به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،با اعلام افزایش ۱۷ درصدی دستمزدها در سال ۹۴ باید دید که دولت با در نظر گرفتن تمامی زوایا به تدوین لایحه پرداخته یا فقط با مانور روی تورم سالیانه این درصدها را اعلام کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری تحلیلی قم فردا, پایگاه خبری تحلیلی قم فردا,بعدازاینکه مذاکرات هستهای ایران و ۱+۵ در وین به تمدید مذاکرات ختم شد دولت مجبور شد از بین سناریوهای تعیینشده از طرف کارشناسان خود، راه تدوین بودجه سال ۹۴ بر پایهی وضع موجود را در پیش گیرد و برنامههای اقتصادی خود را بر همین اساس تدوین کند.
,بودجه سال ۹۴ در حالی بستهشده است که قیمت نفت در روزهای اخیر نوسانات رو به پایین را تجربه کرده است و همین موضوع اقتصاد نفتی ایران را تحت تأثیر قرار داده است و به نظر میرسد در بودجه سال ۹۴ نیز معضل کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها همچنان در ابهام قرارگرفته و حلنشده است.
,چندی پیش معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از اهداف رشد اقتصادی در سال آینده خبر داده بود و اعلام کرد که هدفگذاریهای ما بر پایهی رشد ۲٫۵ تا ۳ درصدی اقتصاد ایران بناشده است به نظر میرسد واقعبینی دولت در این رابطه به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین نوسانات شدید قیمت نفت بیشازحد بوده است.
,از طرفی نکتهی مهم و قابلتوجه در بودجه کشور که همهساله مخالفان و موافقان زیادی را به خود میبیند تعیین دستمزد کارگران و کارمندان است آنگونه که هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد، افزایش حقوق کارمندان بهاندازه رشد تورم در سال ۹۴ افزایش خواهد یافت. بر همین اساس، تعیین حداقل دستمزد ۹۴ کارگران و کاهش چشمگیر نرخ تورم طی ماههای اخیر، احتمال تعیین حداقل مزد متفاوت از امسال به میزان ۱۴ تا ۱۷ درصد قابل پیشبینی است.
, محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت,از سوی دیگر غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کلکشور قیمت هر بشکه نفتخام را ۷۰ دلار در نظر گرفت.
, غلامرضا کاتب,
کاتب همچنین در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران توضیح داد: دولت افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را حدود ۱۷ درصد در نظر گرفته است.
وی تأکید کرد: پیشنهادهای زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرحشده است اما دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان دولت را به میزان ۱۷ درصد افزایش دهد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارگران نیز گفت: طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر ۲ به یکمیزان خواهد بود.
,
,
با تمامی این تفاسیر به نظر میرسد برنامههای اقتصادی دولت کمی دور از انتظار است و با کلید خوردن افزایش قیمت نان این وضعیت بهکلی مشخص شد، در روزهای اخیر مردم و نانوایان در شهرهای مختلف کشور در اعتراضهای جداگانهای گلایههای خود را مطرح کردهاند و از برنامهریزی دولت برای افزایش قیمت نان بدون انجام آنالیزهای لازم براز نارضایتی کردهاند و این را حاصل بیتدبیری دولت در برنامههای اقتصادی دانستهاند.
, مردم و نانوایان,از طرف دیگر در روزها و ماههای اخیر شاهد این موضوع بودهایم که کالاهای اساسی خانوار با افزایش چشمگیری روبرو شدهاند و باوجود ابهامات بسیاری در برنامههای اقتصادی دولت و مبهم بودن آینده اقتصادی کشور اگر دستمزد کارگران و کارمندان پایین باشد میتواند تبعات بسیاری برای جامعه و خانوادهها به ارمغان بیاورد و اولین ضرر آن بیکاری در جامعه خواهد بود.
,امروز کارگرانی که هستند که نمیتوانند با دریافت حقوق پایین کار کنند و این مبالغ جوابگوی تأمین مخارج زندگی آنها نیست و مجبور هستند دنبال کار دیگری باشند و یا اینکه در دو شیفت یا سه شیفت بایستند و فعالیت کنند و همین موضوع میتواند فضای کار یک جوان دیگر را اشغال کنند.
,همواره این موضوع در جامعه مشخص بوده که تعیین دقیق دستمزد کارگران و کارمندان میتواند تأثیرات مثبت فراوانی را در جامعه داشته باشد، حال با توجه به وجود تورم بالای ۲۰ درصد در جامعه باید منتظر ماند و دید آیا وکلای ملت در بهارستان با این نظر دولتیها موافقت میکنند یا خیر؟
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه