دادستان کل کشور عنوان کرد
پروژه قانون‌شکنی محکوم به شکست است/لزوم کار فرهنگی در حوزه حجاب
دادستان کل کشور گفت: از سال‌های گذشته پروژه قانون‌شکنی به تحریک بیگانگان، استکبار جهانی، صهیونیسم و معاندین در جامعه آغاز شده، درحالی‌که پروژه قانون‌شکنی محکوم به شکست است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد موحدی آزاد دوشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ در جریان بازدید سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب ساوه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بازدید از مجموعه‌های قضایی از وظایف ذاتی نظارتی دادستانی کل کشور است که به سه صورت، دوره‌ای، موردی و سرزده انجام می‌شود. خوشبختانه در جریان این بازدید مشاهده شد که با وجود تعطیلی اداره ها، دادگستری شهرستان ساوه فعال و در حال ارائه خدمات به مردم است.
وی بیان کرد: در جریان این بازرسی‌ها علاوه بر بررسی عملکرد قضات و کارکنان قضایی بیشتر به دنبال استعدادیابی و توان‌سنجی کارکنان قضایی هستیم. در این نظارت‌ها عموم قضات و کارمندان توانمند شناسایی می‌شوند و با توجه به بررسی عملکرد آنها در آینده در پست‌های مختلف قضایی و سمت‌های مناسب استفاده می‌شوند. طبیعی است نواقص و کاستی‌های موجود نیز بررسی و تدابیر لازم برای برون‌رفت از آن اتخاذ می‌شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه موضوع آمار یکی از مشکلات همه دادسراهاست، گفت: ورودی تمامی شعب قضایی بیش از حد استاندارد و متعارف است و بعضا در برخی شعب حتی تجدیدنظر بالای ۲۰۰ فقره وارده است که این میزان ورود پرونده فرصت کافی برای بررسی دقیق را از همکاران می‌گیرد و از طرفی برخی مدیران هم به مسئله آمار بسیار توجه می‌کنند و پیگیر می‌شوند که نتیجه آن این است که آرای صادره از اتقان کافی برخوردار نبوده و نظم کافی برای رسیدگی نباشد که موجب بروز برخی نارضایتی‌ها در بین مردم خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش ایسنا درباره قانون عفاف و حجاب، گفت: قانون، محور وحدت و انسجام ملی است و اصل حجاب هم حکم شرعی است و همه مسلمانان باید به احکام پایبند باشند و شئونات اسلامی را رعایت کنند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون پس از ابلاغ، تکالیف همگان است، بیان کرد: اساسا تا ماده ۳۷ این قانون باید کار فرهنگی انجام شود و وزارتخانه‌های مختلف باید به تکالیف خود عمل کنند. بنابراین کار فرهنگی و اجرای تکالیف قانونی وزارتخانه‌ها یک ضرورت است. اگر مسئولین فرهنگی بسترسازی و اقدامات فرهنگی به موقع در اجرای این قانون انجام دهند نیاز به برخورد سلبی نخواهد بود.
وی در ادامه، تحصیل، خدمت نظام وظیفه، مسکن، ازدواج و اشتغال را پنج رکن مورد نیاز جوانان دانست و گفت: اگر زیرساخت‌ها و بسترها به درستی برای جوانان فراهم شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
وی درباره بازار ارز توافقی نیز گفت: در امر پیشگیری، تذکرات لازم به مراجع ذی‌ربط شامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توسط معاونت اقتصادی و پیشگیری داده شده است.
دادستان کل کشور در بازدید از دادسرای شهرستان ساوه از شعب مختلف بازپرسی، دادیاری، اجرای احکام، بایگانی و ... بازدید و با قضات و کارکنان قضایی به گفتگو پرداخت.
وی همچنین در نشست هم‌اندیشی با حضور رییس دادگستری، دادستان و قضات و کارکنان قضایی دادسرای ساوه شرکت کرد.
ارسال دیدگاه