به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که شرکتی وابسته به «سرگئی پاشینسکی»، نمانیده سابق پارلمان اوکراین که رئیس‌جمهوری این کشور زمانی او را «تبهکار» خوانده بود، به یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان تسلیحاتی داخلی ارتش اوکراین تبدیل شده است.

در این گزارش آمده که اندکی پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، کی‌یف با پاشینسکی از منظر سیاسی دچار انزوا شده، ارتباط برقرار کرد تا با استفاده از ارتباطات غیررسمی خود در بازارهای تسلیحاتی، هرچه می‌تواند مهمات سلاح‌های دوران شوروی سابق را برای کی‌یف خریداری کند.

پاشینسکی در گذشته چندین سال بر هزینه‌های ارتش اوکراین نظارت داشت و با حمله روسیه شرکت وابسته به او به نام «فناوری زرهی اوکراینی» به «بزرگ‌ترین تأمین‌کننده تسلیحاتی خصوصی اوکراین» تبدیل شده است.

این شرکت تسلیحاتی راکت، گلوله توپخانه و نارنجک را خریداری کرده و به ارتش اوکراین می‌فروشد. به گزارش نیویورک‌تایمز، این کار با به‌کارگیری شبکه‌های فرا اروپایی با حضور چندین عامل واسطه انجام می‌شود. مجموع فروش شرکت مذکور در ۲۰۲۲ به ۳۵۰ میلیون دلار رسید، درحالی‌که در ۲۰۲۱ فروش این شرکت تنها ۲.۸ میلیون دلار بود.

این روزنامه آمریکایی گزارش داد که مقامات اوکراینی در حال بررسی قیمت‌گذاری‌های این شرکت و همچنین رابطه مالی ادعایی پاشینسکی با مسئولان خریدوفروش سلاح و شرکت‌های خارجی هستند.

در این گزارش ادعا شده که پاشینسکی از طریق ارتباطات خود در بلغارستان، کشوری که از فروش مستقیم سلاح به اوکراین خودداری می‌کند، مهمات تسلیحات دوره شوروی را خریداری کرده است.

این عضو سابق پارلمان اوکراین از رابط خود در بلغارستان خواست تا یک فهرست خرید جعلی ایجاد کرده و طوری وانمود کند که این مهمات قرار است به لهستان فرستاده شوند.

این سلاح‌ها در نهایت برای اوکراین گران‌تر از قیمت واقعی آن‌ها تمام می‌شود، چرا که در هر مرحله واسطه‌ها سهم برمی‌دارند. دولت اوکراین در نهایت تمامی این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، اوکراین این هزینه‌ها را از محل کمک‌های اتحادیه اروپا تأمین می‌کند و گرچه مقامات غربی از این ماجرا آگاه و خشمگین هستند، اما برای آنکه در زمین اتهامات فساد روسیه علیه اوکراین بازی نکنند، چیزی نمی‌گویند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در ۲۰۱۹ پاشینسکی را یک «تبهکار» خواند و اداره مبارزه با فساد این کشور تحقیقاتی را درباره این قانون‌گذار سابق اوکراین آغاز کرد. در سال ۲۰۲۰ خانه و محل کار او تفتیش شد.