معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان:
"شفاف سازی" در پرونده ی فساد اقتصادی باید در اولویت باشد/ "اختلاس" ضعف نهادهای نظارتی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: در پرونده های فساد اقتصادی قضات باید شفاف سازی کنند و صراحت را در اولویت خود قرار دهند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرزنجان حمدلله حسن زاده معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با اشاره به بروز مفاسد اقتصادی جدید در سطح کشور تصریح کرد: در این برهه از زمان که اخبار با شدت در جامعه منعکس پیدا می کند، قوه قضائیه باید هر چه سریعتر وارد عمل شده و موضوع را برای مردم شفاف سازی کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصرزنجان,وی افزود: وجود اختلاف در زمینه مبلغ تخلف و سوء استفاده افراد سود جو از این فضا به ضرر کشور است.
,معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان یکی از راههای مقابله با این جرایم را تقویت ارگانهای نظارتی بیان کرد و اذعان داشت: برای مقابله و پیشگیری از بروز اینگونه تخلفات در ادارات باید، نهادهای نظارتی اعم از هیئت های تخلف اداری، حراستها، بازرسی و نظارتها تقویت شود و اقدامات اولیه برای ایجاد این ارگانها در نهادهای دولتی انجام گیرد.
,حسن زاده در تشریح یکی دیگر از راهکارها اظهار داشت: برای کاهش تخلفاتی مثل رشوه، باید اقدامات جدی در راه اندازی دولت الکترونیک انجام گیرد تا حضور فیزیکی مراجعه کننده در ادارات کاهش یابد.
,وی در ادامه افزود: دولت باید نسبت به کارکنان خود آسیب شناسی کرده و حقوق و مزایای آنها را به طبق عملکرد و وضعیت اقتصادی جامعه پرداخت نماید، تا افراد دچار وسوسه نشده و دست به جرایم دیگر نزنند.
,کارشناس مسائل قضایی در زمینه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی میلیاردی گفت: قوه قضائیه باید یک قاضی زبده به همراه گروهی از کارشناسان مجرب را برای رسیدگی به این پرونده پیش بینی کند و آنها در اسرع وقت وارد عمل شده و بعد از رسیدگی کامل و دقیق و شناسایی متخلفین آن را سریعا و شفاف به اطلاع مردم برسانند.
,انتهای پیام/ص
]
ارسال دیدگاه