حکم اعدام، برای چهار تن از اعضای اخوان المسلمین

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از العالم، دادگاه کیفری قاهره، پرونده این چهار محکوم به اعدام را برای تایید، به مفتی سپرد تا پس از رایزنی با او، در جلسه آینده که در 28 فوریه سال آینده برگزار خواهد شد، درباره تایید یا تغییر حکم، تصمیم گیری شود.

پس از این چهار محکوم، حکم 14 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و دو معاونش و شماری دیگر از رهبران این گروه از جمله سعد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان و همچنین اسامه یاسین وزیر مواد غذایی در کابینه محمد مرسی رئیس جمهوری معزول مصر نیز صادر خواهد شد.

سه شنبه گذشته نیز، 188 تن، به اتهام قتل دستکم 13 پلیس در درگیری های ماه آگوست سال 2013 هنگام متفرق کردن تحصن هواداران محمد مرسی، به اعدام محکوم شدند.

محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، به اتهام تحریک به خشونت، تاکنون به سه بار حبس ابد و یک بار اعدام محکوم شده است.

دادستانی کل مصر، محمد بدیع و معاون او خیرت الشاطر و 15 تن از رهبران اخوان المسلمین را به قتل، تحریک به خشونت، اقدام به قتل تظاهر کنندگان و همچنین داشتن سلاح و مهمات متهم و در قبال کشته شدن 9 شخص و زخمی شدن 91 تن مسئول دانسته بود.

در یکی دیگر از پرونده های مربوط به اخوان المسلمین نیز، محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شدۀ مصر برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی در قاهره منتقل شد و در ساختمان آکادمی پلیس، تحت تدابیر شدید امنیتی، به اتهام تماس و ارتباط با بیگانگان، محاکمه شد.

در این پرونده، محمد مرسی و 35 تن دیگر، به ارتکاب جنایت تماس و ارتباط با سازمان ها و طرف هایی در خارج از کشور و افشای اسرار امنیت ملی و هماهنگ با سازمان های جهادی در داخل و خارج از کشور به منظور برنامه ریزی برای ارتکاب عملیات تروریستی در اراضی مصر، متهم شده است.

از سوی دیگر، دادستانی عالی امنیت ملی، بازجویی از احمد ثروت عبدالحمید، داماد خیرت الشاطر معاون رهبر اخوان المسلمین را آغاز کرد. وی پس از بازگشت از قطر، در فرودگاه بین المللی قاهره بازداشت شد.

به گفته مقام های مصری وی به پیوستن به " گروه تروریستی و غیرقانونی (اخوان المسلمین) " متهم است.

مقام های دولتی مصر که بعد از کودتا علیه مرسی قدرت را به دست گرفته اند می گویند : هدف اخوان  المسلمین دعوت به سرپیچی از قوانین ، جلوگیری از انجام وظیفه نهادهای حکومتی ، همچنین تعرض به آزادی های شخصی شهروندان و آسیب رساندن به وحدت ملی و روند مسالمت آمیز جامعه معرفی و تاکید شده است که این این گروه، از تروریسم به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند.

انتهای پیام/ن