به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرده است که در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ اعتباری برای اجرای طرح کالابرگ پیشبینی نشده و به همین دلیل این طرح اجرا نخواهد شد.
در همین راستا، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا به چرایی عدم پیشبینی اعتبار لازم برای اجرای این طرح و محدودیتهای موجود در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: شاید برخی محدودیتها در زیرساختهای لازم برای ارائه کالابرگ به مردم وجود داشته باشد، اما اینکه گفته میشود منابع کافی نیست، درست نیست. منابع کافی وجود دارد؛ مشکل در نحوه تخصیص آنهاست.
وی افزود: متأسفانه در بودجه ۱۴۰۳، همانطور که از کمیسیون تلفیق خارج شده، به موضوعات معیشتی و تورمی توجه کافی نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است طرح جدیدی جایگزین کالابرگ شود، تصریح کرد: فکر نمیکنم، چون تاکنون خبری در این مورد نبوده است. آنچه در بودجه دیدیم، تمام ماجرا بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاستهای فعلی بیان کرد: بدترین رویکردی که میتوان داشت این است که قیمت کالاها را گران کنیم و سپس به مردم کالابرگ بدهیم؛ این بدترین نوع سیاستگذاری است که میشود اجرا کرد. گران کردن و یارانه دادن یا گران کردن و کالابرگ دادن این بدترین نوع سیاست است که در نهایت به زیان همان افرادی تمام میشود که کالا برگ می گیرند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر حذف کالابرگ بر اقشار آسیبپذیر جامعه عنوان کرد: قطعاً حذف کالابرگ تأثیر منفی بر سبد مصرفی خانوار خواهد داشت. خانوادههایی که با استفاده از کالابرگ کالاهایی مثل تخممرغ، پنیر یا برنج و ... را با قیمت مناسب تهیه میکردند، حالا با فشار بیشتری مواجه میشوند؛ این تأثیر بهویژه در بخش خوراک خانوار مشهود خواهد بود.
وی در ادامه افزود: البته در سالهایی که کالابرگ ارائه میشد و مردم بستههای سبد کالایی دریافت میکردند، انتقادات زیادی به این طرح وارد بود. مدیریت ضعیف باعث میشد مردم مجبور به دریافت کالاهایی شوند که نیازی به آن نداشتند. بهویژه در مناطق روستایی، کالاهایی در این بستهها وجود داشت که اصلاً قابل استفاده برای آنها نبود، اما ناچار به پذیرش آن بودند.
صمصامی در پایان تأکید کرد: نباید سیاستی اتخاذ کنیم که از یک سو کالابرگ ارائه دهیم، از سوی دیگر قیمت ارز را افزایش دهیم و همزمان ارز کالاهای اساسی را کاهش دهیم. این رویکرد بدترین نوع سیاستگذاری است و باید از آن پرهیز کرد.
ارسال دیدگاه