به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با "راه آرمان "در خصوص ارز ترجیحی و موانع آن گفت: یکی از اولویت‌های ما در بررسی بودجه ۱۴۰۱ این بود که شبیه سنوات قبل، معیشت مردم را مورد توجه قرار دهیم؛ بنابر این سبب شد تصمیم بگیریم، آنچه که در سال های گذشته در خصوص کالاهای اساسی در نظر گرفته بودیم، برای ۱۴۰۱ هم در نظر بگیریم؛ ما در سال‌های قبل، به طور میانگین ۱۵ میلیارد دلار از منابع کشور را در حوزه کالاهای اساسی، دارو و اقلام مشمول ارز ترجحی قرار دادیم که از سال ۹۷ به بعد، این اختصاص صورت می‌گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ", راه آرمان ,
۱۵ میلیارد دلار از منابع کشور در حوزه کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی است
وی افزود: سالانه ۱۵ میلیارد دلار در چهار سال اخیر دولت مابه التفاوت ارز تخصیص داده و استمرار یا عدم استمرار نرخ ارز ترجیحی همچنان در دستور کار دولت فعلی است، و پیشنهاد ما این بوده دولت به جای تخصیص ارز به واردات مابه التفاوت آن را به مصرف تخصیص دهد و در بحث کالاهای اساسی مجلس دست دولت را باز گذاشته ولی تا امروز دولت تعیین تکلیف نکرده است.
,
,
پور ابراهیمی ادامه داد: گرچه قیمت کالاهای اساسی با جنگ اکراین از سی تا صد درصد افزایش پیدا کرده اما مجلس معتقد است باید همزمان با تصمیمات مقطعی ، سیاست های پایه ای مانند مدیریت نقدینگی و مسائل ارزی و تنظیم بازار را در سیاست اقتصادی کشور دنبال کنیم.
,رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اختیار حذف ارز ترجیحی با دولت است، ما در بودجه سال ۱۴۰۱ این ۱۵ میلیارد دلار را باز هم در نظر گرفتیم اما به دولت اختیار دادیم که این منابع را یا طبق سنوات گذشته به واردات اختصاص دهد یعنی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی که به واردات اختصاص می‌دادیم را ادامه دهد که آفت‌هایی دارد؛ یعنی قیمت بالا می رود که با ارز ارتباطی ندارد و یا تولید متوقف می شود؛ وضعیت قاچاق هم که مشخص است و سرانه مصرف به شدت در دهک های کم درآمد پایین آمده اما سرانه واردات به شدت بالا رفته است.
,
مجلس ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در لایحه بودجه برای دولت در نظر گرفته است
وی افزود: در روش دیگر دولت می‌تواند این ارز را به سبد مصرف اختصاص دهد که ما منابع آن را در نظر گرفتیم؛ یعنی معادل مابه التفاوت بین نرخ نیمایی و نرخ ترجیحی ارز، که وجه مشخصی است، ما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در لایحه بودجه در نظر گرفتیم که دولت اگر می خواهد آن را برای تامین کالای اساسی و دارو اختصاص دهد، آزاد است و یا می‌تواند آن را تبدیل به ارز ۴۲۰۰ کرده و برای واردات اختصاص دهد؛ بنابر این ما اختیار را به دولت دادیم و هر چه زودتر این تعیین تکلیف صورت بگیرد بهتر است.
,
,
پور ابراهیمی با بیان اینکه مجلس ارز ترجیحی را حذف نکرده است گفت: ما منابع ارز ترجیحی را دلاری – ریالی در نظر گرفتیم و دولت می تواند آن را به دلار تبدیل کرده و به مصرف اختصاص دهد نه به واردات ، که میزان مصرف کشور هم مشخص است؛ بنابراین اگر دولت ارز ترجیحی را زودتر تعیین تکلیف کند، بخشی از التهابات بازار هم کاهش پیدا می کند.
,نظارت ها در اختصاص ارز ترجیحی باید سخت‌گیرانه صورت گیرد
, نظارت ها در اختصاص ارز ترجیحی باید سخت‌گیرانه صورت گیرد, نظارت ها در اختصاص ارز ترجیحی باید سخت‌گیرانه صورت گیرد,
وی با بیان اینکه بایدنظارت در اختصاص ارز ترجیحی صورت بگیرد، تاکید کرد: بخشی از پیامدهای منفی ناشی از روش تخصیص ارز ترجیحی به واردات، قابل پوشش با نظارت نیست؛ به عنوان مثال در حوزه تولید، وقتی مواد اولیه وارد کشور می‌شود، در فرایند تولید، واحد تمام شده آن کالا به شدت بالا می رود و عملا امکان رقابت را از کالایی که وارد می کنیم می گیرد
پور ابراهیمی گفت: کالایی که وارد می‌کنیم را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی حساب می‌کنیم؛ اما واحد تمام شده کالای تولیدی داخل، که یک بخش آن مواد اولیه و بخش دیگر آن را دستمزدها تشکیل می‌دهد، نسبت به نمونه خارجی به شدت بالا می‌رود؛ بنابراین اگر به این تولیدکنندگان بگوییم که کالای خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بفروشید، اصلا امکان پذیر نیست و منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خواهد شد همانگونه که الان شاهد این روند هستیم و الان بخش زیادی از واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شود، مثل دامداری‌ها دچار چالش هستند؛ بنابراین نظارت ها فقط بخشی از این مشکلات را برطرف خواهد کرد.
انتهای پیام/
,
,
,
]
ارسال دیدگاه