وزیر دادگستری: پیگیر تحقق عدالت آموزشی برای کودکان و نوجوانان هستیم
سی و هشتمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با گرامیداشت ایام ماه رجب و توصیه به بهره‌گیری از فیوضات این ماه، برنامه‌ریزی دقیق و قابل اجرا در همه زمینه‌ها به خصوص حوزه کودک و نوجوان را مستلزم وجود آمار واقعی و مستند عنوان کرد.
رحیمی با تاکید بر ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای بهره‌مندی همه کودکان از محیط آموزشی و رشد علمی اظهار داشت: عدالت آموزشی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه حقوق کودک است، در این خصوص باید با ایجاد حساسیت و دغدغه در جامعه، شرایط بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از آموزش و محیط آموزشی را پیگیری کنیم.
بررسی علل و عوامل بازماندگی از تحصیل و مشکلات مبتلا به کودکان استان سیستان و بلوچستان از دیگر موارد مورد تاکید وزیر دادگستری در این نشست بود.
وی اظهار داشت: شناسایی دقیق نقاط ضعف و زمینه‌های ایجاد مشکلات در کنار ارائه راهکارهای علمی و قابل اجرا مبتنی بر الزامات و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی این منطقه می‌تواند افق روشنی را برای کودکان سیستان و بلوچستان ترسیم کند.
در ابتدای این نشست سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در سخنانی موفقیت در مدیریت حقوق کودک در کشور را مستلزم وضعیت سنجی حقوق کودک در کشور بر اساس آمار و داده‌های قابل اتکا عنوان کرد.
وی با اشاره به وظیفه قانونی مرجع ملی حقوق کودک در خصوص گزارش‌دهی به مقامات داخلی و مراجع بین‌المللی، از ارایه یک گزارش اولیه و ۶ گزارش ادواری به کمیته حقوق کودک سازمان ملل خبر داد و افزود: با توجه به اینکه مرجع ملی حقوق کودک بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۵۱ مکلف به ایجاد سامانه ملی حقوق کودک شده و از طرفی به موجب ماده ۱۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست وظیفه نظارت بر مراکز نگهداری و شیوه نگهداری از این کودکان نیز به مرجع ملی حقوق کودک سپرده شده است، تصمیم بر آن شد تا یک زمینه آماری دقیق و قابل اتکا در خصوص اطفال و نوجوانان کشور برای رصد و پایش دقیق و ارایه گزارش‌های آماری قابل استناد و اتکا، ایجاد و بر اساس آن نسبت به ایجاد سامانه‌های هوشمند در این خصوص اقدام شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: با تشکیل و استقرار کمیته بخشی آمار حقوقی و قضایی در وزارت دادگستری، زیرشاخه اقلام آماری این کمیته در حوزه کودکان و نوجوانان به صورت مستمر تشکیل جلسه داد که نتیجه آن تهیه و جمع‌بندی اقلام آماری کودکان و نوجوانان کشور بود که دستاوری مهم و نقطه‌عطفی در حوزه رصد و بررسی وضعیت حقوق کودکان در کشورمان است.
در این نشست ضمن ارائه گزارش تهیه اقلام آماری حوزه کودک، موضوع عدالت آموزشی با محوریت شاخص‌های تیمز و پرلز توسط نماینده وزارت آموزش و پرورش طرح و مورد بررسی قرار گرفت. ارائه گزارش هیات هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات قانون حوزه اطفال و نوجوانان در خصوص بازماندگی از تحصیل توسط نماینده دادستانی کل کشور و همچنین بررسی مسائل و مشکلات کودکان در سیستان و بلوچستان از دیگر مباحث طرح شده در این نشست بود.
ارسال دیدگاه