محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، با بیان اینکه مهمترین کاری که ما شروع کردیم و هنوز به نتیجهی کامل نرسیدیم، انسجام واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است، اظهار کرد: اگر واحدهای حقوقی دستگاه اجرایی کاملاً هم پشتیبانی شوند و هم مورد نظارت قرار بگیرند و هم توانمند شوند، بخش مهمی از نیازهای کشور و در واقع مشکلات کشور حل خواهد شد. همچنین، امکان خدمت رسانی به مردم روانتر و دقیقتر انجام میشود. ما کار توانمندسازی واحدهای حقوقی و انسجام واحدهای حقوقی را از گذشته شروع کردیم و اکنون در نیمه راه هستیم.
وی با اشاره به برنامه معاونت حقوقی در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: مهمترین برنامهی ما در سال ۱۴۰۳، بر اساس برنامهریزی قبلی دولت، سند تحول دولت مردمی و هم دستور رییس جمهور و برنامهریزی درونی معاونت حقوقی، نظارت و پایش کامل واحدهای حقوقی دستگاه اجرایی است و همچنین قراردادها و دعاوی تحت نظارت قرار گیرند و املاک دولت همه سند دار شوند و تحت نظارت قرار گیرند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این اقدامات باعث کاهش بخش مهمی از مفاسد میشود، اگر قراردادها دقیق باشد، دعاویی مورد نظارت باشد و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی بتوانند از اموال دولت به خوبی صیانت کنند و در دعاوی آن توان لازم را برای دفاع از حقوق دولت داشته باشند و حق مردم را هم مورد توجه قرار دهند.
وی ادامه داد: طبیعتاً بخش مهمی از کج کارکردی ها و نارضایتیها و برخی از مفاسد برطرف میشود. این برنامهی ما از قبل البته بوده و اکنون نیمه راه هستیم، انشالله با شتاب بیشتری در سال ۱۴۰۳ آن ها را پیگری خواهیم کرد.
دهقان در پایان با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگر بحث دعاوی حقوقی است، تصریح کرد: ما یک فهرستی از دعاوی در داخل و خارج از کشور در اختیار داریم که امیدواریم با توجه به انرژی جدیدی که در بخش بینالمللی ما ایجاد شده است، در سال ۱۴۰۳ نتایج موفقتری را شاهد باشیم. امیدواریم شاهد پیشرفت در برخی از دعاوی مهم در سال ۱۴۰۳ باشیم که به نتایج مطلوبی میرسند.
ارسال دیدگاه