واکنش وزارت کشور به فرمان عفو عمومی از سوی رهبری
نهادینه کردن حق اعتراض مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
معاونت سیاسی وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای، فرمان عفو رهبر معظم انقلاب را فراخوانی برای نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی دانست تا با تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، مرزبندی با دشمن و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای آن‌ها حرکت کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از وزارت کشور، متن بیانیه معاونت سیاسی وزارت کشور درباره فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای عفو برخی محکومان حوادث اخیر به این شرح است: « از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز دشمنان جمهوری اسلامی ایران، درصدد اختلاف‌افکنی و ایجاد شکاف میان ملت و نظام و دوقطبی سازی جامعه، تضعیف وحدت ملی و وفاق اجتماعی ایرانیان و اخلال در فرایند پیشرفت کشور بوده‌اند و این دشمنی در حوادث و وقایع متعدد سیاسی - امنیتی، به اشکال مختلف بروز یافته است.
رویکرد جمهوری اسلامی در حوادث اخیر نسبت به گلایه‌مندی‌های اجتماعی داخلی، صبر جمیل و تلاش برای روشن شدن زوایای پنهان و دوردست‌های تاریک مدنظر دشمن، مدارای حداکثری در برخورد با معترضینِ متاثر از القائات و هیجانات رسانه‌ای و عینیت بخشی به گفتمان ریاست محترم جمهوری مبنی بر تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه؛ گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح بوده که در نهایت به تدبیر حکمیانه رهبر معظم انقلاب در صدور فرمان عفو ختم منجر شد.
نگاه بلند و کریمانه رهبری معظم به رویکرد ابتکاری سران قوا در خصوص عفو گسترده، نشان آن است که نظام مردم سالاری دینی، بدون بن‌بست و با صلابتی مثال زدنی در عین مهربانی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای کشور بگشاید؛ چه این‌که در نظام اسلامیِ برآمده از مشارکت سیاسی مردم، سرمایه اجتماعی و رضایت جامعه با مشروعیت سیاسی دارای وحدت مفهومی بوده و دشمن به فرسایش سرمایه اجتماعی نظر دوخته است.
از این‌رو رهبر معظم انقلاب با گشودن فضایی تازه از همدلی اجتماعی در کنار تاکیدات دیگر معظم له بر جهش علمی و پیشرفت همه‌جانبه، جهاد تبیین، گسترش معنویت در جامعه، تداوم خدمت صادقانه، فعال‌سازی حلقه‌های میانی و ...، نقشه‌راه مهمی برای دولت خدمتگزار، نخبگان، شخصیت‌ها، چهره‌ها، گروه‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی ترسیم فرمودند.
در واقع، فرمان ایشان فرصتی برای بازگشت کسانی است که به اقداماتی بر خلاف انتظام اجتماعی مبادرت ورزیدند و پیام مهمی به نخبگان سیاسی و اجتماعی، صاحبان اندیشه و نظر، و آحاد ملت بزرگ ایران است که بایستی نهال مهر و دوستی نشانده و برای آینده کشور، همگرایی ملی را بر واگرایی‌های جناحی، قومی و مذهبی اولویت بخشند.
به تعبیر دیگر، فرمان عفو رهبر معظم انقلاب بیش از هر چیزی، نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی را به گفت‌وگوی سیاسی بر پایه اصول مشترک جمهوریت و اسلامیت با نظرداشت اخلاق سیاسی، تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، حرکت بسوی رقابت سیاسی بر پایه عقلانیت، مرزبندی با دشمن در جهت ناامیدسازی آنان از اقدامات متخاصمانه و تحریم‌های ظالمانه و همچنین روشنگری و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای دشمن فرا می‌خواند و بر این اصل تاکید دارد که انقلاب ایران بعد از گذشت ۴ دهه، همچنان انقلابی زنده و بالنده است و در راستای الگوی حکمرانی برآمده از اسلام ناب- یا به تعبیر دیگر اسلامیت، مدارا، خویشتنداری، انسان‌سازی و دعوت به اصلاح‌گری جزو اصول و مبانی ذاتی آن می‌باشد- اسلامیت مکتب انقلاب در کنار جمهوریت آن معنا می‌شود و اساسا اسلامیت بدون جمهوریت و جمهوریت منهای اسلامیت محقق نمی شود.
این اصل، در راهپیمایی ۲۱میلیونی و حماسی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ به خوبی تجلی یافت و ملت سرافراز ایران با حضور حماسه‌آفرین خود ضمن ابطال روایت‌های مبتنی بر شکاف حاکمیت و مردم، بار دیگر نشان دادند پیوند میان مردم و نظام با وجود برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی، ناگسستنی است و جمهوریت نظام همچون اسلامیت آن، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در نزد آنان برخوردار است و امام جامعه که توامان حافظ جمهوریت و اسلامیت است، خط قرمزآنان تقلی می‌شود.
معاونت سیاسی وزارت کشور نیز در چارچوب اهداف و ماموریت‌های خود و استمرار روند پیشین، به گفت‌وگوی سیاسی در قالب «خانه احزاب ایران»، برگزاری نشست‌های دو یا چندجانبه با احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، بر سر اصول مشترک و ارائه الگویی نوین از حزب و فعالیت حزبی، حرکت در مدار قانون، مسئولیت‌پذیری احزاب و هم‌افزایی تلاش‌ها به منظور حل مسائل و مشکلات در سایه وجود اعتماد دوطرفه، توانمندسازی احزاب سیاسی برای نمایندگی اعتراضات قانونی و پیگیری تصویب قانون ویژه این امر در مجلس شورای اسلامی، نهادینه کردن حق اعتراض مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون اساسی برای مطالبه‌گری سیاسی- اجتماعی آگاهانه و سازنده، و بسترسازی جهت ابلاغ «دستورالعمل نحوه برگزاری و صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی های قانونی» مبادرت می ورزد.»
ارسال دیدگاه