تأملی پیرامون دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری-3
قوانین جامع، مانع بروز فساد
قوانین و مقررات اگر گردش یک حرکت در حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی را از ابتدا تا انتها مورد بررسی و همپوشانی قرار دهند و با پیشبینی احتمالات مختلف، تدابیر پیشگیرنه و بازدارنده را مورد اتخاذ قرار دهند، میتوانند فارغ از "مقوله اجرا"، عامل اولیه در کاهش جدی سطح فساد باشند ضمن آن که تعبیه بازرسیها و نظارتهای دائمی تثبیتکننده سلامت کسب و کار و تجارت خواهند بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا،به نقل ازبلاغ، در ورای تقویت مبانی اخلاقی و معنوی در گردش فعالیتهای اقتصادی و مالی، تهیه و تنظیم و سپس تصویب قوانین جامع و مبتنی بر افقاندیشیهای کاربستی و سرانجام، طراحی سیستمهای نظارتی و بازرسیهای مستمر و وقفهناپذیر، همچنین برخورد قاطع و پشیمانکننده قضایی با تخلفات هدفمند و متخلفان قانونشکن، باید مورد توجه جدی در برخورد با فساد اقتصادی و مفسدان این عرصه قرار گیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ,علیرغم حرفهای مفصلی که در زمینه لزوم وجود قوانین جامع در مقابله با مفسدان اقتصادی تاکنون زده شد، هنوز هم به اعتراف فعالان حوزههای اقتصادی و مالی کشور، خلاءهای قانونی و ضرورت تجدیدنظر برخی قوانین، مانع خشکانده شدن بسترهای اصلی منشاء فساد شده است.
بررسی خلاءها و ضعفهای کنونی قوانین و مقررات ابتداء در بخش پیشگیری و تضمین گردش سالم اقتصادی و مالی، و در گام بعدی ایجاد بخشهای تخصصی در دستگاه قضایی به منظور برخورد کارشناسی محاکم با تخلفات اقتصادی و مجازات مفسدان متناسب با جرائم آنان، از فوریتهای کشور در مبحث مقابله و مبارزه جدی با فساد مالی و اقتصادی است.
در این ارتباط، اول باید تعریف دقیق و کارشناسی از فساد اقتصادی به دور از هرگونه افراط و تفریط ارائه شود تا هر کسی از ظن خود تعبیر و تفسیر از آن ارائه ندهد.
طبیعی است با اجماع ملی بر تعریف علمی از فساد اقتصادی، اختلاف تعریف و بر حسب پیروی از آن، اختلاف دیدگاه در این زمینه بین قوای سهگانه از بین میرود و مقدمهای میشود برای رسیدن به توافق بر سر شیوههای واحد و مشترک در برخورد با فساد اقتصادی و مالی.
در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شده که تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
بدیهی است در دین مبین اسلام هیچگونه جایگاهی برای امور فسادآفرین و نامشروع وجود ندارد و همین امر سبب میشود قوانین منطبق با موازین اسلامی، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری کند.
در بخش پیشگیری میان مسئولان، اصل 142 قانون اساسی، که رسیدگی به دارایی مسئولان از سوی قوه قضائیه است، تاکنون به درستی اجرا نشده و تنها غیر از مورد رهبری انقلاب و رئیس جمهور، بقیه مصادیق ذکرشده در قانون، باید مورد عمل دقیق قرار گیرند.
تأکید سیاست استراتژیک نظام اسلامی بر مبارزه با فساد بویژه در میان مسئولان آنچنان عمیق و جدی است که حتی نام رهبر و ولی فقیه در ابتدا این اصل قانون اساسی آمده هر چند این نام بردن، خلاف شئون جایگاه رفیع دینی آن باشد و این نکته گویای جدی بودن نظام اسلامی در پیشگیری از فساد است.
قسمت مهم و پرشمار قوانین عادی مقابله با فساد اقتصادی متوجه دولت و ابواب جمعی آن است، چرا که بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی و مالی کشور از آن دولت است.
بدین جهت، زمینه بروز فساد در بخشهای دولتی فوق العاده مساعد است و برای مقابله با آن، باید در جهت اصل 44 قانون اساسی بسیار جدی و محتاط حرکت کرد و هیچ گاه از حرکت در این وادی باز نایستاد.
گفتنیهای زیادی در این مبحث وجود دارد که به مجال دیگری وا میسپاریم، انشاءالله بمنه و توفیقه.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه