جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و عضو کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ در زمینه مسائل مربوط به بودجه و ناترازیهای آن اظهار کرد: با وجود رشد قابلتوجه درآمدهای مالیاتی و بهبود میزان فروش نفت کشور در بودجهبندی ۱۴۰۳، اما همزمان با این موارد مثبت، هزینههای جاری کشور نیز به شکل چشمگیری افزایش داشته است.
نیاز به قدرت مانور بخش خصوصی برای توسعه ظرفیتهای اقتصادی
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر امکان فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی وجود ندارد و مولدسازی داراییهای دولت نیز منابع کافی را به خود جذب نکرده است و این امر باعث کاهش قدرت مانور در منابع درآمدی بودجه شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: در شرایط کنونی، تنها راهکار برای تأمین منابع بودجه و جلوگیری از ناترازی، تسهیل فضای کسبوکار است.
وی توضیح داد: باید بخش خصوصی مولد در کشور قدرت مانور و تنفس بیشتری پیدا کند تا عملکرد این صنایع در نهایت بر ظرفیتهای اقتصادی کشور و توسعه درآمدهای عملیاتی مولد مؤثر و بهرهوری افزایش پیدا کند.
تشکلات موازی و هزینههای غیرضروری دولت باید کنترل شود
وی همچنین با اشاره به افزایش هزینههای دولت بیان کرد: باید در زمینه هزینهها اقدامات جدی انجام شود، از جمله این اقدامات، جلوگیری از تشکلات موازی و هزینههای غیرضرورتی دولت است. این کار البته آسان نیست، اما دولت باید در بخشی از حوزهها بهسرعت به واگذاری دست بزند.
قادری در پایان تأکید کرد: تشکیلات موازی در کشور بهبود کارها را به همراه نمیآورد، بلکه باعث بینظمی در سیستم اداری کشور شده است.
ارسال دیدگاه