جزئیات بیست و یکمین جلسه دادگاه بررسی اتهامات اعضای سازمان مجاهدین خلق
بیست و یکمین جلسه دادگاه برای بررسی اتهامات وارد شده به ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق، مشهور به منافقین، و همچنین بررسی ماهیت حقوقی این سازمان، صبح امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیست و یکمین جلسه دادگاه برای بررسی اتهامات وارد شده به ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق، مشهور به منافقین، و همچنین بررسی ماهیت حقوقی این سازمان، صبح امروز، سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. این جلسه به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و با حضور مستشاران دادگاه، مرتضی تورک و امین ناصری، به‌صورت علنی در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) آغاز گردید.
از دیگر شرکت‌کنندگان، وزیری به‌عنوان نماینده دادستان، خانواده‌های شهدا و وکلای آنان، همچنین وکلای متهمان حضور داشتند.
پر ابتدای این جلسه قاضی دهقانی اظهار داشت: نظر به قرار تامین خواسته صادره براساس تقاضای وکیل شکات در خصوص مطالبه دیه و خسارات که در کیفرخواست مندرج شده است، دستور شناسایی و توقیف تمامی اموال متعلق به سازمان مجاهدین خلق صادر شده و از این پس هرگونه معامله که متعلق به اموال متهمین و یا شخصیت حقوقی سازمان باشد از سوی دادگاه ممنوع بوده و موجب توقیف و پیگرد قانونی خواهد بود.
در ادامه وکیل شاکیان، گفت: این پرونده پس از بمب‌گذاری در مقر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه که منجر به شهادت ۷۳ نفر شد، سازمان مجاهدین در راستای ادامه اقدامات تروریستی خود مبنی بر حذف فیزیکی مسئولان عالی کشور متعاقب دستور تشکیلاتی سرکرده گروهک و با برنامه‌ریزی و طراحی قبلی، بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری، توسط عامل نفوذی خود یعنی مسعود کشمیری را در دستور کار قرار می‌دهد.
ارسال دیدگاه