متن نامه رئیس سازمان خصوصی سازی خطاب به دادستان کل کشور به شرح زیر است:

اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به عنوان یک سند راهبردی نظام در اصلاح اقتصادی کشور مورد تاکید و اهتمام مقامات عالیه نظام قرار داشته و دارد.

مهمترین رکن اعتماد ساز و تضمین کننده حقوق دولت و بخش خصوصی مساله شفافیت و ارائه اسناد و اطلاعات صحیح وضعیت دارایی‌ها و تعهدات و حقوق شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است تا در سایه این شفافیت هم دست اندرکاران امر واگذاری، هم کارشناسان قیمت گذاری و هم خریداران بنگاه‌ها و شرکت‌ها بتوانند در این شفافیت اطلاع رسانی و اطلاع دهی تصمیمات درست گرفته و قاعدتاً تصمیمات از تضمین و اطمینان لازم برای عقود دولتی برخوردار باشد.

اکثر موارد ناشی از بی اعتمادی بخش خصوصی و مسائل مشکلات حادث شده در جریان خصوصی سازی ناشی از عدم شفافیت در ارائه اطلاعات کامل و لازم از دارایی‌های بنگاه‌های دولتی حادث شده که بعضاً منجر به فسخ و ابطال قراردادهای دولتی و در نتیجه سلب اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت و دولت شده است.

از این رو قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برای ضمانت اجرای این اقدام مدیران دولتی و پرهیز ایشان از ارائه اطلاعات ناصحیح و یا کتمان برخی از وقایع مالی در شرکت‌های مشمول واگذاری در تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون مذبور اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که به ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان وقایع مالی با انتشار گزارش‌های مالی غیرواقعی جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند را به مجازات‌های مقرر در همان قانون محکوم نموده است.

حسب مستندات و گزارش‌های دریافتی از باشگاه ورزشی استقلال، علیرغم تأکیدات سازمان خصوصی سازی و پیگیری‌های مستمر برای دریافت وضعیت مالی و دارایی‌‎های شرکت (باشگاه) مزبور خودداری کرده‎اند، نسبت به ارائه اطلاعات ناصحیح و غیرواقعی اقدام کرده‎اند که از مصادیق بارز جرایم مشمول تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون اجرای سیاست‌‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، این اقدام علاوه بر آنکه سبب می‌شود تا قیمت گذاری بنگاه به درستی صورت نگرفته باعث سلب اعتماد از خریداران و عموم مردم نسبت به مدیریت مدیران دولتی در آن باشگاه و سازمان خصوصی سازی نتواند تصویر واقعی از وضعیت مالی بنگاه مذبور حاصل نماید و تکالیف قانونی خود را در راستای واگذاری شفاف و صحیح این بنگاه به اجرا بگذارد.

علاوه بر مصادیق مشمول تبصره‌‎های (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مدیرعامل و مدیران شرکت (باشگاه) مزبور در هزینه کرد منابع حاصل از افزایش سرمایه شکرت که از محل صرف سهام و سلب حق تقدم دولت در اختیار آن باشگاه بوده است بدون رعایت صرفه و صلاح بیت المال و دولت و خارج از ضوابط و عرف معمول نسبت به هزینه کردهای بسیار نامتعارف و ناصواب اقدام کرده‎اند که از مصادیق بارز تضییع وجوه دولتی محسوب و مشمول ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است و موارد یاد شده نیز متعدد و مصادیق آن در جریان رسیدگی همراه با مستندات لازم تقدیم می‌گردد.

از این رو در اجرای مقررات مزبور ضمن شکایت از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت (باشگاه) فرهنگی و ورزشی استقلال به شرح زیر، تقاضای مجازات نامبردگان و محکومیت ایشان به جبران خسارات وارده به بیت المال را دارم.

۱. آقای محمد مؤمنی مقدم (عضو هیأت مدیره)
۲. آقای مهدی افضلی (عضو هیأت مدیره)
۳. آقای پرویز مظلوم تنگستانی (عضو هیأت مدیره)
۴. آقای سید حجت کریمی (عضو هیأت مدیره)
۵. آقای مصطفی آجرلو (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سابق باشگاه)

پس از ارسال نامه رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به دادستان کل کشور، پیرو این نامه، دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستانی تهران دستور رسیدگی موضوع تخلفات رخ داده مالی گزارش شده توسط سازمان خصوصی سازی در باشگاه استقلال تهران، را صادر کرد.

در متن نامه ارسالی دفتر دادستانی کل کشور به دادستان تهران آمده است:

نامه رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در خصوص وضعیت مالی و دارایی‌های باشگاه استقلال به استحضار دادستان کل کشور رسید و وی دستور داد:

دفتر عیناً برای دادستان تهران ارسال شود با ارجاع به شعبه مربوط با دقت و سرعت رسیدگی و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری و گزارش روند رسیدگی داده شود، معاونت نظارت نیز به تکلیف قانونی خود عمل کند.

در واقع نامه منتشر شده در فضای مجازی که در خصوص آن به اشتباه عنوان شد که دادستانی کل کشور به موضوع بدهی باشگاه استقلال به سرمربی خارجی اسبق خود ورود کرده است، صحیح نبوده بلکه این نامه در جواب درخواست سازمان خصوصی سازی کشور مبنی بر رسیدگی به تخلفات مالی در باشگاه استقلال تهران که توسط مدیران آن صورت گرفته بود، به دادستانی تهران ارسال شده بود.