دانا گزارش میدهد؛
ایران خودرو و کروز در مرکز انتقاد/ گرانی خودرو بدون مجوز وزارت صمت
ایران خودرو با نادیده گرفتن قوانین رسمی تنظیم بازار، قیمت جدید محصولات خود را بدون دریافت مجوز وزارت صمت اعلام کرد. این اقدام در حالی صورت گرفته که مقامات دولتی هشدار داده بودند که افزایش قیمت بدون تأیید وزارت صمت، مصداق گرانفروشی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، مدیریت شرکت ایران خودرو با نادیده گرفتن قوانین رسمی تنظیم بازار خودرو، قیمت جدید محصولات خود را بدون دریافت مجوز وزارت صمت اعلام کرد. این اقدام در حالی صورت گرفته که مقامات دولتی هشدار داده بودند که افزایش قیمت بدون تأیید وزارت صمت، مصداق گرانفروشی است. اما آیا این سیاستها به بهبود وضعیت بازار خودرو منجر خواهد شد یا تنها فشار بیشتری بر دوش مردم قرار خواهد داد؟
لازم به توضیح است، روز گذشته، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، مهرداد خسروی، در پاسخ به اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودروها، اظهار کرد: "این موضوع کذب است و هنوز تصمیم نهایی درباره تغییرات قیمت خودرو اعمال نشده است."
وی با تأکید بر اینکه هرگونه تغییرات قیمتی از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد، افزود: "در حال حاضر، تغییر قیمت خودروها هنوز در مرحله بررسیهای کارشناسی است."
اعلام قیمت جدید ایران خودرو بدون مجوز وزارت صمت
با این حال، شب گذشته و پس از چند ساعت از این تکذیب، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو، نامهای به سلطانی رئیس اداره نظارت بر ناظران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کرد و قیمت جدید محصولات این شرکت را اعلام کرد.
در این نامه آمده است: "بر اساس مصوبه شماره ۷۴۶ مورخ بیستم خرداد ماه سال جاری هیئت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو، لیست قیمت محصولات تولیدی خود را منتشر میکند."
قیمتهای اعلام شده، بهای کارخانهای بوده و شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، شمارهگذاری و سایر عوارض و پرداختهای قانونی نمیشوند.
نقض قوانین تنظیم بازار خودرو
طبق مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مسئولیت سیاستگذاری و ابلاغ تغییرات قیمت خودروها به عهده وزارت صمت است. با این حال، ایران خودرو در اقدامی خارج از روال قانونی، قیمت جدید محصولات خود را تنها با مصوبه هیئت مدیره اعلام کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که رئیس سازمان حمایت، هشدار داده بود: "اگر ایران خودرو بدون مجوز وزارت صمت قیمتها را افزایش دهد، این عمل مصداق گرانفروشی است."
فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، در ادامه توضیح داد: "شورای رقابت باید موضوع قیمتگذاری را ابلاغ کند و مسئولیت تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. تمام اطلاعات مرتبط با خودروسازان، از تأمین ارز تا قطعات و آمار تولید، در اختیار وزارت صمت قرار دارد."
انتقادات کارشناسان به رویکرد ایران خودرو
کارشناسان اقتصادی و صنعتی، این رویکرد ایران خودرو را نقض صریح قوانین و روند رسمی تنظیم بازار خودرو میدانند. آنها تأکید میکنند که صرف افزایش قیمت بدون بهبود همزمان کیفیت و خدمات پس از فروش، نه تنها موجب افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد، بلکه فشار بیشتری را بر مصرفکنندگان نهایی وارد خواهد کرد.
یکی از مشکلات اصلی این است که اینگونه اقدامات، فاصله بین قیمت و ارزش واقعی خودروها را افزایش میدهد. این وضعیت در نهایت نه به نفع خودروسازان است و نه به سود مردم.
نیاز به شفافسازی و نظارت
برای حل این مشکلات، ضروری است که سازوکارهایی برای نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات، شفافسازی شاخصهای فنی و تضمین اجرای تعهدات کیفی بهصورت همزمان طراحی و اجرا شود.
در غیر این صورت، افزایش قیمتها تنها به عنوان یک ابزار برای سوددهی خودروسازان محسوب خواهد شد و مشکلات موجود در بازار خودرو را تشدید خواهد کرد.
مجلس به کنترل بازار و بهبود کیفیت محصولات ایران خودرو ورود میکند
حسنعلی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع به راه دانا، از برنامهریزی مجلس برای نظارت دقیقتر بر بازار خودرو و اجرای قوانین مصوب در این حوزه خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت تمرکز بر کیفیت و قیمت محصولات خودروسازان گفت: "مجلس باید هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت، به عنوان اولویت اول عمل کند. افزایش قیمت خودرو نباید تنها راهکار برای سوددهی تولیدکنندگان باشد."
وی ادامه داد: "با توجه به رشد قیمت مواد اولیه و ملزومات مورد استفاده در تولید خودرو، باید روی ساختارها، کاهش هزینهها و الگوهای فروش برنامهریزی کرد. افزایش قیمت خودرو نباید به گونهای باشد که تمام بار آن به دوش مصرفکننده بیفتد."
راهکارهای جایگزین برای کاهش هزینهها
محمدی تأکید کرد: "برای کاهش فشار قیمت بر مشتریان، باید به دنبال راهکارهایی باشیم که تولیدکنندگان را از ضرر نجات دهد. این شامل بهینهسازی مصرف مواد اولیه، اصلاح ساختارهای تولید، تغییر الگوی فروش و بهبود روابط تجاری با تأمینکنندگان است."
وی افزود: "اگر بتوانیم این موارد را مدیریت کنیم، افزایش قیمت خودرو دیگر نیازی نخواهد داشت که به عنوان تنها راهکار مد نظر قرار گیرد."
نقش قانون در کنترل بازار
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقش قوانین موجود در تنظیم بازار خودرو اشاره کرد و گفت: "قانونگذاران برای کنترل قیمتها و افزایش رقابت در بازار، قوانینی تصویب کردهاند که باید به طور کامل اجرا شوند. این قوانین نه تنها به کنترل قیمتها کمک میکنند، بلکه باعث بهبود کیفیت محصولات نیز میشوند."
وی تصریح کرد: "اجرای این قوانین، از جمله قانون واردات خودروهای کارکرده، باید به طور جدی دنبال شود. متاسفانه در برخی موارد، این قوانین به درستی اجرا نشدهاند و مجلس در حال پیگیری این موضوع است."
قانون واردات خودروهای کارکرده
در ادامه، محمدی به قانون واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: "این قانون به منظور کنترل قیمتها و افزایش عرضه در بازار تصویب شد. در این قانون، سال ساخت و استانداردهای لازم برای واردات خودروها مد نظر قرار گرفته است و این خودروها نباید به عنوان خودروی دست دوم تلقی شوند."
وی افزود: "اگر این قانون به درستی اجرا شود، میتواند تعادل عرضه و تقاضا را در بازار برقرار کند و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند."
جلسه مشترک برای تصمیمگیری
محمدی از برنامهریزی برای برگزاری جلسه مشترک بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس، فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد، وزیر صمت و خودروسازان خبر داد. وی گفت: "هدف از این جلسه، بررسی دقیق موضوع قیمتگذاری خودرو و عدم عرضه محصولات ایران خودرو است."
وی ادامه داد: "در این جلسه، به دنبال اتخاذ تصمیماتی هستیم که هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع مصرفکنندگان باشد. نظر مصرفکنندگان باید در تصمیمگیریها مد نظر قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که مشتریان از قیمت و کیفیت محصولات رضایت دارند."
به گزارش راه دانا، افزایش قیمت خودرو نباید تنها راهکار برای سوددهی خودروسازان باشد. مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر کیفیت و قیمت منصفانه، در حال برنامهریزی برای نظارت دقیقتر بر بازار خودرو و اجرای قوانین مصوب است. قانون واردات خودروهای کارکرده، اگر به درستی اجرا شود، میتواند به کنترل قیمتها و افزایش عرضه در بازار کمک کند. جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ذینفعان این حوزه، نشاندهنده تعهد مجلس به حل مشکلات موجود در بازار خودرو است.
ورود خودروهای خارجی میتواند به عنوان یک اهرم فشار بر خودروسازان عمل کند
حجتالاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، در پاسخ به سوالی در خصوص علل درخواست افزایش قیمت خودرو توسط گردانندگان ایران خودرو به خصوص نقش مدیریت کروز بر این شرکت به بررسی مشکلات موجود در بازار خودرو پرداخت. وی با تأکید بر نقش دولت در سیاستگذاری و نه مدیریت مستقیم بازار، خطمشیهایی برای کاهش تنشهای قیمتی و افزایش کیفیت محصولات داخلی ارائه کرد.
حسینی کیا، در ابتدا به تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو پرداخت و گفت: "مشکل اصلی بازار خودرو در ایران، ناترازی جدی میان عرضه و تقاضا است. این موضوع به دلیل انحصار داخلی و عدم وجود رقابت کافی تشدید شده است."
وی ادامه داد: "وقتی بازار تحت تسلط چند تولیدکننده بزرگ قرار دارد، آزادی عمل برای تعیین قیمتها در اختیار این شرکتها قرار میگیرد. این امر باعث شده است که مردم شاهد افزایش غیرمنطقی قیمتها باشند."
نقش دولت در تنظیم بازار
حسینی کیا با تأکید بر جداسازی نقش دولت از بنگاهداری، اظهار داشت: "وظیفه دولت در عرصه خودروسازی، تنها سیاستگذاری است و نه مدیریت مستقیم کسبوکار. دولت باید شرایطی فراهم کند تا بازار به تعادل برسد و رقابت سالم برقرار شود."
وی افزود: "هدف از تصویب قوانینی مانند واردات خودرو، حذف تولید داخلی نیست، بلکه جبران کسری عرضه و ایجاد تعادل در بازار است. این اقدام میتواند به کاهش فشار قیمتی کمک کند."
مزایای ورود خودروهای خارجی به بازار
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس به مزایای ورود خودروهای خارجی اشاره کرد و گفت: "ورود خودروهای خارجی میتواند به عنوان یک اهرم فشار عمل کند و خودروسازان داخلی را مجبور کند که کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و قیمتها را منطقیتر سازند."
وی توضیح داد: "رقابت سالم بین خودروسازان داخلی و خارجی، نه تنها به نفع مصرفکنندگان است، بلکه باعث پیشرفت صنعت خودروسازی کشور نیز خواهد شد."
خطر آزادسازی کامل قیمتها
حسینی کیا با ابراز نگرانی از آزادسازی کامل قیمتها، گفت: "اگر قیمتها به طور کامل آزاد شود و به دست خودروسازان سپرده شود، بخش بزرگی از جامعه و اقشار متوسط از توان خرید خودرو محروم خواهند شد."
وی ادامه داد: "باید این سؤال را مطرح کرد که وقتی خودروساز بدون هیچ محدودیتی قیمت را بالا میبرد، چه کسی میتواند این قیمتها را کنترل کند؟"
راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات بازار
حسینی کیا راهکارهایی برای حل مشکلات بازار خودرو ارائه کرد و گفت: "نمیتوان سرنوشت بازار را به طور کامل به دست تولیدکنندگانی سپرد که برای افزایش قیمت، عرضه را برای مدتها متوقف میکنند."
وی تصریح کرد: "راهکار مناسب، اجرای یک برنامه پلهای و زمانبندی شده است. میتوان در یک بازه زمانی مشخص (سه تا پنج سال)، با ارائه معافیتها و تسهیلاتی به خودروسازان داخلی، آنها را برای رقابتیشدن آماده کرد و بهتدریج به سمت آزادسازی کامل حرکت کرد."
نقش شورای رقابت در تعیین قیمتها
حسینی کیا شورای رقابت را مرجع قانونی تعیین قیمتها دانست و گفت: "تا زمانی که شرایط برای آزادسازی کامل قیمتها فراهم نیست، شورای رقابت باید وظیفه قانونی خود را در تعیین قیمت بهدرستی انجام دهد."
وی افزود: "این شورا باید نظارت دقیقی بر قیمتگذاری داشته باشد تا از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود و حقوق مصرفکنندگان حفظ شود."
به گزارش راه دانا، اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو بدون مجوز وزارت صمت، نشاندهنده نقض قوانین و عدم توجه به نیازهای مصرفکنندگان است. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت بازار خودرو منجر نخواهد شد، بلکه فشار بیشتری را بر دوش مردم قرار خواهد داد. برای حل این مشکلات، نیاز به شفافسازی و نظارت دقیق بر عملکرد خودروسازان وجود دارد. بدون اجرای این سازوکارها، افزایش قیمتها تنها به عنوان یک ابزار برای سوددهی خودروسازان محسوب خواهد شد و مشکلات موجود در بازار خودرو را تشدید خواهد کرد.
ارسال دیدگاه