یادداشت؛
افکار عمومی؛ تنظیمگران اصلی فرهنگ و رسانه
تولیدات رسانه ای هرگز بدون زمینه های فرهنگی، اعتقادی و ارزشی نبوده است و نظارت بر آن نمی تواند بر عهده یک سازمان قرار بگیرد، بلکه نظارت قوانین و ضوابط در نظر گرفته شده را باید به افکار عمومی و مردم واگذار کنیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بحث تنظیم گری اجتماعی موضوعی است که قدمت بسیار بالائی در کشورهای مختلف دارد که هدف آن در نظر گرفتن منافع جمعی و ملی هر کشور است که مانع انحصار افراد و یا گروه های خاص از جمله فرهنگ هر کشور بشود که انجام چنین مهمی نیازمند ممارست و استفاده از ظرفیت های علمی بسیار است که سرانجام رفاه عمومی را دنبال می کند. یکی از عواملی که تضمین کننده آسایش درونی خانواده ها است، ضرورت صیانت از ارزش های فرهنگی هر کشور از جمله ایران است. متاسفانه تاکنون صحبت از فرهنگ بسیار بوده است اما اگر از مدعیان امور فرهنگی، مفهوم آن را مطالبه کنیم بعید است که به طور واضح تعبیر مشخصی از آن ارائه کنند. بنابراین ضرورت دارد که متولیان امور فرهنگی کشور که تعدادشان هم کم نیست در اصول به توافق رسیده باشند تا بتوانند ضوابطی را مبتنی بر خواست عمومی مردم و برای آنان تنظیم کنند. دیگر زمانه نظارت های پلیسی policing policy گذشته است و اساسا چنین نظارتی در جوامعی رخ می دهد که مقرراتی برای آن در نظر گرفته نشده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, policing policy,بیائید نگاهی دقیق تر به مقوله تنظیم گری اجتماعی از دیدگاه امیل دورکیم بیاندازیم که می گوید اگر می خواهیم جامعه ای یکپارچه داشته باشیم، آحاد آن باید احساس همبستگی به هم و در کل با جامعه خود داشته باشند و در نتیجه یکسان سازی اجتماعی در گرو تنظیم مقررات اجتماعی است که بر پایه سه عنصر استوار است. 1. تعداد قوانین معینی که هر یک از افراد جامعه باید به آن عمل کند و می تواند در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و یا قانونی باشد. 2. اجبار در پذیرش قوانین که باید توسط جامعه به آحاد آن دیکته شود و 3. پیش فرض های زندگی انسانی که با اصل دوم پیوند دارد که در بر گیرنده مقررات اجتماعی است و تمام افراد جوامع باید در نظر داشته باشند که اگر مرتکب تخطی از ضوابط اجتماعی شوند باید در انتظار مجازات باشند و اگر پیروی از اصل قوانین کنند، برای آنان پاداش هائی در نظر گرفته شده است. دورکیم معتقد است که تنظیم گری اجتماعی در تحکیم جوامع و سلامت اعضاء آن نقش پرنفوذی دارد.
,تنظیم گری اجتماعی که سازمان ساترا متولی آن شده است، مسئولیتی بزرگ است که اگر به دقت به آن نگریسته نشود، آثار منفی عدیده ای به دنبال خود خواهد داشت. آسایش و آرامش اجتماعی کشور در گرو سلامتی روانی خانواده ها است که در هم اکنون جولانگاه یکه تازی رسانه های مختلف شده است و لذا تدوین مقررات رسانه ای از سوی ساترا گام مهمی در یکسان سازی فضای فرهنگی کشور از جمله رسانه های تصویری است. پر واضح است که تولیدات رسانه ای هرگز بدون زمینه های فرهنگی، اعتقادی و ارزشی نبوده است و نظارت بر آن نمی تواند بر عهده یک سازمان قرار بگیرد بلکه نظارت قوانین و ضوابط در نظر گرفته شده را باید به افکار عمومی و مردم واگذار کنیم که اگر تولیدات رسانه ای مطابق با ارزش های ملی و مذهبی و سنت های جامعه نباشد، منطبق بر نظریه امیل دورکیم جامعه و افکار عمومی، خواهان مجازات تولید کنندگان محصولات رسانه ای و فرهنگی به اشکال مختلف شوند و نسبت به آن باید اعتماد سازی کنیم.
,ممکن است که تصور کنیم که بسیاری از مردم امریکائیان را آزادترین مردم کره زمین در نظر بگیرند و حتی مردم این کشور به این موضوع افتخار می کنند که در سرزمین آزادی متولد شده اند لیکن در واقعیت باید به این نکته توجه داشته باشیم که زندگی در این کشور رویاها هم به شکل نامحسوسی درگیر تنظیمات قانونی مصوب دولت فدرال است. در نظر بگیرید که یک فرد امریکائی صبح که از خواب برمی خیزد و آماده صرف صبحانه می شود، از کیفیت تازگی و مفید بودن غذای او گرفته تا ظروف صرف صبحانه و ابزارهای تهیه غذا مانند قهوه جوش، مایکروویو و دستگاه توستر باید از یک سری مقررات تنظیمی دولت فدرال امریکا برخوردار باشد که لازمه حفظ سلامتی مردم آن کشور است. به همین ترتیب سایر موارد دیگر که زندگی امریکائیان با آن ارتباط بسیار نزدیک دارد از قبیل خودروهای شخصی ، سرویس مدارس و حتی ضوابط اصولی در محیط های کاری هم اکیدا باید منطبق با استانداردهائی باشد که دولت فدرال در نظر گرفته است.
,خوشبختانه ساترا با رویکرد علمی و عملی گام های مناسبی را در تنظیمات اجتماعی آثار رسانه های صوتی و تصویری برداشته است که مهم ترین آن دعوت به همکاری و برگزاری جلسات هم اندیشی با سمن ها بوده است و رویکردهای سلبی و ایجابی را مورد نظر قرار داده است که هم با شیوه محافظت از مخاطبین در برابر انتشار محتواهای نامناسب رسانه ای رفتار می کند و هم نگاه ایجابی را پیش رو گذاشته که در جایگاه دیده بان عمل می کند. رویکرد اول منطبق بر نظریه محافظتی یا Protectionism است که در دهه 1960 در امریکا و اروپا رواج داشت و بر این فرضیه مبتنی بود که مخاطبین در قبال محتوای رسانه ای بی تردید تاثیرپذیر هستند و مخاطبان رسانه ای را کاملا منفعل می پنداشت و مدت زمان زیادی از اجرای این تئوری نگذشت که نظریه های دیگر پا به عرصه وجود گذاشتند مانند نظریه زیبائی شناسی رسانه ها که به صورت عملی نظریه محافظتی را از پیش رو برداشت و اعتقاد بر این شد که مخاطبین در برابر محتواهای نامناسب رسانه ای از خود واکنش نشان می دهند و هرگز در برابر چنین آثاری نمی توانند انفعالی برخورد کنند بلکه فعالانه پیام های رسانه ای را به نقد و چالش می کشانند. بنابراین به نظر می رسد که رویکرد ایجابی ساترا را باید مورد تقدیر قرار داد که برخورد با تخلفات رسانه ای را از شیوه واکنش افکار عمومی مردم به محتوای رسانه ای مورد سنجش قرار می دهد.
, Protectionism,به نظر می رسد که ساترا باید از حوزه نظری وارد حیطه عملی شود و این چیزی است که در علم امروز به آن Praxis می گوئیم که در واقع نوعی مرحله گذار از پردازش تئوری ها به سوی اجرائی کردن نظریات و تدوین مقررات و قوانین پیش رود و این موضوعی نیست که به سادگی بتوان به آن پرداخت چه این که بازتاب ملی دارد و از نگرشی کلی برخوردار است. منطقی ترین راهی که می توان به آن تکیه کرد، راهی است که سایر کشورها جسته گریخته قبلا آن را بارها از سر گذرانده اند و دلیلی ندارد که دوباره راه رفته آنان را ما هم بپیمائیم. لازم به ذکر است که تنظیم گری اجتماعی سابقه ای دیرینه در غرب و به ویژه در امریکا دارد که به سال 1800 در این کشور باز می گردد. در این ارتباط چند نکته و پیشنهاد را ارائه می کنم تا اگر مطمح نظر افتاد می توانیم در مرحله بعد، طوفان فکری کنیم:
, Praxis,- اصل تنظیم گری اجتماعی موضوعی است که از جامعه شروع شده و به جامعه هم باز می گردد. بدین مفهوم که به صورت طبیعی صلاح هر جامعه را افراد آن تشخیص می دهند که به هیچ از ارزش ها، سنت ها و فرهنگ آنان جدا نیست و در اصل حافظ انسجام اجتماعی، مردم هستند و بدین منظور تشکیل دبیرخانه تنظیم گیری اجتماعی برای انعکاس و تبادل نظرات و آراء مردم در خصوص پیام و تولیدات رسانه ای و گزارش مردمی در این زمینه و نحوه برخورد با تخلفات رسانه ای را پیشنهاد می کنم که پلی بین افکار عمومی و سیاست گذاران در تنظیم گری اجتماع است.
- تعیین کارگروه تعیین مصادیق تخلفات رسانه ای و تدوین ضوابط اصولی به عنوان چارچوب مشخص و کلی تولیدات رسانه ای که تبعات اجتماعی مناسب و یا نامناسب را می تواند به همراه داشته باشد و از این طریق جامعه در جهت صیانت از ارزش های فرهنگی، سنتی و اعتقادی آگاهی لازم را کسب کرده و هر گونه تخلفی را به دبیرخانه گزارش مردمی می کند. بر این اساس تعداد قوانین و مقررات آن چنان نیست که صاحبان رسانه ای عاجز از در نظر داشتن آنها باشند.
- اتخاذ رویه ای مناسب برای تبدیل چارچوب های نظری و تئوریک به گام های عملی taking the praxis from the theories to actions در راستای تعیین مصادیق جرم انگاری رسانه ای و شیوه های برخورد مردمی با آنها، ضمن در جریان قرار گرفتن دبیرخانه تنظیم گیری اجتماعی و اطلاع رسانی مسئولان بالاتر.
- رویه تسهیل در برخورد با ضوابط و مقررات تنظیم گرایانه اجتماعی، استفاده از سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در اجرای مقررات مصوب با انعقاد تفاهم نامه میان ساترا و سمن ها است. این سازمان ها نقش آموزش قوانین و ضوابط به تصویب رسیده را دارند و بدون این که نهادهای حاکمیتی را به صورت مستقیم درگیر کنند، نقش کاتالیزور را ایفا می کنند.
- استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیمای ملی برای افزایش سطح سواد رسانه ای مردم با ساخت برنامه های شاد و مفرح سواد محوری که افکار عمومی مردم را با تولیدات محتوائی رسانه ها، زبان رسانه ای، علم نشانه شناسی در تولیدات فیلم Semiotics، زیبائی شناسی Aesthetic در پیام های رسانه های مختلف، آثار روانشناسانه و جامعه شناسانه تولیدات رسانه ای آشنا کنند.
در پایان انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) آمادگی خود را در بررسی نظریه ها و رویکرد عملی به ایجاد مقررات و تعیین ضوابط را با نهاد ساترا اعلام می دارد.
,به قلم: دکتر علیرضا باستانی؛ مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان)
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه