دانا گزارش می دهد؛
نقش کلیدی سیاستهای غلط ارزی دولت پزشکیان در تشدید بحران
در حالی که ضعف ساختاری ذخایر و قدرت صادرکنندگان بزرگ، زمینهساز دور باطل ارزی شد، بازار توافقی و تالار دوم سیگنال افزایش قیمت را به صادرکنندگان دادند و بازار را از عرضه خالی کردند تا جایی که قیمت ارز به ۱۳۰ هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران به مرز ۱۳۰ هزار تومان و حتی بالاتر رسیده، این جهش چشمگیر نه تنها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده، بلکه هزینههای تولید، واردات و برنامهریزیهای اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. کارشناسان معتقدند که این افزایش شدید قیمت ارز، نتیجه مستقیم ترکیب ضعفهای ساختاری در اقتصاد ایران با تصمیمات نادرست سیاستگذاری ارزی مانند ایجاد بازار توافقی و تالار دوم بوده که به جای کنترل بازار، زمینه احتکار ارز توسط صادرکنندگان قدرتمند را فراهم کرد.
نرخ ارز در اقتصادهایی مانند ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی و صادرات منابع طبیعی دارند، بیش از یک عدد ساده است؛ این نرخ، نشانگر واقعی سلامت اقتصاد، سطح اعتماد عمومی و کارایی سیاستهای پولی به شمار میرود. جهش اخیر دلار به سطوح بیسابقه، نگرانیهای جدی در مورد تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار بر زندگی روزمره مردم ایجاد کرده است. این گزارش بر اساس بررسی دقیق عوامل زمینهای و تصمیمات کلیدی، به تشریح چگونگی شکلگیری این بحران میپردازد و نشان میدهد چگونه سیاستگذاران ارزی، ناخواسته یا خواسته، راه را برای این صعود شدید هموار ساختند.
ضعفهای بنیادین اقتصاد و بازار ارز
پیش از ورود به جزئیات سیاستهای اخیر، باید به مشکلات ریشهای اقتصاد ایران توجه کرد که زمینه را برای تأثیرگذاری منفی تصمیمات غلط فراهم آورده است. دولت در شرایطی به تغییرات ارزی روی آورد که منابع ارزی کشور با چالشهای جدی روبرو بود.
یکی از اصلیترین مشکلات، کمبود منابع ارزی قابل دسترس و باکیفیت است. ذخایر ارزی ایران نه تنها از نظر حجم کافی نیستند، بلکه بخش زیادی از آنها به دلیل تحریمهای بینالمللی، دسترسی محدود دارند یا با نیازهای واقعی بازار همخوانی ندارند. این ذخایر "غیرکارآمد"، توانایی بانک مرکزی برای دخالت مؤثر در بازار و کنترل نوسانات را به شدت کاهش میدهد.
علاوه بر این، تراز پرداختهای ایران با ریسکهای بالایی همراه است. وابستگی زیاد به صادرات نفت و میعانات، اقتصاد را در برابر نوسانات جهانی قیمت انرژی و محدودیتهای تحریمی آسیبپذیر کرده است. وقتی حساب سرمایه کشور به روی سرمایهگذاران خارجی بسته بماند، هرگونه کمبود در درآمدهای صادراتی، فشار سنگینی بر منابع ارزی وارد میکند و مدیریت دقیق عرضه و تقاضا را ضروری میسازد.
تقاضای ارزی در ایران نیز ویژگی خاصی دارد؛ بخش بزرگی از آن غیرقابل کاهش یا تأخیر است. واردات کالاهای ضروری مانند دارو، مواد غذایی اساسی، مواد اولیه صنایع و قطعات ماشینآلات، تقاضایی کششناپذیر ایجاد میکند که سیاستگذار نمیتواند آن را نادیده بگیرد. هر اختلالی در عرضه ارز، بلافاصله به افزایش قیمت منجر میشود.
قدرت صادرکنندگان بزرگ و کنترل پنهان عرضه
یکی از عوامل کلیدی در این جهش ارزی، ساختار قدرت در سمت عرضه ارز است. صادرکنندگان بزرگ، عمدتاً شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی در حوزه پتروشیمی، فولاد و معادن، موقعیت برتر دارند.
این شرکتها هزینههای ریالی خود را عمدتاً از راههای دیگری تأمین میکنند؛ مانند دریافت وامهای کلان بانکی، فروش داخلی محصولات با قیمتهای بالا یا تهاتر با دولت. این استقلال مالی باعث میشود که فشار کمی برای بازگرداندن سریع ارز صادراتی احساس کنند و بتوانند آن را برای مدت طولانی نگه دارند.
این تأخیر در بازگشت ارز، به صادرکنندگان اجازه میدهد عرضه را به صورت مهندسیشده کنترل کنند. وقتی عرضه محدود شود، بازار با کمبود مواجه میگردد. این وضعیت زمانی بدتر میشود که سیاستگذار با ایجاد بازارهای جدید با نرخ بالاتر، به آنها امید افزایش قیمت در آینده را بدهد. در نتیجه، صادرکنندگان ترجیح میدهند ارز را خارج از کشور نگه دارند تا بعداً با سود بیشتر بفروشند؛ این رفتار نوعی سفتهبازی غیرمستقیم است که بازار را فلج میکند.
تصمیمات اشتباه سیاستگذاری و فعالسازی انتظارات منفی
در چنین بستری آسیبپذیر، تصمیمات نادرست مانند روشن کردن آتش در انبار باروت عمل کرد. ابتدا، انتظارات تورمی در جامعه فعال شد و تقاضا برای ارز به عنوان پناهگاه حفظ ارزش افزایش یافت.
در پاسخ به فشارها، سیاستگذار به جای تقویت کنترل بر عرضه، بازار توافقی را راهاندازی کرد. هدف ظاهری، تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخ بالاتر بود، اما نتیجه کاملاً معکوس شد. این بازار سقف قبلی نرخ رسمی را برداشت و با اجازه نوسان بالا، به صادرکنندگان سیگنال داد که صبر کنند تا نرخ بیشتر افزایش یابد. نتیجه، کاهش شدید بازگشت ارز و جهش ۷۰ درصدی نرخ رسمی و بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ آزاد بود.
سپس، تالار دوم با نرخهایی حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخ اولیه رسمی ایجاد شد. این اقدام نیز صادرکنندگان دیگر را در موقعیت چانهزنی قرار داد و تمایل به عرضه را کمتر کرد. مکانیسم مشترک هر دو سیاست، ارسال پیام روشن افزایش مداوم نرخ بود که صادرکنندگان را به احتکار تشویق کرد و بازار را از ارز خالی نمود.
پیامدهای زنجیرهای و دور باطل بحران
این سیاستها بانک مرکزی را در موقعیت دشواری قرار داد. فشار از سوی وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی برای تأمین ارز واردات، بانک مرکزی را مجبور به اقدامات جبرانی کرد.
گسترش قاعده ترخیص درصدی (۹۰-۱۰ درصد) و لغو بسیاری از تخصیصهای ارزی قبلی، تقاضای واقعی را به بازار آزاد منتقل کرد. واردکنندگان برای تسویه نهایی یا ادامه کسبوکار، ناچار به خرید ارز گران از بازار آزاد شدند. این هجوم تقاضا، همراه با کاهش عرضه از سوی صادرکنندگان و ضعف بانک مرکزی در بازارسازی، جهش ارزی را تسریع کرد.
لزوم درسگیری و پاسخگویی برای آینده
بررسی همهجانبه نشان میدهد که رسیدن دلار به مرز ۱۳۰ هزار تومان، نتیجه زنجیرهای از ضعفهای ساختاری، قدرت صادرکنندگان و اشتباهات سیاستگذاری بوده است. سیگنال افزایش نرخ، محرک اصلی احتکار و کمبود عرضه شد و در نهایت، انتقال تقاضا به بازار آزاد، قیمت را به سطوح فعلی رساند.
این بحران هزینههای سنگینی بر دوش مردم و اقتصاد گذاشته است. بنابراین، مطالبه شفافسازی و پاسخگویی از طراحان بازار توافقی و تالار دوم، ضرورتی اقتصادی برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی در آینده به شمار میرود. کارشناسان تأکید دارند که اصلاح واقعی نیازمند تقویت ذخایر، مدیریت دقیق عرضه و پرهیز از سیگنالهای منفی است تا ثبات به بازار ارز بازگردد.
دکتر عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در این خصوص، به شدت از این گونه "پیشبینیها" انتقاد کرده و آنها را پوششی برای توجیه ناکارآمدی دولت دانسته و به دانا گفت: دولت فعلی با اقدامات متعدد مانند دوبرابر کردن نرخ ارز در ابتدای کار، حراج ذخایر طلا، حذف تدریجی ارز ترجیحی کالاهای اساسی، ایجاد تالار دوم ارز برای صادرکنندگان بزرگ، و اجازه واردات با نرخ آزاد، چندین بار به ریشه پول ملی تیشه زده و نرخ دلار را به قلههای جدید رسانده است.
این کارشناس تأکید میکند که دلالان و لابیهای اتاق بازرگانی نیز در این فرآیند نقش پیشقراول یا پسقراول را ایفا کردهاند. وی میافزاید: "افزایش حجم نقدینگی نه علت، بلکه معلول افت ارزش پول ملی است. وقتی ارزش ریال کاهش یابد، برای خرید همان کالا نیاز به اسکناس بیشتری است و این پایه پولی و ضریب فزاینده را تحت فشار قرار میدهد."
شیخی سیاست "ارز شناور مدیریتشده" بانک مرکزی را کلاه گشادی بر سر مردم میداند که میدان را برای سوداگران و براندازان باز کرده است. در مقابل، سخنگوی بانک مرکزی اخیراً از برنامههایی برای تخصیص بهموقع ارز و اولویتدهی به تولیدکنندگان ارزآور سخن گفته، اما منتقدان این اقدامات را ادامه همان سیاستهای قبلی میدانند که قیمت واقعی ارز را (که کمتر از ۱۰ هزار تومان برآورد میشود) تثبیت نمیکند و تنها به کم و زیاد کردن اعداد بسنده دارد.
این تحلیل نشان میدهد که تورم ساختاری ایران ریشه در سیاستهای غربگرایانه دارد و تا زمانی که ارزش پول ملی تثبیت نشود، برنامههای بانک مرکزی دشمنشادکن باقی خواهد ماند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در این خصوص به راه دانا، نسبت به تبانی دولتهای کارفرمایی با کارفرمایان بزرگ برای پایین نگه داشتن حقوق کارگران هشدار داد و تأکید کرد که این سیاستها نه تنها زندگی میلیونها کارگر را نابود میکند، بلکه در بلندمدت تقاضای داخلی را از بین برده و حتی خود کارفرمایان را نیز متضرر خواهد کرد.
سرکوب دستمزد؛ بمب ساعتی برای تقاضای کل اقتصاد
مجید گودرزی گفت: «همکاری پنهان دولت و کارفرمایان بزرگ برای جلوگیری از افزایش واقعی حقوق کارگران، در نهایت گریبان خود کارفرمایان را خواهد گرفت. وقتی قدرت خرید کارگران کاهش یابد، تقاضای کل جامعه سقوط میکند و بازارهای داخلی خالی میماند.»
وی افزود: «تلاش برای جبران کاهش تقاضای داخلی با افزایش صادرات از طریق گران کردن مصنوعی ارز، یک جنایت بزرگ اقتصادی است. این کار نه تنها صادرات واقعی را تقویت نمیکند، بلکه به غارت منابع ملی تبدیل شده و با بالا بردن شدید قیمت ارز، خطر قحطی کالاهای ضروری را به کشور تحمیل میکند.»
دولت از اجرای قانون افزایش دستمزد شانه خالی میکند
گودرزی اظهار کرد: «در حالی که کشور با رکود تورمی عمیق دست و پنجه نرم میکند، دولت حاضر نیست ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کند. این ماده صراحتاً دولت را ملزم کرده که حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم رسمی افزایش دهد.»
وی افزود: «دولتهای کارفرمایی همیشه منافع گروهی خود را بر قانون ترجیح میدهند. آنها قدرت قانون را با قانون قدرت جایگزین کردهاند و نتیجهاش تباهی زندگی میلیونها کارگر ایرانی است.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «امروز حقوق کارگران حتی کفاف نیازهای ابتدایی زندگی را نمیدهد. بسیاری از کارگران ترجیح میدهند بیکار بمانند تا با دستمزد ناچیز مشغول کار شوند؛ پدیدهای که به بیکاری اختیاری معروف شده است.»
سرمایههای ملی در مسیرهای بیثمر هدر میرود
گودرزی گفت: «بخش قابل توجهی از سرمایههای کشور اکنون به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند بازار بانکی هدایت شده که هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکند.»
وی افزود: «تصمیمات عملی دولت و مجلس شورای اسلامی این روند اشتباه را تشدید کرده و روزبهروز ابعاد آن بزرگتر شده است. این مسیر غلط تنها بحرانهای اقتصادی را عمیقتر میکند.»
توهم سود در بازار ارز؛ ضرری صددرصدی برای همه
این تحلیلگر اقتصادی هشدار داد: «بسیاری از مردم تصور میکنند سرمایهگذاری در بازار ارز سودآور است، اما حتی اگر کسی ۱۰۰ درصد از خرید و فروش دلار سود ببرد، در نهایت بازنده خواهد بود.»
گودرزی توضیح داد: «چون با دو برابر شدن قیمت ارز، قیمت هزاران کالا و خدمت ضروری نیز دو برابر میشود. این چرخه تورمی همه شهروندان را، از جمله خود سوداگران ارزی را، فقیرتر میکند.»
دستکاری نرخ ارز باید فوراً متوقف شود
وی گفت: «بانک مرکزی با افزایش عمدی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، زمینهساز بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد شده است. این رویه باید به هر قیمت متوقف گردد.»
گودرزی افزود: «این بیثباتی عمدتاً به سود گروه خاصی از صادرکنندگان بزرگ تمام میشود و ضرر آن را کل جامعه میپردازد.»
ثبات پول ملی؛ شرط بقای هر اقتصاد سالم
این کارشناس تأکید کرد: «ثبات ارزش پول ملی و شاخصهای کلان اقتصادی، پایه اصلی پیشرفت در همه کشورهای جهان است.»
وی افزود: «متأسفانه اکنون حجم عظیمی از سرمایههای کشور در بخشهای غیرمولد گیر افتاده و هیچ کمکی به حل مشکلات واقعی اقتصاد نمیکند.»
تفاوت فاحش ایران با کشورهای پیشرفته
گودرزی گفت: «در کشورهای توسعهیافته، بانکها نمیتوانند آزادانه از بازار ارز سود ببرند. بانکهای مرکزی آن کشورها تنها برای تنظیم ذخایر ارزی مداخله میکنند و با مالیاتهای سنگین و قوانین سفت و سخت، مانع خروج سرمایه از بخش تولید میشوند.»
وی افزود: «ما اما با خلأ جدی قانونی در کنترل سرمایهگذاریهای غیرمولد روبرو هستیم. این ضعف باعث شده بخشهای سوداگرانه بسیار جذاب شوند و تولید واقعی تحت فشار شدید قرار گیرد.»
راه برونرفت: قوانین سختگیرانه و تقویت تولید
گودرزی اظهار کرد: «تنها راه حل، تصویب و اجرای فوری قوانین محکم برای حذف سودهای سمی در بازارهای غیرمولد است.»
وی افزود: «همزمان باید بخش واقعی و تولیدی اقتصاد حمایت جدی شود. هرگونه تعلل در این زمینه، فاصله میان اقتصاد واقعی و مجازی را بیشتر کرده و بحران را عمیقتر خواهد کرد.»
لزوم بازگشت فوری به مسیر تولید و ارزشآفرینی
این تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت: «اقتصاد ایران باید هرچه سریعتر به مسیر اصلی یعنی تولید و خلق ارزش واقعی بازگردد. ادامه وضعیت فعلی نه تنها مشکلات را حل نخواهد کرد، بلکه بحرانهای بسیار بزرگتری در آینده به بار خواهد آورد.»
گودرزی با ابراز امیدواری به بهبود اوضاع اقتصادی کشور، بر ضرورت هدایت سرمایهها از بخشهای سوداگرانه نظیر خرید فروش ارز و سکه و طلا به سمت فعالیتهای مولد و اشتغالزا تأکید کرد.
ارسال دیدگاه