اصلاح نظام توزیع، ضرورتی برای رضایتمندی مردم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ مجموعه تلاش‌ها برای تامین امنیت در همه عرصه‌ها بویژه "امنیت روانی" جامعه زمانی فراهم می‌آید که نیازهای جامعه به صورت هوشمندانه احصاء و منابع تامین و تولید آن تهیه، و سرانجام با "نظام توزیع" به دست مصرف‌کننده اصلی برسد.

در کشورمان، این زنجیره در همان آغاز دچار اختلال شده و بدلیل رهاشدگی سال‌های اخیر، بشدت نیازمند توجه اساسی از سوی دولت می‌باشند. دولت در جایگاه سیاستگذار، مسئولیت حمایت و نظارت و سپس هدایت را در عرصه‌های: تولیدی و توزیعی بعهده دارد و عامل اصلی اختلالات سال‌های اخیر در روند فعالت این زنجیره، ضعف دولت و نخواستن و نتوانستن از سوی دولت بوده است که راه چاره آن، ورود قدرت‌مند دولت در عرصه‌های مختلف این زنجیره است.

مدت هاست کالاهای حمایتی به معضلی برای اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. چه کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ که نرخ مصوب برای آن اعلام می‌شود و چه آن‌هایی که مانند روغن، با یارانه‌های ارزی به دست مردم می‌رسند. غفلت دولتمردان موجب شده این کالاها مدت‌های مدید با فساد، انحراف و اتلاف منابع به دست مردم برسد.

به‌زعم کارشناسان ارشد اقتصادی، آنچه که عامل اصلی بروز ناسامانی و فساد در زنجیره تولید و توزیع کشور شده، علاوه بر کرختی و نابلدی دولت قبل، رانت‌های ناشی از توزیع ارز 4200 تومانی بوده است. در شرایطی که در دولت آقای روحانی تصمیم بر تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی گرفته شد، همگان در طول دهه 90 مشاهده کردند که چگونه انواع رانت و فساد حول و حوش این کالاها شکل گرفت. در جریان ارز 4200 نیز دولت بیش از 60 میلیارد دلار (طبق گزارش‌های رسمی تا نیمه سال گذشته) به این کالاها اختصاص داد اما آن چه عملاً دست مردم را گرفت، بعضاً کمبود و گرانی این کالاها و تاثیر ناملموس این ارز بر سبد هزینه مردم بود، تا جایی که بررسی‌ها نشان می‌داد جدای از جو روانی مقطعی، حذف این ارز، تاثیر چندانی بر رشد قیمت آن‌ها و نیز تورم نمی‌گذارد!

در تمرکز دولت سیزدهم بر مقوله اقتصاد بویژه تامین و تضمین حداقل‌های اقتصاد خانوارها، که ناظر بر ثبات قیمت مایحتاج عمومی باشد، موضوع‌های مهمی در بخش تولید و تامین کالاهای ضروری وجود دارد که موضوع این نوشتار مختصر نیست؛ چراکه در این مجال و مقال، موضوع "توزیع" و ایجاد مسیر اظمینان‌بخش برای رسیدن کالاها به دست مردم است. بخشی از مصائب امروز اقتصاد و بازار ایران، در نظام توزیع کالاها نهفته است. با این اوصاف طرح اخیر وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان به عنوان سامانی بر این مسئله بعد از مدت‌ها دانست.

استفاده از سامانه‌های فروش آنلاین مجازی، که تجربه نخستین استفاده آن در سطح وسیع را در توزیع مرغ و تخم‌مرغ یکماه اخیر در پایتخت و چند کلانشهر کشور مشاهده کردیم، می‌تواند نویدبخش شکل‌گیری "نظام نوین توزیع" قلمداد شود که در کنار روش‌های سنتی توزیع، تنوع کارگشایی به شبکه توزیع کشور خواهد داد. دولت باید در وزارتخانه‌های مرتبط، دقت کند تا انحصار در توزیع برخی از سامانه‌ها و برندهای خاص در شبکه‌های مجازی بوجود نیاید که این خود، عامل بروز فساد و مشکلات بعدی خواهد شد؛ چراکه فضای تجارت الکترونیک قابلیت این را دارد که به سرعت به انحصار دامن بزند. از این رو باید به ایجاد رقابت برای عرضه اینترنتی این کالاها نیز توجه داشت. نظارت دقیق دولت بر فعالیت سامانه‌های تجارت الکترونیک و توزیع کالا، امری بسیار مهم و اساسی و حاکمیتی است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه را بسوی انتفاع مردم و رضایتمندی جامعه هدایت خواهد کرد. به نظر می‌رسد برای رقابت بیشتر و کاهش هزینه‌ها مخصوصاً در حوزه کالاهای اساسی و کشاورزی، هر چه تولید و عرضه محصولات از حالت فله‌ای فاصله بگیرد و به سمت برندسازی و شبکه سازی بیشتر حرکت کند، تنظیم بازار این محصولات و ایجاد رقابت آسان‌تر و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده واقعی موثرتر خواهد بود. 
 

انتهای پیام/