توسلی در گفتگو با دانا مطرح کرد؛
همکاری دولت و بخش خصوصی؛ کلید مشکل شفافیت در اتاق بازرگانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اصلاح قوانین و افزایش شفافیت در اتاق بازرگانی؛ این نهاد می‌تواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، به موضوع شفافیت در عملکرد اتاق بازرگانی پرداخت. وی با تأکید بر نقش این نهاد به‌عنوان نماد بخش خصوصی، انتقاد کرد که اتاق بازرگانی در حال حاضر از شفافیت مالی برخوردار نیست. این نقص به دو پیامد منفی منجر شده است: کاهش اعتماد فعالان بخش خصوصی و تضعیف اعتماد عمومی مردم.
نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور
توسلی توضیح داد که اتاق بازرگانی به‌عنوان مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، توسط اعضای خود مدیریت می‌شود و دولت هیچ دخالت مستقیمی در امور آن ندارد. با این حال، قانون فعلی اتاق بازرگانی دارای ایرادات متعددی است که هم دولت و هم بخش خصوصی نسبت به آن گلایه‌مند هستند.
پیگیری‌ها برای اصلاح قانون
وی افزود که از مدت‌ها پیش، پیگیری‌هایی برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی آغاز شده و جلسات متعددی با حضور مسئولان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط در کمیسیون‌های تخصصی برگزار شده است. با این حال، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. این تأخیر نشان می‌دهد که اصلاح قانون اتاق بازرگانی نیازمند تصمیم‌گیری جدی و هماهنگی بیشتر است.
اثرات منفی نبود شفافیت
این نماینده مجلس تأکید کرد که وقتی اتاق بازرگانی از شفافیت مالی برخوردار نباشد، دو مشکل اساسی پیش می‌آید:
- کاهش اعتماد فعالان بخش خصوصی: اعتماد فعالان اقتصادی به این نهاد کاهش می‌یابد و انجام پروژه‌های بزرگ دچار چالش می‌شود.
- تضعیف اعتماد عمومی: مردم نسبت به عملکرد بخش خصوصی تردید پیدا می‌کنند و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.
راهکارهای افزایش شفافیت
توسلی گفت: اگر اتاق بازرگانی شفاف عمل کند و گزارش‌های مالی خود را به‌صورت منظم منتشر کند، دولت راحت‌تر به آن اعتماد کرده و در مواقع لزوم حمایت خواهد کرد. همچنین، مردم نیز جایگاه واقعی بخش خصوصی را بهتر درک می‌کنند.
وی تصریح کرد که نباید بخش خصوصی را تحت نظارت بیش از حد دولت قرار داد، بلکه باید به آن اجازه داد با شفافیت کامل مستقل بماند.
تجربه کشورهای پیشرفته
به گفته توسلی، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نهادهای خصوصی ملزم به ارائه گزارش‌های دقیق مالی، عملکردی و پروژه‌ای هستند. مردم در این کشورها به‌راحتی می‌توانند منابع درآمدی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها را بررسی کنند. این شفافیت به افزایش اعتماد عمومی و کارایی در تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند.
ضعف سازوکارهای نظارتی
وی در پایان اشاره کرد که سازوکارهای نظارتی موجود، مانند شورای عالی نظارت یا دیوان محاسبات، به‌طور کافی بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت ندارند یا امکان ورود به جزئیات مالی برای آن‌ها وجود ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که باید در اصلاح قانون، این خلاها پوشش داده شود.
ارسال دیدگاه