جنگ نفتی آغاز شد و اقتصاد مقاومتی همچنان تعطیل
هجمه جنگ نفتی، اقتصاد نفتی ایران را پس از مفاسد چند میلیاردی و واکنش غیرموثر قضایی به مبارزه طلبیده است و متاسفانه سخنگوی دولت فارغ از نیاز به اخذ تصمیمات «ترمیمی» و یا «عمل متقابل» توسط دولت بیان می دارد: «حتی اگر روند کاهشی قیمت نفت تا پایان سال هم تداوم داشته باشد، دولت میتواند بدون مشکل کشور را اداره کند.»[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کافه حقوق، اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر هنجاری و نهادی و رفتاری است که اقتصاد پربازده، ضد فساد و کم اشتباه مبتنی بر شرایط بحرانی و جنگ سرد را سامان می دهد. این اقتصاد با اقتصاد ریاضتی متفاوت است و اتفاقاً معتقد است که مشکل اقتصاد را با زاهدانه کردن زندگی شهروندان نمی توان حل کرد؛ بلکه باید مدیریتی جامع برای افزایش بهره وری و کم کردن شکاف با ترویج قانونمداری نهادمند به وجود آورد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
برای مثال در راستای اقتصاد مقاومتی قرار نیست که مانند یونان مالیات ها افزایش یابد؛ بلکه قرار است که اولا استثنای مالیاتی وجود نداشته باشد و ثانیا همه به نحو برابر مالیات بدهند. نه آنکه نهادهایی همچنان بصورت نهادی معاف باشند و متاسفانه مطابق اظهارات رییس کل سازمان امور مالیاتی «حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد اقتصاد ما از تولید ناخالص داخلی معاف است و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد ما هم فرار مالیاتی دارد، یعنی عملاً حدود ۶۰ درصد اقتصاد ما زیر چتر مالیات نیست.» به این ترتیب رکن اولیه اقتصاد مقاومتی، استقرار سطح حاکمیت نوعی قانون است. یعنی همه کنشگران اقتصادی مشمول حکم قانون باشند. به عبارتی استثنای قانونی و اجرایی موجب پایین آوردن راندمان اقتصاد کشور بصورت رانت و اعتماد پذیری دولت از حیث اقتصادی باشد.
,,
وضعیت مشابه و اقتصاد مقاومتی روسی
وضع ما و روسیه از حیث تحریم ها در این روزها متفاوت از هم نیست. از ۲۰ دسامبر (۲۷ آذر) اتحادیه اروپا تحریمهای جدیدی وضع کرد که شامل منع خرید و فروش املاک، مشارکت در سرمایهگذاریهای محلی، صادرات، حملونقل و فروش کالاهای مربوط به صنایع مخابرات و انرژی میشود. شرکتهای اروپایی همچنین از فعالیتهای مربوط به صنعت توریسم در کریمه نیز منع شدهاند. با تصویب شدن درصورت نقض آن ها این تحریمها موجب جریمه شرکتهای ثبتشده در اروپا و شهروندان خواهد شد. تحریمهای جدید همچنین کمکهای اروپا به عملیات اکتشاف نفت و گاز روسیه در دریای سیاه را متوقف خواهد کرد و کشتیهای این اتحادیه حق نخواهند داشت به بنادر کریمه بروند.
البته تحریم ها علیه ایران همواره مزمن و رو به تزاید بوده اند؛ ولی در بیش از ۳۵ سال درگیری طاقت فرسا، کمتر تحلیل جامعی در مورد آسیب شناسی عملی تحریم ها و حقوق اقتصادی تحریم صورت گرفته و در این میان به یقین حقوقدانی نبوده اند که با هدف ورود عملی و فارغ از بحث های نظری، تحلیل ها و سازوکارهای حقوقی طراحی کرده باشند. شاید دانشکده های دانشگاه های ما دردشان فارغ از درد ملت بوده و متاسفانه دولت ها هم هیچ تنظیم گری علمی ای را انجام نداده اند. میلیاردها پول استاد راهنما و مشاور و سرمایه انسانی دانشگاهی جایی که باید، به درد ملت نرسیده و حتی گفتمان تکراری هم متناسب با اوضاع ابداع نشده است. با این وجود کافی است که مساله روسیه به عنوان یک پرونده مشابه مورد تحلیل قرار بگیرد. پوتین در مقابل بحران تحریم ها بیان می دارد: «دولت روسیه از سال دو هزار و یازده بر روی طرح های ضد بحران کار کرده و بودجه هایی را برای یک سناریوی بسیار بد کنار گذاشته است.» و اقدامات اخیر روسیه در اصلاح قوانین و تنظیم گری بازار و اقتدامات بانک مرکزی که همچنان اقبال عمومی به دولت بیش از ۸۰% باقی بماند.
راهبردی که مخاطبی پیدا نکرد حتی بعد از جنگ نفتی
اقتصاد مقاومتی راهبردی بود که از سال ۱۳۸۹ به عنوان یک راهبرد ملی ارایه شد و سیاست های کلی آن در سی ام بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ گشت ولی مابه ازای تقنینی و اجرایی نیافت. حتی قوه قضاییه در آرای محاکمش تدبیری نیاندیشید؛ چرا که به صورت پیش فرض، پذیرفته شده که قضات مستقل هستند و احتمالا از راهبردهای ملی هم مستقل عمل می کنند و نمی توانند تفاسیر قضایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی داشته باشند. البته شعار و همایش در این مدت کم ارایه نشد. «ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم» یک کلیشه ی غیر اجرایی در کشور است که حرمت آن با ورود خودروهای بسیار لوکس خارجی و برج های بسیار بزرگ تحت عنوان «مال» و «پدیده» بی مهابا در ساحل دریا و رودخانه و شهرهای زیارتی لکه دار شد و هیچ اعاده حیثیتی نیز از آن به عمل آورده نشد.
اهمیت این راهبرد باید در چند ماه اخیر بیشتر درک می شد. هجمه جنگ نفتی، اقتصاد نفتی ایران را پس از مفاسد چند میلیاردی و واکنش غیرموثر قضایی به مبارزه طلبیده است و متاسفانه سخنگوی دولت فارغ از نیاز به اخذ تصمیمات «ترمیمی» و یا «عمل متقابل» توسط دولت بر اساس سوگند اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، بیان می دارد: «حتی اگر روند کاهشی قیمت نفت تا پایان سال هم تداوم داشته باشد، دولت میتواند بدون مشکل کشور را اداره کند.» در واقع دولت باید در چند زمینه پاسخگوی منافع ملی باشد:
- اینکه وزیر نفت ما علاوه بر پرونده ی کرسنت، چرا در اوپک در زمین عربستان و برای عربستان می دود؟ آیا اظهار نظر زنگنه می تواند بر اساس درک وی نسبت به منافع ملی قابل تحلیل باشد؟ وقتی عربستان اوپک را از کاهش تولید باز می دارد، زنگنه عنوان می کند: «بزرگان اوپک تصمیم خواهند گرفت که تولید خود را چه میزان کاهش دهند و فعلا برنامه ای برای برگزاری نشست اضطراری در اوپک نداریم.» این مساله محرز است که اقتصاد ما نفتی است و بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ما با نفت جلو می رود. توسعه ما نفت محور است، چرا که همه صندوق توسعه ملی با نفت پر می شود (ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم). به این ترتیب، آیا بزرگان اوپک در مورد توسعه کشور ما تصمیم می گیرند؟
- چرا دولت برای ایجاد یک اوپک مستقل اقدام نمی کند؟ حداقل یک اوپک موقت در مقابل محور عربستان – آمریکا. آیا دولت واقعا پذیرفته که آمریکا کدخدای جهان است و به این ترتیب نهاد و اقدام موثری علیه وی ترتیب داده نمی شود؟ دولت آیا توانسته از ظرفیت تحریم ها علیه روسیه و جنگ نیابتی در سوریه فرصت لازم را بهره برداری کند؟ همین مساله در مورد عراق و بعد از سفر اخیر وزیر نفت عراق به ایران وجود دارد که آیا تجویز چنین اقداماتی منوط به مذاکرات ایران و ۱+ ۵ است؟ آیا کدخدا به ما اجازه ی اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی را نمی دهد؟
انتهای پیام/خ
, , وضعیت مشابه و اقتصاد مقاومتی روسی
, وضعیت مشابه و اقتصاد مقاومتی روسی,وضع ما و روسیه از حیث تحریم ها در این روزها متفاوت از هم نیست. از ۲۰ دسامبر (۲۷ آذر) اتحادیه اروپا تحریمهای جدیدی وضع کرد که شامل منع خرید و فروش املاک، مشارکت در سرمایهگذاریهای محلی، صادرات، حملونقل و فروش کالاهای مربوط به صنایع مخابرات و انرژی میشود. شرکتهای اروپایی همچنین از فعالیتهای مربوط به صنعت توریسم در کریمه نیز منع شدهاند. با تصویب شدن درصورت نقض آن ها این تحریمها موجب جریمه شرکتهای ثبتشده در اروپا و شهروندان خواهد شد. تحریمهای جدید همچنین کمکهای اروپا به عملیات اکتشاف نفت و گاز روسیه در دریای سیاه را متوقف خواهد کرد و کشتیهای این اتحادیه حق نخواهند داشت به بنادر کریمه بروند.
,,
البته تحریم ها علیه ایران همواره مزمن و رو به تزاید بوده اند؛ ولی در بیش از ۳۵ سال درگیری طاقت فرسا، کمتر تحلیل جامعی در مورد آسیب شناسی عملی تحریم ها و حقوق اقتصادی تحریم صورت گرفته و در این میان به یقین حقوقدانی نبوده اند که با هدف ورود عملی و فارغ از بحث های نظری، تحلیل ها و سازوکارهای حقوقی طراحی کرده باشند. شاید دانشکده های دانشگاه های ما دردشان فارغ از درد ملت بوده و متاسفانه دولت ها هم هیچ تنظیم گری علمی ای را انجام نداده اند. میلیاردها پول استاد راهنما و مشاور و سرمایه انسانی دانشگاهی جایی که باید، به درد ملت نرسیده و حتی گفتمان تکراری هم متناسب با اوضاع ابداع نشده است. با این وجود کافی است که مساله روسیه به عنوان یک پرونده مشابه مورد تحلیل قرار بگیرد. پوتین در مقابل بحران تحریم ها بیان می دارد: «دولت روسیه از سال دو هزار و یازده بر روی طرح های ضد بحران کار کرده و بودجه هایی را برای یک سناریوی بسیار بد کنار گذاشته است.» و اقدامات اخیر روسیه در اصلاح قوانین و تنظیم گری بازار و اقتدامات بانک مرکزی که همچنان اقبال عمومی به دولت بیش از ۸۰% باقی بماند.
,,
راهبردی که مخاطبی پیدا نکرد حتی بعد از جنگ نفتی
, راهبردی که مخاطبی پیدا نکرد حتی بعد از جنگ نفتی,اقتصاد مقاومتی راهبردی بود که از سال ۱۳۸۹ به عنوان یک راهبرد ملی ارایه شد و سیاست های کلی آن در سی ام بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ گشت ولی مابه ازای تقنینی و اجرایی نیافت. حتی قوه قضاییه در آرای محاکمش تدبیری نیاندیشید؛ چرا که به صورت پیش فرض، پذیرفته شده که قضات مستقل هستند و احتمالا از راهبردهای ملی هم مستقل عمل می کنند و نمی توانند تفاسیر قضایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی داشته باشند. البته شعار و همایش در این مدت کم ارایه نشد. «ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم» یک کلیشه ی غیر اجرایی در کشور است که حرمت آن با ورود خودروهای بسیار لوکس خارجی و برج های بسیار بزرگ تحت عنوان «مال» و «پدیده» بی مهابا در ساحل دریا و رودخانه و شهرهای زیارتی لکه دار شد و هیچ اعاده حیثیتی نیز از آن به عمل آورده نشد.
,,
اهمیت این راهبرد باید در چند ماه اخیر بیشتر درک می شد. هجمه جنگ نفتی، اقتصاد نفتی ایران را پس از مفاسد چند میلیاردی و واکنش غیرموثر قضایی به مبارزه طلبیده است و متاسفانه سخنگوی دولت فارغ از نیاز به اخذ تصمیمات «ترمیمی» و یا «عمل متقابل» توسط دولت بر اساس سوگند اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، بیان می دارد: «حتی اگر روند کاهشی قیمت نفت تا پایان سال هم تداوم داشته باشد، دولت میتواند بدون مشکل کشور را اداره کند.» در واقع دولت باید در چند زمینه پاسخگوی منافع ملی باشد:
,- اینکه وزیر نفت ما علاوه بر پرونده ی کرسنت، چرا در اوپک در زمین عربستان و برای عربستان می دود؟ آیا اظهار نظر زنگنه می تواند بر اساس درک وی نسبت به منافع ملی قابل تحلیل باشد؟ وقتی عربستان اوپک را از کاهش تولید باز می دارد، زنگنه عنوان می کند: «بزرگان اوپک تصمیم خواهند گرفت که تولید خود را چه میزان کاهش دهند و فعلا برنامه ای برای برگزاری نشست اضطراری در اوپک نداریم.» این مساله محرز است که اقتصاد ما نفتی است و بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ما با نفت جلو می رود. توسعه ما نفت محور است، چرا که همه صندوق توسعه ملی با نفت پر می شود (ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم). به این ترتیب، آیا بزرگان اوپک در مورد توسعه کشور ما تصمیم می گیرند؟
- چرا دولت برای ایجاد یک اوپک مستقل اقدام نمی کند؟ حداقل یک اوپک موقت در مقابل محور عربستان – آمریکا. آیا دولت واقعا پذیرفته که آمریکا کدخدای جهان است و به این ترتیب نهاد و اقدام موثری علیه وی ترتیب داده نمی شود؟ دولت آیا توانسته از ظرفیت تحریم ها علیه روسیه و جنگ نیابتی در سوریه فرصت لازم را بهره برداری کند؟ همین مساله در مورد عراق و بعد از سفر اخیر وزیر نفت عراق به ایران وجود دارد که آیا تجویز چنین اقداماتی منوط به مذاکرات ایران و ۱+ ۵ است؟ آیا کدخدا به ما اجازه ی اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی را نمی دهد؟
انتهای پیام/خ
,]
ارسال دیدگاه