گزارش دانا از مقررات جدید واردات خودرو؛
سقف ۳۰ هزار دلاری، الزام کارت بازرگانی و واردات بدون انتقال ارز+سند
دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران مقررات جدیدی را برای واردات خودرو ابلاغ کرد. این مصوبه، که بر اساس صورتجلسه ۱۶ بندی تهیهشده توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده، تحولات گستردهای در فرآیند ثبت سفارش، ترخیص و منشأ ارز وارداتی خودرو ایجاد میکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران مقررات جدیدی را برای واردات خودرو ابلاغ کرد. این مصوبه، که بر اساس صورتجلسه ۱۶ بندی تهیهشده توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده، تحولات گستردهای در فرآیند ثبت سفارش، ترخیص و منشأ ارز وارداتی خودرو ایجاد میکند. از الزام مجوز استاندارد و محیط زیست گرفته تا سقف ۳۰ هزار دلاری برای هر دستگاه خودرو نو، نیاز به کارت بازرگانی و امکان واردات بدون انتقال ارز توسط اشخاص حقیقی — تمامی این موارد بخشی از جزئیات این مصوبه هستند که از سال ۱۴۰۴ اجرایی میشوند.
دفتر واردات گمرک ایران امروز با انتشار ابلاغیهای رسمی، مقررات جدید واردات خودرو را به اطلاع واردکنندگان، نهادهای نظارتی و عموم مردم رساند. این مصوبه، حاصل جلسهای فشرده با حضور نمایندگان گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، دفتر مقررات و سایر نهادهای مرتبط بوده و بر اساس یک صورتجلسه ۱۶ بندی تدوین شده است.
در ادامه، تمامی جزئیات و بندهای مهم این مصوبه بهصورت کامل و دقیق آورده شده است:
🔹 الزام مجوز سازمان ملی استاندارد در مرحله ثبت سفارش
بر اساس بند جدید این مصوبه، دریافت مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI) در مرحله ثبت سفارش الزامی است. این به معنای آن است که واردکننده نمیتواند بدون تأیید اولیه استاندارد، سفارش خودرو را در سامانه ثبت کند.
همچنین، در مرحله ترخیص، تأییدیه هر دو نهاد زیر الزامی خواهد بود:
- سازمان ملی استاندارد
- وزارت حفاظت محیط زیست
این اقدام نشاندهنده تمرکز دولت بر کیفیت، ایمنی و الزامات زیستمحیطی خودروهای وارداتی است و قرار است از ورود خودروهای غیراستاندارد و آلاینده جلوگیری کند.
🔹 سقف ارزشی ۳۰ هزار دلار برای خودروهای نو
مقررات جدید، سقف ارزشی ۳۰ هزار دلار آمریکا را برای هر دستگاه خودروی نو که از طریق رویه سرمایهگذاری خارجی وارد میشود، تعیین کرده است.
این محدودیت فقط شامل خودروهای نو میشود و برای خودروهای دستدوم یا رویههای دیگر (مانند جانبازی) متفاوت است. هدف از این سقف، جلوگیری از واردات خودروهای گرانقیمت و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور است.
🔹 الزام داشتن کارت بازرگانی برای تمام مشمولان
تمامی افراد حقیقی و حقوقی که تحت پوشش این مصوبه قرار میگیرند، الزاماً باید دارای کارت بازرگانی معتبر باشند. این شرط، نقش واسطهها و شرکتهای رسمی وارداتی را تقویت میکند و از ورود افراد غیرمتخصص به فرآیند واردات جلوگیری میکند.
این امر همچنین به شفافیت، نظارت و کنترل بهتر در فرآیند واردات کمک میکند.
🔹 گسترش مسیرهای وارداتی از سال ۱۴۰۴
مطابق با بندهای مصوبه، از سال ۱۴۰۴، واردات خودروهای سواری نه تنها از طریق رویه جانبازی، بلکه از محل همین مصوبه جدید نیز امکانپذیر خواهد بود.
این گسترش مسیرهای قانونی واردات، میتواند به افزایش حجم و تنوع خودروهای وارداتی کمک کند و فضای رقابتیتری در بازار ایجاد کند.
🔹 ایجاد امکان واردات بدون انتقال ارز برای اشخاص حقیقی
یکی از مهمترین دستاوردهای این مصوبه، ایجاد زمینه برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بدون نیاز به انتقال ارز از خارج است.
این امکان، بر اساس بند ۹ ماده ۳۸ قانون مقررات صادرات و واردات فراهم شده و به اشخاص حقیقی اجازه میدهد تا از طریق منابع ارزی داخلی (مانند صرافیهای مجاز یا حسابهای ارزی موجود) خودرو وارد کنند، بدون اینکه نیاز به انتقال ارز از مرزهای کشور داشته باشند.
این مقررات، میتواند:
- فشار بر بانک مرکزی و بازار ارز را کاهش دهد.
- به افراد دارای ارز داخلی اجازه ورود به بازار واردات را بدهد.
- اما همچنین نیازمند نظارت دقیق بر منشأ ارز و جلوگیری از سوءاستفاده است.
🔹 سایر بندهای مهم صورتجلسه (بندهای ۹ تا ۱۶)
- ثبت سفارش اینترنتی: فرآیند ثبت سفارش کاملاً الکترونیک و از طریق سامانههای رسمی انجام میشود.
- تخصیص و ویرایش سفارشها: امکان ویرایش و تغییر در سفارشهای ثبتشده، تنها در محدودههای قانونی و با تأیید مراجع نظارتی وجود دارد.
- محدودیتهای زمانی: سفارشهای ثبتشده باید در بازه زمانی مشخصی به مرحله ترخیص برسند، در غیر این صورت منسوخ خواهند شد.
- پیگیری واحد: هر سفارش دارای شناسه واحد و قابل پیگیری از ثبت تا ترخیص است.
🔹 چرا این مصوبه مهم است؟
این مقررات، نشاندهنده تغییر رویکرد دولت در مدیریت واردات خودرو است. این تغییرات، چند هدف کلیدی دارند:
- کاهش فشار بر منابع ارزی: با تعیین سقف ۳۰ هزار دلاری و امکان واردات بدون انتقال ارز.
- ارتقای کیفیت خودروهای وارداتی: با الزام مجوز استاندارد و محیط زیست.
- افزایش شفافیت و کنترل: با الزام کارت بازرگانی و ثبت الکترونیک سفارش.
- گسترش فرصتهای قانونی واردات: با افزایش مسیرهای وارداتی از سال ۱۴۰۴.
اما چالشهایی نیز وجود دارد:
- امکان سوءاستفاده از منابع ارزی داخلی برای واردات خودروهای لوکس.
- نیاز به نظارت دقیق بر فرآیند تأیید استاندارد و محیط زیست.
- احتمال افزایش قیمتها در صورت کاهش حجم واردات خودروهای گرانقیمت.
حرکت به سمت واردات منظم و کیفیتمحور
به گزارش راه دانا؛ مقررات جدید واردات خودرو، نه یک تغییر جزئی، بلکه یک بازنگری بنیادین در سیاستهای وارداتی کشور است. با اجرای این مصوبه از سال ۱۴۰۴، انتظار میرود:
- بازار خودرو شاهد افزایش رقابت و تنوع بیشتر باشد.
- خودروهای کممصرف، استاندارد و دوستدار محیط زیست جایگاه بیشتری پیدا کنند.
- واردات شفافتر، قانونیتر و کمفشارتر بر منابع ارزی شود.
اما موفقیت این سیاستها به اجرای دقیق، نظارت مستمر و همکاری نهادهای اجرایی بستگی دارد.
در پایان باید یادآور شد: "واردات خودرو دیگر فقط مسأله قیمت نیست، بلکه مسأله کیفیت، زیستمحیط و مدیریت هوشمند ارز است."
ارسال دیدگاه