رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد؛
لزوم تعیین دقیق مراحل صدور پروانه و مسئولیتپذیری بخشها در قبال تأخیر
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا بر ضرورت تعریف دقیق مراحل فرآیند، تعیین نقاط توقف و مشخص کردن مسئولیت هر بخش در صورت تأخیر تأکید کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان سیصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، حجتالاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، با اشاره به لایحه بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی های ساختمانی، بر ضرورت تعریف دقیق مراحل فرآیند، تعیین نقاط توقف و مشخص کردن مسئولیت هر بخش در صورت تأخیر تأکید کرد.
وی گفت: «کلیت طرح و لایحه بسیار خوب و قابل قبول است، اما در خصوص زمان ۳۰ روزهای که در آن مطرح شده، باید دقت شود تا این ذهنیت نادرست ایجاد نشود که هر فردی که به شهرداری مراجعه می کند و درخواست صدور پروانه ساختمانی می کند بلافاصله 30 روز بعد باید پروانه برای او صادر بشود، این تصور اشتباه است.»
آقامیری افزود: «منظور از این ۳۰ روز، بازهای است که پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی آغاز میشود. برای مثال، ممکن است انجام آزمایشهای ژئوتکنیک مورد نیاز برای ملک تا یکماه تا۴۵ روز به طول انجامد. پس از آن، فرد باید نقشههای خود را اوسط نظام مهندسی طراحی کند؛ نقشههایی که اقسام مختلفی(مکانیکال و الکتریکال) دارند. فرآیند آمادهسازی مدارک حتی برای یک ساختمان پنج طبقه، ممکن است سه تا چهار ماه زمان ببرد. بنابراین، این بازه زمانی ۳۰ روزه، از زمانی آغاز میشود که مدارک بهصورت کامل تحویل شهرداری شده باشد.»
عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: «از مرحله تکمیل مدارم در شهرداری به بعد، شهرداری موظف است ظرف مدت یک ماه، تمامی استعلامها را دریافت کرده و پس از بررسی و جمعبندی و رفع اشکالات احتمالی توسط متقاضی پروانه را صادر کند.
وی ادامه داد: «از جمله چالشهای موجود در این فرآیند این است که فرآیند صدور پروانه بهصورت مرحلهای تعریف شود؛ بهنحوی که برای هر بخش، زمان مشخصی در نظر گرفته شود.»
آقامیری در پایان اظهار داشت: «در مسیر این فرآیند ۳۰ روزه، لازم است نقاط توقف مشخص و برای هر بخش، کنتور زمان اختصاص داده شود تا در صورت بروز تأخیر، مشخص باشد که کدام بخش کوتاهی کرده است. نباید شرایطی ایجاد شود که در صورت عبور از این مهلت، تمام مسئولیت متوجه شهرداری باشد. هر شخص یا اداره ای که در بدنه ی شهرداری باعث تأخیر شده، باید پاسخگو باشد.»
ارسال دیدگاه