القاصی:
دستگاه قضا در حوزه تنظیم بازار آماده برخورد قانونی با متخلفان است
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضا با اتکا به قانون، حمایت مردم و بیاعتنا به هیاهوها، مسیر اصلاح، شفافیت و مبارزه قاطع با فساد را با قدرت ادامه خواهد داد و این سر و صداها نهتنها مانع این راه نخواهد شد، بلکه نشانهای روشن از درستی مسیر انتخابشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی عدالت بازدید و سپس در نشست با قضات و کارکنان این مجتمع قضایی شرکت کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران پس از بازدید آسیبشناسانه از مجتمع قضایی عدالت، در نشست صمیمی با قضات و کارکنان این مجتمع قضایی، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رجب، این ایام را فرصتی مغتنم برای بهرهمندی از رحمت، مغفرت و برکات الهی دانست و ابراز امیدواری کرد که همه خدمتگزاران دستگاه قضایی بتوانند در این سفره گسترده الهی، توفیق بهرهگیری معنوی و انجام وظایف محوله را به بهترین وجه ممکن کسب کنند.
القاصی با بیان اینکه حضور امروز وی در این مجتمع، در درجه نخست به منظور قدردانی از زحمات طاقتفرسای قضات و کارکنان است، تصریح کرد: حجم کار در مجتمعهای قضایی، بهویژه مجتمع قضایی عدالت، سنگین و فرساینده است و همکاران ما با وجود محدودیتها و کمبودها، با روحیهای مسئولانه و جهادی در حال خدمترسانی هستند. از اینرو، لازم بود بهعنوان عضوی از این مجموعه، از نزدیک قدردان تلاشها، مجاهدتها و ایثارگریهای شما عزیزان باشم.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده از سوی مسئولان مجتمع، از جمله آمار شعب، وضعیت موجودی پروندهها و عملکرد واحدها، خاطرنشان کرد: رصد و پایش مستمر عملکرد شعب و همکاران، بهصورت ماهانه و حتی هفتگی، در دستور کار دادگستری استان قرار دارد و آمارها بهروشنی گویای تلاش مستمر مجموعه است. هرچند سطح تلاشها ممکن است در میان همکاران متفاوت باشد، اما آنچه مشهود است، پویایی و تحرک مجموعه قضایی در مسیر خدمت به مردم و تحقق عدالت است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی امروز جامعه، گفت: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند و این انتظار نیز بهحق است. گرچه همه امکانات و ظرفیتها در اختیار قوه قضاییه نیست و کمبودها و محدودیتهایی وجود دارد، اما دستگاه قضا وظیفه دارد در چارچوب اختیارات قانونی خود، هم در حوزه مسئولیت مستقیم و هم در همکاری با سایر دستگاهها، نقشآفرینی مؤثر داشته باشد. در حوزه تنظیم بازار، مقابله با گرانفروشی، احتکار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، دستگاه قضایی در کنار دستگاههای مسئول، آماده پشتیبانی و برخورد قانونی با متخلفان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به هجمهها و فضاسازیهای اخیر علیه دستگاه قضا، تصریح کرد: آنچه امروز در قالب سر و صداها، القائات رسانهای و اظهارنظرهای بعضاً مغرضانه علیه قوه قضاییه مشاهده میشود، بیش از هر چیز ناشی از عزم جدی و بیتعارف این دستگاه در مسیر مقابله با فساد، برخورد با مفاسد ریشهدار و قطع دست شبکههایی است که منافع خود را در حاشیه امن بیقانونی جستوجو میکنند. بدیهی است هر جا ارادهای صادقانه برای احقاق حق و صیانت از بیتالمال شکل بگیرد، جریانهای متضرر آرام نخواهند نشست و تلاش میکنند با ایجاد غبار، مسیر عدالتخواهی را مخدوش جلوه دهند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم هوشیاری نخبگان، فعالان رسانهای و صاحبان تریبونها خاطرنشان کرد: انتظار میرود اشخاصی که از جایگاه اثرگذاری اجتماعی برخوردارند، در تحلیلها و موضعگیریهای خود دقت مضاعف داشته باشند تا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند و آب به آسیاب جریانهایی نریزند که هدفی جز تضعیف اعتماد عمومی به عدالت و کارآمدی نظام قضایی ندارند. دستگاه قضا با اتکا به قانون، حمایت مردم و بیاعتنا به هیاهوها، مسیر اصلاح، شفافیت و مبارزه قاطع با فساد را با قدرت ادامه خواهد داد و این سر و صداها نهتنها مانع این راه نخواهد شد، بلکه نشانهای روشن از درستی مسیر انتخابشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بخش عمده مراجعان دستگاه قضایی اشخاصی هستند که از سر ناچاری، دادخواهی و مطالبه حق به این مجموعه مراجعه میکنند، تصریح کرد: مراجعه به دادگستری از سر آسایش و رفاه نیست، بلکه از دل گرفتاری، تضییع حق و مطالبه عدالت برمیخیزد. از اینرو، رفتار، گفتار و عملکرد ما در این شرایط باید متفاوت باشد. افزایش آستانه صبر، سعهصدر، خوشرویی و احترام در برخورد با مراجعان، یک ضرورت انکارناپذیر است.
القاصی با بیان اینکه نحوه رسیدگی به پروندهها، مهمترین عامل شکلگیری تصویر ذهنی مردم از دستگاه قضایی است، اظهار کرد: تسریع در رسیدگی و مختومهسازی بهموقع پروندهها، نقش تعیینکنندهای در جلب رضایت عمومی دارد. اطاله دادرسی، نهتنها موجب نارضایتی از قوه قضاییه، بلکه زمینهساز بدبینی نسبت به کل نظام خواهد شد. از اینرو، مأموریت دستگاه قضا بسیار خطیر و حساس است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم برنامهریزی بهویژه در ماههای پایانی سال، خاطرنشان کرد: تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و ضروری است در این سه ماه، جهشی معنادار در افزایش رسیدگیها و مختومهسازی پروندهها ایجاد شود. بازنگری در اوقات رسیدگی، کاهش وقفهها، تقویت نظارت در مرحله اجرا و تمرکز ویژه بر پروندههای مسن، باید در دستور کار جدی شعب قرار گیرد.
القاصی ضمن اشاره به پروندههای مسن موجود در این مجتمع قضایی تصریح کرد: پروندههایی که یک، دو یا حتی سه سال مفتوح ماندهاند، بههیچوجه قابل دفاع نیستند؛ چرا که این موضوع، مصداق بارز حقالناس است. باید خود را جای مراجعان گذاشت و گلایه به حق اصحاب این قبیل از پروندهها را درک کرد و برای آن به فوریت چارهای اندیشید.
وی یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی را حوزه کارشناسی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از پروندهها به کارشناسی ارجاع میشود و تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی، عملاً روند رسیدگی را متوقف میکند. تأکید بر این است که پروندههایی که بیش از سه ماه در مرحله کارشناسی متوقف ماندهاند، بهطور فعال پیگیری شود و با دعوت کارشناسان و نظارت دقیق، از تداوم این تأخیرها جلوگیری بهعمل آید.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع توسعه خدمات الکترونیک، حذف ابلاغ سنتی، افزایش پروندههای بدون کاغذ و ارتقای زیرساختهای سختافزاری اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی این موارد در چارچوب امکانات موجود شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت آموزش، بهویژه در دادگاههای صلح، تصریح کرد: آموزشهای ضمن خدمت و کاربردی برای قضات شاغل در این دادگاهها، ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید بهصورت هدفمند و مستمر دنبال شود تا از بروز اشکالات و نارساییها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با قدردانی مجدد از تلاشهای شبانهروزی قضات و کارکنان، اظهار کرد: مسئولیت قضاوت، مسئولیتی سنگین و خطیر است و هر رأی و تصمیم قضایی، مستقیماً با حقالناس گره خورده است. خوشبختانه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، پیشرفتهای قابل توجهی در حوزههای مختلف حاصل شده و دستگاه قضایی نسبت به گذشته در وضعیت مطلوبتری قرار دارد، هرچند برای رسیدن به نقطه ایدهآل، همچنان نیازمند تلاش، اخلاص و مجاهدت بیشتری است.
القاصی در پایان ابراز امیدواری کرد با همت و اراده جمعی همکاران، بتوان مطالبات مردم را در حد توان پاسخ داد و با تقویت امید و اعتماد عمومی، مسیر تعالی دستگاه قضایی را با قدرت ادامه داد.
ارسال دیدگاه