و بیش مستقل است و اگر هم گاه در آن صحبت از لابیهای قدرت به میان میآید همه میدانند که پشت ماسک قدرت این لابیها افراد حقیقی ایستادهاند نه سازمانهای دولتی و حقوقی و سرمایههای عمومی.
,
پول بادآورده سینمای دولتی و اما و اگرهای دولت یازدهم
, پول بادآورده سینمای دولتی و اما و اگرهای دولت یازدهم,
بسیاری از صنعتگران عرصه سینما در توجیه دستمزدهای بیحد و حصری که ازجیب دولت هزینه میشوند این استدلال را دارند که برای ساخت برخی فیلمهای فاخر با اهمیت ملی و نمادین، سینمای دولتی باید به کمک سینمای مستقل بیاید چراکه سینمای بخش خصوصی قدرت تقبل هزینههای تولید یک پروژه بزرگ سینمایی را ندارد اما به نظر میرسد که سینمای دولتی در این مسیر زیاده روی کرده و از جادهای که ادعا میکند آن را برای حمایت از سینمای بخش خصوصی و مستقل ساخته منحرف شده باشد چراکه این روند، به جای کمک در دراز مدت سینمای مستقل و خصوصی کشور را نابود خواهد کرد.
,
از سوی دیگر بسیاری از این پروژههای فاخر به رغم هزینه کرد نجومی دولت چندان دلچسب نمیفروشند و از این حیث این میزان درآمدها و دستمزدها با فروش فیلمها هیچ تناسبی ندارد. این موضوع در سینمای دولتی عادی شده است اما بدون شک هیچ سرمایهگذار و تهیه کننده بخش خصوصی میلی به تجربه کردن چنین شکستی ندارد. سینمای دولتی معمولا پول بادآورده نفت و بیتالمال را راحتتر و بدون در نظر گرفتن پیش فرض درباره فروش یا عدم فروش خوب فیلم خرج میکند و نگاه کلان به بازگشت سرمایه ندارد و این شکافی عمیق در بدنه سینمایی است که سعی دارد به بخش خصوصی خود جان ببخشد و آن را از حاشیه به میدان بیاورد دریغ از اینکه در گوشه و کنار این صنعت پر حاشیه برخی نهادهای دولتی هزینههای کلان و نجومی را در این صنعت به جریان میاندازند و بخش خصوصی را از راه نرسیده از میدان به در کرده و آن را در این شکاف بزرگ میاندازند.
,
تب دستمزدهای سینمایی در حالی بار دیگر پا گرفته است که بسیاری از پروژههای سینمایی دولتی کشور از پروژه «لاله» گرفته تا فیلم «استرداد» و «محمد(ص)» جملگی میراث دولت گذشته و حاصل سیاستهای سینمایی وزارت سابق ارشاد آن هستند؛ تا کنون نیز در خانه تکانی مدیریتی نهادهای دولتی سینما دولت هنوز پروژه سینمایی دولتی جدیدی را معرفی نکرده است؛ آیا با وجود این تجارب سلطنت پولی و مالی فیلمها و پروژههای دولتی در دولت یازدهم هم ادامه خواهد داشت و سرمایههای نجومی بیتالمال به همین آسانی در بدنه سینما کماکان جابهجا میشود یا آنکه در دولت اعتدال، جنبه اعتدال نیز در دستمزدهای سینما رعایت شده و این آمار و رقمها منطقیتر خواهد شد؛ از این نیمه سال سیاست سینمایی دولت جدید در این حوزه نیز کمکم رو خواهد شد.
,
انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه