نماینده مردم مشهد در مجلس:
پشت هر فساد اقتصادی، فساد یک یا چند دستگاه دولتی وجود دارد/ درباره پروژه پدیده شاندیز مسائلی را شنیدم که ناشی از تخلف است
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: پشت هر اختلال و یا فساد اقتصادی، کمکاری و یا فساد یک یا چند دستگاه دولتی یا اجرایی اعم از؛ شهرداریها و ... وجود دارد لذا در خصوص مشکلات در پروژههای کلان اقتصادی و یا مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انقلاب، دیوان محاسبات و مقامات مسئول باید پاسخگو باشند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، امیرحسین قاضیزاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی صبح توس، در خصوص مفاسد اقتصادی و آنچه اخیرا درباره پروژه بزرگ پدیده شاندیز مطرح است؛ اظهار کرد: فعالیت اقتصادی سالم مورد درخواست همگان است که به طور قطع باید تقویت شود زیرا منجر به توسعه اشتغال، رفاه و عدالت میشود.
, شبکه اط, لاع رسانی راه دانا, صبح توس, صبح توس,
وی با اشاره به اینکه فعالیت اقتصادی باید در چارچوب قانون اتفاق بیفتد و مقرراتی که قانون در این زمینه وضع نموده در فعالیتهای اقتصادی رعایت شود؛ افزود: باید با هر پروژه و یا فعالیت اقتصادی اعم از؛ دولتی یا خصوصی که خارج از مقررات صورت بگیرد، برخورد قانونی شود.
,
نماینده مردم مشهد و کلات تصریح کرد: عدم برخورد قانونی با پروژههای اقتصادی که ناقض قانون هستند علاوه بر اینکه منجر به از بین رفتن رقابت در عرصه اقتصاد میشود فراگیر بودن را نیز منحل کرده و باعث تبعیض و فساد خواهد شد.
,
وی در ادامه با بیان اینکه آنچه قابل توجه و روشن است اینکه فساد هنگامی رخ می دهد که دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام ندهد؛ گفت: در راستای نظارت بر فرایند رعایت قانون در فعالیتها و پروژههای اقتصادی باید دستگاههای مسئولی که برای چنین فعالیتهای اقتصادی مجوز صادر میکنند اعم از؛ دستگاههای امنیتی و قضایی نظارت کامل را نیز اعمال کنند.
,
قاضیزاده همچنین یادآور شد: دستگاههای نظارت بر فعالیتهای اقتصادی نباید به افراد فاقد صلاحیت، مجوز فعالیت اقتصادی داده و یا به یک فعال اقتصادی اجازه فعالیت بیش از حد مجوز قانونی را بدهند و یا چشم خود را بر روی اینکه یک فعال اقتصادی در جریان فعالیت خود اصل فعالیت را تحتالشعاع فعالیتهای فرعی دیگر قرار میدهد، ببندند.
,
وی خاطرنشان کرد: به طور قطع در پشت هر اختلال و یا فساد اقتصادی، کمکاری و یا فساد یک یا چند دستگاه دولتی یا اجرایی اعم از ؛ شهرداریها و … وجود دارد لذا در خصوص مشکلات در پروژههای کلان اقتصادی و یا مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انقلاب، دیوان محاسبات و مقامات مسئول باید پاسخگو باشند.
,
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: من در رابطه با پروژه پدیده شاندیز صلاحیت اظهار نظر ندارم و تنها مسائلی را شنیدهام که ناشی از تخلف است اما خود سندی در این زمینه ندارم لذا باید این مسئله از مسئولین مربوطه پیگیری شود و آنان نیز باید در این راستا توضیحات ارائه دهند.
,
انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه