دانا گزارش می‌دهد؛
تحلیل آخرین وضعیت شاخص‌های تورم در گزارش فروردین مرکز آمار
تورم نقطه به نقطه فروردین 1404 به 3.9 درصد رسید اما رشد نقدینگی در محدوده 24 درصد کنترل شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم در فروردین ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها و فشار بیشتر بر خانوارها است؛ با این حال، کاهش فاصله تورمی بین دهک‌های مختلف و اجرای سیاست‌های کنترلی در بازار ارز، نشانه‌هایی از بهبود در بلندمدت است. برای کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به ادامه سیاست‌های هدفمند و مدیریت بهتر انتظارات تورمی وجود دارد.
در فروردین سال جاری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به ۳۸٫۹ درصد رسید. این عدد به این معناست که خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۳۸٫۹ درصد بیشتر از همان ماه در سال گذشته برای خریداری همان مجموعه کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند. این نرخ نسبت به ماه اسفند سال قبل ۱٫۸ درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده تشدید فشار تورمی در اقتصاد است.
بخشی از این رشد قیمت‌ها به تغییرات نرخ ارز در بازار و انتظارات تورمی ناشی از عدم کنترل کافی نرخ ارز در بازار آزاد مربوط می‌شود. علاوه بر این، تورم ماهانه که نشان‌دهنده تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه قبل است، در فروردین ۱۴۰۴ برابر با ۳٫۹ درصد بوده است. این موضوع حاکی از آن است که انتظارات تورمی از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ ادامه یافته و وارد سال جدید شده‌اند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده و تغییرات آن
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در فروردین ۱۴۰۴ به عدد ۳۲۸٫۱ رسید. این عدد نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۳ حدود ۳٫۹ درصد افزایش داشته‌اند. همچنین، نسبت به فروردین ۱۴۰۳، افزایش قیمت‌ها به ۳۸٫۹ درصد رسیده و متوسط رشد سالانه در ۱۲ ماه گذشته به ۳۳٫۲ درصد رسیده است.
فشار تورمی بر گروه‌های مختلف کالاها و خدمات
در فروردین ۱۴۰۴، گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با رشد ۴٫۲ درصدی مواجه شدند. این در حالی است که کالاهای غیرخوراکی و خدمات تنها ۳٫۸ درصد افزایش قیمت داشتند. این تفاوت نشان می‌دهد که گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تحت فشار تورمی بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات قرار داشته‌اند.
تفاوت تورم در دهک‌های مختلف درآمدی
بررسی نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد که این نرخ بین ۳۲٫۱ تا ۳۳٫۵ درصد متغیر بوده است. دهک دوم کمترین نرخ تورم را با ۳۲٫۱ درصد تجربه کرده است، در حالی که دهک نهم با ۳۳٫۵ درصد بیشترین میزان تورم را داشته است. فاصله تورمی بین دهک‌ها در این ماه به ۱٫۴ واحد درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰٫۳ واحد درصد کاهش داشته و نشان‌دهنده کاهش اختلاف فشار تورمی بین گروه‌های درآمدی مختلف است.
تأثیر سیاست‌های کنترلی بر تورم ارزی
بخشی از تورم ارزی در ایران به سیگنال‌های بازار آزاد ارز مربوط می‌شود. در ۶ ماه گذشته شاهد نوسانات زیادی در این بازار بودیم، اما با اجرای سیاست‌های کنترلی و کاهش تورم ارزی، این روند به توقف رسیده است. این اقدامات می‌تواند به کاهش فشار تورمی در ماه‌های آینده کمک کند.
تورم در حال افزایش؛ فشار بر خانوارها و نقش نقدینگی
به طور کلی، نرخ تورم در کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد و روند افزایشی آن نسبت به ماه قبل ادامه یافته است. بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند و این موضوع فشار شدیدی بر خانوارها وارد کرده است. اگرچه اختلاف تورمی بین دهک‌های مختلف درآمدی کاهش یافته است، اما افزایش تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر مردم همچنان در حال تشدید است. بررسی دقیق این روندها می‌تواند به درک بهتر وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی تورم در آینده کمک کند.
نقش نقدینگی در افزایش تورم
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم در کشور، رشد نقدینگی است که از طریق افزایش پایه پولی و فعالیت‌های بانک‌ها صورت می‌گیرد. رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در این زمینه اظهار داشت: رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه از سال ۱۴۰۰ به بعد به‌صورت مداوم کاهش یافته است. این روند باعث شد که نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴٫۳ درصد برسد. اما در ماه‌های اخیر، به دلیل تحولات اقتصادی و نگرانی‌های بانک مرکزی درباره انسداد مالی، این نرخ در بهمن ۱۴۰۳ به ۲۷٫۸ درصد افزایش یافت.
هدف اولیه بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳، کنترل رشد نقدینگی در حدود ۲۵ درصد بود، اما این هدف به دلیل اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در سال جاری، عملی نشد. در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ۱۴۰۳، رشد نقدینگی نسبت به هفته مشابه سال قبل به ۲۷٫۶ درصد رسید که نشان‌دهنده عدم کنترل کامل این شاخص است.
چالش‌های کنترل نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «در ماه اسفند، کنترل نقدینگی به دلیل هزینه‌های سنگین دولت بسیار دشوار است. با این حال، بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ رشد نقدینگی را به عدد هدف نزدیک نگه دارد. امیدواریم که در پایان سال ۱۴۰۴، این نرخ به حدود ۲۵ درصد برسد.»
پایه پولی و نقش آن در رشد نقدینگی
پایه پولی، که توسط بانک مرکزی خلق می‌شود، یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی است. تغییرات این شاخص در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود. روند رشد پایه پولی از نرخ‌های بالایی مانند ۴۵٫۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ کاهش یافته و حتی در برخی دوره‌ها به ۱۹ درصد رسیده است. با این حال، برای جلوگیری از انسداد پولی، بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۳ نرخ رشد پایه پولی را به ۲۲ درصد رساند که این عدد غیرمعمول نیست.
تحلیل روند نقدینگی، نرخ ارز و تورم در اقتصاد کشور
در دهه‌های اخیر، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در ایران به‌طور متوسط حدود ۲۵ درصد بوده است. سیاست‌های فعلی بانک مرکزی نیز با این روند بلندمدت هماهنگ است. با وجود تحولات متعدد در اقتصاد کشور، فاصله زیادی بین نرخ رشد نقدینگی و هدف تعیین‌شده (۲۵ درصد) ایجاد نشده است.
کاهش تورم در دو سال اخیر
طبق گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در دو سال گذشته کاهش یافته است. این نرخ از ۵۵٫۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵٫۴ درصد در بهمن ۱۴۰۳ رسیده است. این افت نشان می‌دهد که با اجرای سیاست‌های جدید در سال جاری، امکان کاهش بیشتر نرخ تورم وجود دارد.
تأثیر نرخ ارز بر تورم
یکی از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و انتظارات مربوط به افزایش نرخ ارز ترجیحی است. نرخ ارز ترجیحی از ۲۸٬۵۰۰ تومان به ۳۸٬۰۰۰ تومان افزایش یافته که این موضوع سبب شده تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه افزایش پیدا کند. با این حال، بانک مرکزی تأکید می‌کند که این نرخ همچنان تحت کنترل است.
برای مدیریت تورم در بخش کالاهای اساسی، سیاست تثبیت نرخ ارز ترجیحی ۲۸٬۵۰۰ تومان ادامه خواهد یافت. این رویکرد به کاهش تأثیرات نرخ ارز بر تورم کلی کمک می‌کند. اعمال سیاست‌های مناسب در سال جاری می‌تواند نرخ تورم سالانه را دوباره به کمتر از ۳۵ درصد کاهش دهد.
شاخص بهای مصرف‌کننده و آینده تورم
شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) نشان می‌دهد که ارقام تورم کمتر از آنچه اعلام شده است. با ادامه سیاست‌های ارزی و پولی، امکان کنترل بیشتر تورم فراهم خواهد شد. این سیاست‌ها با هدف تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید تورم و نقدینگی طراحی شده‌اند.
اثرات ارز توافقی و پیش‌بینی‌های آینده
از دی ۱۴۰۳، ارز توافقی برای خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده قرار گرفته است و اثر آن بر قیمت کالاها مشهود است. اگرچه تورم در حال حاضر تحت تأثیر این عوامل است، اما انتظار می‌رود در آینده روند اصلاحی به خود بگیرد و به محدوده ۳۰ درصد برسد. اگر نرخ دلار در کشور کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت که تورم به‌شدت کاهش پیدا کند و به اعداد منطقی‌تری برسد.
نقش سیاست‌های پولی در کنترل تورم
عوامل مؤثر بر تورم تنها محدود به نرخ ارز نیستند. سیاست‌های پولی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، بانک مرکزی از ۹ بانک خواسته است که ناترازی‌ها و اضافه برداشت‌های خود را اصلاح کنند. این اقدام می‌تواند به متوقف شدن رشد پایه پولی کمک کند و فشار تورمی را کاهش دهد.
به گزارش راه دانا، با توجه به سیاست‌های ارزی و پولی که در حال اجرا هستند، امیدواری برای کاهش تورم در آینده وجود دارد. مدیریت نرخ ارز ترجیحی، کنترل نقدینگی و اصلاح ناترازی‌های بانکی می‌توانند به تثبیت اقتصاد کشور و کاهش فشار تورمی کمک کنند. اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان انتظار داشت که تورم به اعداد پایین‌تری برسد و وضعیت اقتصادی بهبود یابد.
افزایش نقدینگی و پایه پولی نقش مهمی در افزایش تورم داشته‌اند. اگرچه بانک مرکزی تلاش می‌کند این شاخص‌ها را کنترل کند، اما چالش‌های اقتصادی و هزینه‌های دولت این کار را دشوار کرده‌اند. برای کاهش فشار تورمی بر خانوارها، مدیریت بهتر نقدینگی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر ضروری است.
ارسال دیدگاه